moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 264 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 5/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال للمتاجره به واستثماره الا انه لم يسلمه الارباح، وحرر له احد شركايه شيكا بمبلغ (276,227) مايتان وسته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه براس المال والارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال سبعه ايام عبر تبادل المذكرات الالكتروني، كما افهمت المدعي بالرد علي جواب المدعي عليه بعد الاطلاع عليه مباشره عبر تبادل المذكرات الالكتروني ثم قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت اجابته عن الدعوي وملخصها ما يلي: اولا: لم يقدم المدعي ما يسند دعواه ضدي. ثانيا: لا يوجد اي نوع من المعاملات فيما بيني وبين المدعي سوي ما ذكره من معامله تجاريه محدده (توزيع مياه) تسلمت منه مبلغا قدره (200,000) ريال، وتم تحرير سند لامر مقابل ذلك بتاريخ 16/ 7/ 1441ه، الا انه لم يتم العمل بها وذلك بسبب جايحه كورونا وقرار الحظر ومنع التجوال الناشي عنها. ثالثا: تقدم المدعي بسند لامر لمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه بتاريخ 25/ 11/ 1441ه ويظهر بحاله الطلب من خلال موقع محكمه التنفيذ (منته). رابعا: مرفقا لفضيلتكم تعهد واقرار وتنازل عن امر قضايي بتاريخ 3/ 2/ 1442ه وبه اقرار المدعي باستلام كامل مستحقاته وقدرها (200,402.50) مايتا الف واربعمايه وريالان وخمسون هلله، وقد انهي اقراره بما نصه: (ولا يحق لي المطالبه بعد هذا التوقيع علي هذا التعهد والاقرار باي مبلغ علي الشخص المذكور اعلاه)، فعليه انتهت العلاقه بيني وبين المدعي وان استطاع اثبات خلاف ذلك فليتقدم ببينته، وانتهي الي طلب رفض الدعوي وردها.. وبجلسه 21/ 6/ 1442ه حضر اطراف النزاع، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه بشان طبيعه التعاقد، والمبالغ المسلمه من موكله، ونسب الشراكه بين الاطراف، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ارسال رده الذي قدمه للدايره لوكيل المدعي ليرد علي الرد المرفق بالنظام والذي لا يظهر للمدعي فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم ما طلب منهم خلال مده خمسه عشر يوما. وبجلسه 11/ 7/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وحرر المدعي دعواه بقوله: تم الاتفاق مع المدعي عليه علي مشروع توزيع مياه، بنسبه ارباح قدرها 50% وراس مال مقدم من المدعي وقدره (200,000) ميتا الف ريال، ثم ماطلني المدعي عليه ما جعلني اتجه الي التنفيذ حيث لدي من المدعي عليه سند لامر لضمان حقي في المشروع، وخلال التنفيذ عليه وبتاريخ 3/ 2/ 1442ه سلمني شيكا براس مالي وارباحي بمبلغ قدره (276,227.50) مايتان وسته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وطلب مني انهاء الطلب وتسليمه السند لامر وكذلك عقد الشراكه، ثم اتضح لي بعد ذلك ان الشيك خال من الرصيد وليس محررا من المدعي عليه، وعلي جميع ما تقدم اطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس مالي وقدره (200,000) مايتا الف ريال، اضافه الي ارباحي من الشراكه بمبلغ قدره (76,227.50) سته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، ثم قدم المدعي رده علي جواب المدعي عليه ومضمونه: اولا: اقرار المدعي عليه بالشراكه واستلامه للمبالغ حجه عليه. ثانيا: تقديمي لسند تنفيذي ثم تنازلي واقراري كان بناء علي اعطايي مستحقاتي وقد اخبرني انه جير الشيك بمبلغ وقدره (276,227.50) مايتان وسته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبعد ذلك اتضح لي ان الشيك ليس باسمه ولا يوجد فيه رصيد، وعلي هذا يتضح انه غرر بي وخدعني، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه سبق ان قدمه، وبسؤال الدايره عن كيفيه تسليمه للمدعي راس ماله؟ ذكر بانه سلمه مبلغ راس المال نقدا (كاش)، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانه ارفقها في جوابه وهي ورقه تثبت تنازل المدعي عن امر التنفيذ واقراره باستلامه كامل حقه، فطلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وذكر المدعي بانه يرفع دعواه في مواجهه المدعي عليه في هذه القضيه صالح الدعدي، فواجهته الدايره بالشيك الذي ارفقه بالدعوي والمحرر له من المدعو/ (...)، فذكر بان المدعي عليه قد غره باحالته علي هذا الشخص وانه وجد هذا الشيك بدون رصيد، وانه يخاصم المدعي عليه (...)؛ لان التعاقد كان معه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه التالي (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (276,227.50) مايتان وسته وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، تشكل راس ماله اضافه الي الارباح الناشيه عن عقد شراكه المضاربه مع المدعي عليه والمؤرخ في 16/ 7/ 1441ه، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في مواجهه المدعي عليه (...)؛ وبما ان المدعي قد رضي باحالته في حقه من المدعي عليه الي المدعو/ (...)، وكان استلامه للشيك المنوه عنه في الوقايع بمثابه الرضي بتلك الحواله، وبما ان المتقرر شرعا ان الحواله تنقل الحق من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه وتبرا بذلك ذمه المحيل؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم، ومن احيل علي مليء فليحتل) متفق عليه، قال الموفق ابن قدامه: (فاذا اجتمعت شروط الحواله وصحت، بريت ذمه المحيل، في قول عامه الفقهاء) اه، ولا يملك المحتال الرجوع علي المحيل في حال رضي بالحواله، جاء في كشاف القناع: (ولا يملك المحتال ولو علي غير مليء برضاه بالحواله – اذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله اي: يساره او ظنه ملييا ثم تبين خلافه – الرجوع علي المحيل بحال، اي: سواء امكن استيفاء الحق من المحال عليه او تعذر استيفاؤه لمطل، او فلس او موت) اه، ولما ثبت للدايره رضا المدعي وقبوله بالحواله لاستلامه الشيك المحرر من المحال عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (264) لعام 1442ه والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) لرفعها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.