moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٧٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ (...)، سعودي الجنسيه يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بتبوك قد تقدم بلايحه دعوي لهذه المحكمه طالبا فيها الزام المدعي عليه بان يرد لموكله راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه لتشغيله في تجاره البيع بالتقسيط، وتسليم ما تفرع عنه من ارباح نظرا لانتهاء الشراكه، وبنظر الدعوي في جلسه معقوده عن بعد بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر بالرغم من تبلغه بموجب افاده التبليغ رقم (MOI٥٠٢١٣٧٤))، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن للمدعي ادعي قايلا: لقد قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد استثمار بتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٠ه؛ لاجل ان يضارب به في مجال البيع التقسيط وذلك مقابل ربح مشاع قدره (٢٠٪) وسلم المدعي للمدعي عليه راس مال قدره (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال، منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نقدا موثق بسند قبض بتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٠ه ، ومنها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٠ه موثق بسند قبض، ومنها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال موثق بسند قبض بتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤١ه، وتم ارفاق سندات القبض في مرفقات القضيه، وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤١ه سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال نقدا، الا ان عقد الاستثمار انتهي باتفاق الطرفين علي ان يكون اخر قسط في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، ولم يعد المدعي عليه راس المال وقدره (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال، ولم يسلم موكلي اي ارباح وختم دعواه بمطالبه المدعي عليه باعاده راس المال المذكور ، والارباح البالغه مبلغا قدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون الف ريال، هكذا ادعي. وبسؤاله عن بينته علي تسليم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال يدا بيد، وان ارباح المال بعد تشغيله قد بلغت مبلغا قدره ثمانون الف (٨٠,٠٠٠) ريال اجاب قايلا: ليس لدي بينه حاليا واطلب يمين المدعي عليه علي نفيهما. هكذا اجاب، عليه ولتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين فقد تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي افتتحت الجلسه بحضور وكيل المدعي المدونه بياناته في جلسه سابقه، وحضور لحضوره/ (...)، رقم هويته الوطنيه (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر نظام تقاضي برقم (٤٣٧٢٩٦١٣٤) وتاريخ ١٥-٠٤-١٤٤٣ه مقدمه من المدعي عليه، متضمنه ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مقابل الشراكه محل النزاع مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال فقط، شامله راس المال مع الارباح بعد فض الشراكه وانتهايها، وان موكله قد سلم المدعي سندا لامر بمبلغ قدره ميه وثمانون الف ريال، مضيفا في جلسه اليوم ان المدعي لم يستلمها حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بقوله: اقصر دعواي علي ما اقر به وكيل المدعي عليه وهو (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال، وفيما يخص تسليم موكلي سندا لامر بمبلغ الاستحقاق من قبل المدعي عليه فغير صحيح، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته، وبسؤاله البينه ابرز سندا لامر فيه: ( اتعهد انا الموقع ادناه بان ادفع بموجب هذا السند بدون قيد او شرط لامر/ (...) ... المبلغ اعلاه (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لا غير وذلك قيمه عقد استثمار/ (...)، السجل المدني (...) تليفون (...) بتوقيع منسوب للمدين) وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بقوله: شراكتي مع المدعي عليها صاحب مؤسسه (...)، والسند لامر المرفق منشا من المدعو/ (...)، وليس لدي موكلي اي رابطه تعاقديه مع المدعو/ (...)، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من كون شراكه المدعي مع/ (...) صحيح، ولكن المدعي اضاف علي عقد الشراكه بينه وبين موكلي (...) شهاده شهود لا توجد في العقد الاصلي، هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه، هل تم تسليم المدعي المبلغ محل اقرار موكله وهو ميه وثمانون الف (١٨٠,٠٠٠) ريال، فاجاب بقوله: لا، وموكلي غير مستعد لسداد المبلغ حتي يسلم المدعي عقد الشراكه الحقيقي مع موكله، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي بقوله: موكلي مستعد لتسليم العقد محل الدعوي للمدعي عليه، فطلب وكيل المدعي عليه من وكيل المدعي ابراز العقد عبر الاتصال المريي فابرزه واطلع عليه وكيل المدعي عليه فقال: هذا العقد هو العقد الذي اضيف عليه الشهود ولا اقبل به، وانما اطلب تسليم العقد الاصلي، هكذا طلب، ثم اكتفي الطرفان بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها،قررت الدايره اقفال باب المرافعه. ورفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بشركه مضاربه؛ اندرج في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي قد انتهي الي حصر الدعوي بمطالبه المدعي عليه بتسليم موكله مبلغا قدره ميه وثمانون الف (١٨٠,٠٠٠) ريال، تمثل راس مال موكله وارباحه المستحقه بعد انتهاء الشراكه بينهما، و بما ان وكيل المدعي عليه المخول بالاقرار اقر باستحقاق المدعي بعد فض الشراكه مبلغا قدره ميه وثمانون الف (١٨٠,٠٠٠) ريال، واقر بان موكله لم يسلم المدعي هذا المبلغ الي تاريخه فقد انتهت الدايره الي حكمها ادناه. و لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي قد اضاف علي عقد الشراكه محل الدعوي شهاده شهود لا توجد في العقد الاصلي؛ لان الدايره قد اسست حكمها علي اقرار وكيل المدعي عليه - المخول بالاقرار - بفض الشراكه و بما ترتب عليها من استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، واذا كان الامر كذلك؛ فسواء ثبتت اضافه شهود علي العقد ام لم تثبت فلا يؤثر ذلك علي ما انتهت اليها الدايره؛ لما هو معلوم من ان الاقرار حجه بذاته ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده في اظهار الحق، واما السند الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه ذاكرا انه يتضمن الحق محل المطالبه، فان الدايره بعد مطالعته تبين لها عدم علاقته بالمدعي عليه اذ جاء باسم/ (...)، ولكون الثابت باتفاق الطرفين ان شراكه المدعي هي مع مؤسسه المدعي عليه/ (...)، بينما السند المسلم للمدعي جاء باسم/ (...)، والاصل ما دامت الشراكه قايمه بين فردين طبيعيين اعتبار شخصيه الشريك، وانشغال ذمه كل واحد من الشريكين تجاه الاخر بما عليه من حقوق، و اذا تقرر ذلك علم ان ذمه المدعي عليه/ (...) مستقله عن ذمه المدعو/ (...)، الامر الذي يتقرر به صحه ما دفع به وكيل المدعي تجاه هذا السند، وبذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: الزام/ (...)، رقم هويته الوطنيه (...) مالك مؤسسه/ (...) رقم سجلها التجاري (...) بان يدفع ل/(...) رقم هويته الوطنيه (...) مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال.