moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 10959 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: نحن شركه (...) نتقدم بدعوي قضاييه ضد مؤسسه (...) نظير عدم سدادهم لمبلغ (33,126) ثلاثه وثلاثين الفا وميه وسته وعشرين ريالا مقابل مسحوباتهم من الوقود بالاجل حسب العقد المبرم بيننا وبين المدعي عليها للفتره من 01/10/2019م لغايه 31/10/2019م حيث تم التواصل معهم عده مرات ومطالبتهم بسداد المبلغ المذكور اعلاه ولم يتم السداد حتي تاريخه؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (33,126) ثلاثه وثلاثين الفا وميه وسته وعشرين ريالا لا غير 2- دفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (6,125) سته الاف ومايه وخمسه وعشرين ريالا لا غير هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي عقد البيع المتعلق بموضوع دعواه والمؤرخ في 10/07/2016م، وكشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 31/12/2019م، ومجموعه من فواتير التعامل. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حضرها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي سجل الابلاغات في القضيه تبين تعذر حصول الابلاغ بسبب (عدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعيه تبين ان عددها كبير كما ان البيان المذكور فيها يتعلق بالكميه والسعر الافرادي فقط دون بيان المبلغ الاجمالي للفاتوره ولحاجه الدايره الي الاستعانه بجهه خبره محاسبيه لجرد هذه الفواتير وحساب مبالغها فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بذلك ووجهت الدايره امانه سرها بالكتابه الي 3 مكاتب خبره محاسبيه لتقديم عروضهم الفنيه والماليه المطلوبه في هذه الدعوي. وبعد ان تلقت الدايره مجموعه من العروض الفنيه والماليه لعدد من مكاتب الخبره قررت ندب مكتب (...) ترخيص رقم (...) خبيرا محاسبيا في القضيه للقيام بالاعمال الموضحه له في خطاب التكليف. ثم قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه والذي جاء فيه: انه وبعد فحص المستندات المقدمه من المدعيه تبين لنا ما يلي: 1/ قيمه مسحوبات المدعي عليها من الوقود خلال شهر 10/2019م وهي عباره عن قيمه فواتير صادره من المدعيه عن كل عمليه توريد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وتتضمن هذه الفواتير كميه الوقود المسحوبه باللتر وسعر اللتر الواحد، وقدمت المدعيه صوره فاتوره مجمعه لجميع فواتير مسحوبات الشهر، وقد ظهرت بيانات هذه الفاتوره في كشف الحساب المحاسبي المستلم من المدعي عليها، وقد بلغ اجمالي قيمه فواتير مسحوبات الوقود مبلغ (33,125.37) ريال، تفاصيلها كما يلي:- # تاريخ الفاتوره رقم الفاتوره البيان الكميه السعر (ريال) المبلغ (ريال) 1 02/10/2019 2114972 بنزين 91 43 لتر 1.53 (التسعير الموحد - (...)- مرفق رقم 5) 65.79 2 08/10/2019 2114973 بنزين 91 39 لتر 1.53 (التسعير الموحد -(...)- مرفق رقم 5) 59.67 3 18/10/2019 2114974 بنزين 91 47 لتر 1.53 (التسعير الموحد -(...)- مرفق رقم 5) 71.91 4 28/10/2019 2114975 بنزين 91 50 لتر 1.50 (التسعير الموحد -(...)- مرفق رقم 5) 75.00 الفاتوره مصدره في شهر 9 2119436 ديزل 400 لتر 0.47 188.00 6 01/10/2019 2119446 ديزل 500 لتر 0.47 235.00 7 01/10/2019 2119447 ديزل 400 لتر 0.47 188.00 8 01/10/2019 2119448 ديزل 400 لتر 0.47 188.00 9 01/10/2019 2119449 ديزل 500 لتر 0.47 235.00 152 26/10/2019 2119597 ديزل 50 لتر 0.47 23.50 154 26/10/2019 2119599 ديزل 50 لتر 0.47 23.50 161 27/10/2019 2119606 ديزل 50 لتر 0.47 23.50 162 27/10/2019 2119607 ديزل 50 لتر 0.47 23.50 الاجمالي 33,125.37 وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي سجل الابلاغات في القضيه تبين تعذر حصول الابلاغ بسبب (عدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر) وبسؤال وكيل المدعيه عن ما ورد في تقرير الخبير ؟ قرر قايلا: موكلتي موافقه علي ما جاء في هذا التقرير وتطلب الحكم بموجبه كما تطلب الزام المدعي عليها بتكلفه الخبره وقدرها (9.000) تسعه الاف ريال واكتفي بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (33,125.37) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله بالاضافه الي الزامها باتعاب الخبره ومصروفات التقاضي، واستنادا لما ورد في تقرير الخبره المحاسبيه المرصود في وقايع الحكم ولان النتايج التي توصل اليها الخبير مبنيه علي فواتير صادره من المدعيه عن كل عمليه توريد وموقعه ومختومه من المدعي عليها فهي صالحه للاعتماد استنادا الي الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان المدعيه طلبت الحكم لها باتعاب الخبره ومصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقضي للمدعيه باتعاب الخبره في القضيه وقدرها مبلغ (9.000) تسعه الاف ريال كما تقدر تعويض المدعي بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي عن مصروفات التقاضي. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم قد صدر غيابيا في حق المدعي عليها وان الغايب علي حجته متي ما حضر. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) ان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (37/33.125) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله فقط. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) ان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (10.656) عشره الاف وستمايه وسته وخمسون ريالا فقط وذلك عن مصروفات التقاضي واتعاب الخبره. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فهد (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع وقود بالاجل.. والمطالبه بالثمن اضافه الي اتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ (33.125،37) ريال اضافه الي مبلغ (10.656) ريال عن مصروفات التقاضي.. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد طلب وكيل المدعيه المصادقه علي الحكم من دايره الاستيناف. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الدايره الابتداييه قد اتخذت الاجراء النظامي في التبليغ وتعذر تبليغ المدعي عليه وبما ان البينه التي تقدم بها المدعي كافيه للحكم بموجبها ولم يظهر للدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه والغايب علي حجته متي حضر. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/08/1442ه في القضيه رقم 10959 لعام 1441ه القاضي غيابيا بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37/33.125) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله فقط. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.656) عشره الاف وستمايه وسته وخمسون ريالا فقط وذلك عن مصروفات التقاضي واتعاب الخبره.