moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٩٠٠١٧٥ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م والذي املك صوره منه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مباني وورش مع المواد كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (١,٠٤٤,٢٠٠.٠٠) مليون واربعه واربعون الفا وميتان سعودي وذلك في انشاء وتاهيل مباني وورش لاصلاح المعدات بالمواد في مركز (...) التابع لشركه(...) لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٤٦,٥٨٠.١٩) سته واربعون الفا وخمس ميه وثمانون سعودي سددت بالكامل، وحاله العقد في الوقت الحالي مفسوخ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه ب (توقفه وانسحابه عن العمل المتفق عليه) وذلك في تاريخ: ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه وتضررت من ذلك ب (قبض فرق المبلغ المطالب به دون مقابل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قبض مبلغ ونفذ جزء من العمل المقابل له) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مايه وخمسه الفا واربع ميه وعشرون سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ التعويض بمبلغ اجمالي (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مايه وخمسه الفا واربع ميه وعشرون سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٩٥٠.٠٠) اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسون). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/٥/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي قدم صحيفه الدعوي الاتي نصها: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات العايده للمدعي عليه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ كافه اعمال انشاء وتاهيل مباني وورش لاصلاح المعدات في مركز (...) التابعه لشركه (...) بما فيها توريد المواد وتوفير الايدي العامله المختصه والاعمال المدنيه والفنيه اللازمه، وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها والموصوفه بموجب امر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م، وعرض الاسعار المقدم من المدعي عليه، وذلك لقاء مبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٤.٢٠٠) مليون واربعه واربعون الفا ومايتان ريال سعودي. وتنفيذا للعلاقه التعاقديه قامت المدعيه بدفع عده مبالغ قدرها (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الف ريال الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقديه حيث تباطات في التنفيذ وقامت بتوريد عدد ٤٠٠٠ من اصل ١١٠٠٠ من الطابوق المتفق عليه ونفذت اعمال قليله وبلغ اجمالي تكلفه قيمه الاعمال المنفذه والطابوق المورد حسب الاسعار المتفق عليها مبلغ (٤٦,٥٨٠.١٩) فقط سته واربعون الف وخمسمايه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله ثم توقفت وانسحبت عن مقر المشروع وامتنعت عن التجاوب مما اضطر المدعيه الاستعانه بمقاول اخر لتنفيذ متبقي الاعمال وما ترتب عليه من تاخير وتكاليف ماديه ومعنويه كبيره. وقد حاولت المدعيه حث صاحب المؤسسه المدعي عليه علي الوفاء بالتزاماتها التعاقديه او اعاده فرق المبالغ الا انها نكلت مما حدي بالمدعيه تقديم هذه الدعوي للمطالبه بالزامها بتعويضه بدفع فرق المبالغ المدفوعه وقدرها (١٠٥,٤١٩.٨١) ميه وخمسه الفا واربعميه وتسعه عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، مع احتفاظ المدعيه بحقها بالرجوع علي المؤسسه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن توقفها وتكليفنا لمقاول اخر، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي اجاب قايلا: البينه هي عرض السعر الصادر من المدعي عليها وامر الشراء الصادر من موكلتي وحوالات السداد اطلب مهله لترجمه الاسانيد واستكمال ارفاقها وبيان وجه الاستدلال من تقدير قيمه وكميه العمل المنجز علي ضوء عرض السعر الصادر من المدعي عليها، فاجيب لطلبه وافهم بان له مهله خمسه ايام، ورفعت الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...) ، ,وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه فاجاب بانه ارفقه وهو عباره عن ترجمه امر الشراء و عرض السعر ، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن رده اجاب قايلا : ما قالته المدعيه من اني استلمت منها ١٥٢٠٠٠ ميه واثنان وخمسون الف المحول منها ١٥٠٠٠٠ميه وخمسون الف و٢٠٠٠الفا ريال نقدا فصحيح ، واما ان الاعمال المنفذه مني لم تتجاوز (٤٦,٥٨٠.