tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430347866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-20 date_hijri=1443-12-26 document_type=ruling entity=document_number:db35bdca-2ef5-48a5-856e-afb0bca35a22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٠٥٢ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شيول بوب كات لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٢١٩) خمسه وثلاثون الفا وميتان وتسعه عشر ريال، سدد منه (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٢١٩) سبعه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير عددها (١٢) علي مطبوعات فصيح للترجمه المعتمده مجموعها متضمن مبلغ المطالبه وقدره (٢٧,٢١٩) سبعه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا. ٢- امر شراء برقم (AMG-NASSACO-٢١٠٠٠١) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهورا بختمها. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لا يوجد علاقه تعاقديه، واضاف بان الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص اخر اسمه (...) لا علاقه له بموكله، وطعن بصحه الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٤\٠٨\١٤٤٣ه حضر الطرفان واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٢٧.٢١٩)ريال المتبقي من اجره معدات والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا لقد اطلعنا علي الفواتير المقدمه من المدعي وبعد الرجوع الي الحسابات لدي موكلي تبين انه لا يوجد علاقه تعاقديه واضاف بان الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص اخر لا علاقه له بموكله اسمه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي طلبه واضاف بان انكار وكيل المدعي عليه لبعض الفواتير يدل علي وجود تعاقد وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اوضح بانها تنحصر في اوامر شراء وفواتير - وقد ارفق ذلك - وطلب مهله لارفاق ما يدل علي سداد جزء من الاجره سابقا فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك بالاضافه الي الفواتير واوامر الشراء في مذكره خلال خمسه ايام فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جواب شامل خلال عشرين يوم ثم للمدعي الرد خلال خمسه ايام تاليه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه رد علي المستندات المقدمه من المدعي اخيرا فاوضح قايلا حسب سجلاتنا لا يوجد اي تعامل بيننا وبين المدعي بالنسبه للفواتير المقدمه من المدعي فهي صور وبسؤاله عن امر الشراء المرفق اوضح قايلا بالنسبه للمعلومات المشار عليها بامر الشراء (الترويسه) فهي لا تخص مؤسسه موكلته وان كان رقم السجل التجاري صحيح واما الختم فهو يخص مؤسسه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وبسؤاله عن بينته علي قبض مبلغ (٨٠٠٠) ريال من المدعي عليه طلب مهله لذلك وطلبت منه الدايره ارفاق البينه خلال خمسه ايام ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاطلاع علي ما يقدمه المدعي والرد خلال عشرين يوم تاليه وافهمت الدايره الطرفين بالالتزام بهذي المدد ورفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه, عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث ان الرييس السابق قرر حجز القضيه للدراسه وبعد دراستها استفسرت الدايره من وكيل المدعيه هل السندات القبض تخص مبالغ مسدده غير مبلغ المطالبه اجاب بنعم وانه الرييس السابق طلبها، وافهمت الدايره وكيل المدعي تقديم اصل صور واضحه للفواتير الكترونيا وستقوم الدايره بدراستها وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تنكرون الدعوي اجاب انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب التقديم السندات لقبض اجاب انه لاثبات التعامل بين الطرفين كما انه يوجد طلبات امر شراء ختم المدعي عليه وعلي مطبوعاته عليه اكتفي الطرفان عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٢١٩) سبعه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: لا يوجد علاقه تعاقديه، واضاف بان الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص اخر اسمه (...) لا علاقه له بموكله، وطعن بصحه الفواتير وذكر ان رقم السجل التجاري صحيح. وبما ان المدعي استند في دعواه علي مجموعه فواتير وامر الشراء والفواتير ممهوره بختم المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب لكون الفواتير ممهوره بختم المدعي عليه اما دفع المدعي عليها بالانكار لوجود اسم مختلف في الختم عن المدعي عليه فالدايره ترد عليه ان الختم علي ذات السجل وخاصه ان المدعي عليه ذكر في جلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ " وبسؤاله عن امر الشراء المرفق اوضح قايلا بالنسبه للمعلومات المشار عليها بامر الشراء (الترويسه) فهي لا تخص مؤسسه موكلته وان كان رقم السجل التجاري صحيح واما الختم فهو يخص مؤسسه (...) " فهو اقر بصحه رقم السجل التجاري وتمسك باختلاف الاسم بين (...) و(...) وهذا تناقض وهذا في الاصل خطا الختم في جانب المدعي عليه مادي في وضع اسم خاطي علي الختم خاصه ان الفواتير الصادره من المدعيه صدرت موجهه الي المدعي عليه بالاسم الصحيح والختم هو الذي عليه الاسم الخاطي الذي لا دخل له المدعي بذلك، كما ان الفواتير مطابقه لامر الشراء، فانكار المدعي عليه للدعوي جمله وتفصيلا لا يستقيم مع ما تم ذكره مسبقا. اما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه فبما ان المدعي وكاله اثناء انعقاد الجلسه التحضيريه قد احال الي البينات التي ارفقها مع صحيفه الدعوي، وبما انه لم يقدم البينه علي تعاقد المدعي مع محامي للترافع عنه بخصوص هذه المطالبه ؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ٢٧٢١٩ سبعه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشره ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.