moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٨٦٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتصنيع ونقل وذلك في تصميم وتصنيع ونقل، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٣٦ ه، الموافق ٢٠ / ٠١ / ٢٠١٥ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١،٢٠٤،٧٤٠) احد عشر مليونا وميتان واربعه الف وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩،٥٩٨،٨٤٧) تسعه ملايين وخمس ميه وثمانيه وتسعون الف وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨،٦٨٧،١٩٣) ثمانيه ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٩١١،٥٦٤) تسع ميه واحد عشر الف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩،٥٩٨،٨٤٧) تسعه ملايين وخمس ميه وثمانيه وتسعون الف وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١١،٥٦٤) تسع ميه واحد عشر الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي"، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: العقد، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره (...) سعودي الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها ؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر المدعي وكاله بقوله : اطلب اثبات ترك خصومه المدعي عليها واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وذلك لصدور حكم الصلح ذي الرقم (٤٥٣٠٢٩٤٣٥٧) ، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي وجدته مخول بالصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله حصر مطالبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩١١،٥٦٤) تسع ميه واحد عشر الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، لقاء اعمال مقاوله ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عمل تجاري؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما كان المدعي وكاله طلب اثبات ترك الخصومه ، وبما ان وكالته تخوله حق التنازل، وبناء علي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، ولما كان الغرض التي اسست الدعوي من اجله انتهي وفقا لما سبق؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره ، باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.