١٩) فغير صحيح ، والصحيح اني قمت باعمال بقيمه ١٧٦٠٠٠ميه وسته وسبعون ريال ، وبسؤاله عن ما يثبت ذلك اجاب بانه يطلب مهله لارسال ما يثبت ذلك ، فامهلته الدايره ٣ ايام لافاق المطلوب و مده مماثله للمدعيه للرد عليها وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه ٨/٧/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عما استمهل بشانه اجاب قايلا: حاولت ارفاق المستندات ولم اعرف الاليه، فجري توضيحها له وطلب مهله لتمكينه من ايداع المستندات فاجيب لطلبه وافهم انها المهله الاخيره وان له مهل خمسه ايام وللمدعي مهله مماثله للرد، وللمدعي عليه كذلك، ورفعت الجلسه لتمكين من المدعي عليه من تقديم المستندات. وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...) ، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي عليه عن بيان وجه الاستدلال من الادله المقدمه فاجاب قايلا: ارفقت فاتوره توفير العماله المختص بتنفيذ الاعمال بين مؤسستي ومؤسسه من الباطن، وارفقت صوره تبين توريد وتجهيز الحديد والخشب، ووضعه بموقع المشروع، اما التركيب فلم نقم به، انما تفاجانا ان المدعيه قامت باعمال التركيب دون علمنا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لم اطلع علي الصوره سابقا ولكن بعد الاطلاع ادفع بانها غير كافيه لاثبات تنفيذ الاعمال، عليه وعند هذا الموضع جري الافهام بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لتقدير تكلفه الاعمال المنجزه، فقرر وكيل المدعيه استعداد موكلته تحمل التكاليف ابتداء، عليه رفعت الجلسه لاصدار القرار، والله ولي التوفيق. وفي جلسه ١٩/٩/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وتشير الدايره انها اصدرت القرار رقم (٤٧٦١١٢٨٧٣٥) ولعدم انتهاء مجرياته وصدور نتيجته، جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...) ، وبالتحقق من حاله تقرير الخبره تبين انه: (تحت الاعداد)، عليه رفعت الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...)، وبالتحقق من حاله تقرير الخبره تبين انه: (تحت المراجعه من قبل الخبير)، عليه رفعت الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٧/١١/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) اصاله هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود افاده الخبير الاتي نصها: (..بعد الدراسه والتحليل والتدقيق، خلص التقرير الي النتايج التاليه: • قيمه الاعمال المنفذه فعليا: بلغ اجمالي قيمه الاعمال التي تم تنفيذها فعليا وثبتت بالمستندات مبلغا وقدره ١١٤,٥٥٩.٨٠ ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه، وشامل قيمه التوريد والمصنعيه. • قيمه المواد المورده من المدعيه: ثبت قيام المدعيه بتوريد المواد الاساسيه اللازمه لبعض البنود، والمتمثله في الخرسانه الجاهزه وشبك الحديد، بمبلغ اجمالي قدره ٤٦,٧٢٢.٢٨ريال سعودي، وهي مبالغ تدخل ضمن نطاق الاعمال المتفق عليها. • احقيه خصم قيمه التوريدات: بما ان العقد محل النزاع قايم علي اساس توريد وتركيب، ولثبوت قيام المدعيه بتوفير جزء من المواد الداخله ضمن التزام المدعي عليه، فان قيمه تلك التوريدات تخصم من مستحقات المدعي عليه وفقا لشروط العقد. • صافي المستحق الفعلي للمدعي عليه: بعد خصم قيمه التوريدات الثابته، واحتساب ضريبه القيمه المضافه علي صافي المستحق، بلغ المستحق الفعلي للمدعي عليه مبلغا وقدره ٦٧,٨٣٧.٥٢ريال سعودي فقط. • المبالغ المستلمه من المدعي عليه: ثبت للخبير، بموجب المستندات الماليه واقرار المدعي عليه، انه استلم من المدعيه مبلغا اجماليا قدره ١٥٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. • الفرق المالي الزايد المسدد: بمقارنه المبلغ المستحق فعليا بالمبالغ التي استلمها المدعي عليه، تبين وجود مبالغ زايده تم صرفها له قدرها ٨٤,١٦٢.٧٢ريال سعودي فقط. • عدم ثبوت المطالبات الاضافيه: لم يثبت للخبير وجود اعمال منفذه اضافيه او مستحقات اخري للمدعي عليه تتجاوز ما تم اعتماده في هذا التقرير، وذلك لعدم تقديم مستندات نظاميه او بينات فنيه كافيه تؤيد تلك المطالبات...)ا.ه، عليه وبالاطلاع علي الاعتراضات واجوبه الخبير رات الدايره كفايتها، وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه ان يرد لها مبلغا قدره (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مايه وخمسه الفا واربع ميه وعشرون، لاخلاله في تنفيذ الالتزام المبرم مع مؤسسته (مؤسسه (...) للمقاولات) بتنفيذ كافه اعمال انشاء وتاهيل مباني وورش لاصلاح المعدات في مركز (...) التابعه لشركه (...)بما فيها توريد المواد وتوفير الايدي العامله المختصه والاعمال المدنيه والفنيه اللازمه، وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها والموصوفه بموجب امر الشراء ذو الرقم (...)وتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م، مستنده ان قيمه المبالغ المسلمه له قدرها (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الف ريال، وقيمه الاعمال المنجزه قدرها (٤٦,٥٨٠.١٩) فقط سته واربعون الف وخمسمايه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، حتي الانسحاب من تنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه قرر صحه العلاقه التعاقديه وصحه مجموع المبلغ المستلم من المدعيه، ودفع بعدم صحه مقدار قيمه الاعمال المنجزه، وان مقدار الاعمال المنجزه مبلغ قدره ١٧٦٠٠٠ميه وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لدفع عده مستندات وصور، وبما ان الدايره بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمه في الدعوي، تبين انها تتطلب ندب خبره هندسيه للفحص والمراجعه وحصر كميه الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها، وابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين الطرفين، ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وبما ان الدايره اصدرت القرار رقم ٤٧٦١١٢٨٧٣٥ لمنصه خبره لندب خبره هندسيه، فجري اعتماد مكتب شركه (...)للمقاولات العامه خبيرا لبحث النزاع الماثل، والذي قدم تقريره المتضمن ما نص الحاجه منه: (..بعد الدراسه والتحليل والتدقيق، خلص التقرير الي النتايج التاليه: • قيمه الاعمال المنفذه فعليا: بلغ اجمالي قيمه الاعمال التي تم تنفيذها فعليا وثبتت بالمستندات مبلغا وقدره ١١٤,٥٥٩.٨٠ ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه، وشامل قيمه التوريد والمصنعيه. • قيمه المواد المورده من المدعيه: ثبت قيام المدعيه بتوريد المواد الاساسيه اللازمه لبعض البنود، والمتمثله في الخرسانه الجاهزه وشبك الحديد، بمبلغ اجمالي قدره ٤٦,٧٢٢.٢٨ريال سعودي، وهي مبالغ تدخل ضمن نطاق الاعمال المتفق عليها. • احقيه خصم قيمه التوريدات: بما ان العقد محل النزاع قايم علي اساس توريد وتركيب، ولثبوت قيام المدعيه بتوفير جزء من المواد الداخله ضمن التزام المدعي عليه، فان قيمه تلك التوريدات تخصم من مستحقات المدعي عليه وفقا لشروط العقد. • صافي المستحق الفعلي للمدعي عليه: بعد خصم قيمه التوريدات الثابته، واحتساب ضريبه القيمه المضافه علي صافي المستحق، بلغ المستحق الفعلي للمدعي عليه مبلغا وقدره ٦٧,٨٣٧.٥٢ريال سعودي فقط. • المبالغ المستلمه من المدعي عليه: ثبت للخبير، بموجب المستندات الماليه واقرار المدعي عليه، انه استلم من المدعيه مبلغا اجماليا قدره ١٥٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. • الفرق المالي الزايد المسدد: بمقارنه المبلغ المستحق فعليا بالمبالغ التي استلمها المدعي عليه، تبين وجود مبالغ زايده تم صرفها له قدرها ٨٤,١٦٢.٧٢ريال سعودي فقط. • عدم ثبوت المطالبات الاضافيه: لم يثبت للخبير وجود اعمال منفذه اضافيه او مستحقات اخري للمدعي عليه تتجاوز ما تم اعتماده في هذا التقرير، وذلك لعدم تقديم مستندات نظاميه او بينات فنيه كافيه تؤيد تلك المطالبات...)ا.ه، وبالاطلاع علي التقرير والاعتراضات المقدمه بشانه واجوبه الخبير فان الدايره ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير فيه، ولم يظهر سبب يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، اما بخصوص ما اورد من دفوع، فما ورد بملحق تقرير الخبير النهايي كاف بالرد عليه، الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بالتقرير ونتيجته النهاييه وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، واما ما يتعلق باتعاب الخبره لما كان المتكفل بسدادها كامله المدعي، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم في موضوع الدعوي "، مما يقتضي تحمل المدعي عليه مصاريف الندب بحسب خسارته من قيمه المطالبه الاصليه مقابل المبلغ الثابت بذمته، وذلك بمبلغ قدره (٥,١٠١.٠١) خمسه الاف ومايه وريال وهلله واحده، واما عن المطالبه باتعاب التقاضي ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هي المدعي عليها وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولما قدمته المدعيه من بينه علي ضرر الترافع بهذه الدعوي تمثلت بعقد اتعاب المحاماه، مما يقتضي استحقاق المدعي لطلبه التعويض استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، عليه وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه ان يرد للمدعيه مبلغا قدره ٨٤,١٦٢.٧٢ريال اربع وثمانون الفا ومايه واثنان وستون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يتحمل من مصاريف ندب الخبره مبلغا قدره (٥,١٠١.٠١) خمسه الاف ومايه وريال وهلله واحده. والله ولي التوفيق.