moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاولات توريد عماله للمدعي عليها، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...))، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٦٦١) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه الصادر عن هذه الدايره في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢٤) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه برقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، محرر علي مطبوعات شركه (...) ، ومذيل بختمها وتوقيع المدعي. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال محرر علي مطبوعات شركه(...) ، ومذيل بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وافاد بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٩٢٤)، والذي صدر صك حكمها في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وذلك عن اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢٤) والمقيده بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وحيث ان المدعي لم يستطع الحصول علي حقوقه الا بعد الرفع للقضاء وتوكيل محام لهذه المهمه، والبذل له من ماله، وحيث ان الدايره تري رفع هذا الضرر الحاصل علي المدعي، وذلك بتقدير استحقاقه لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه التقدير المناسب لمثل هذه القضايا، ولما جري عليه العرف في تقدير اضرار التقاضي، ولما سبق واستنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سجل تجاري (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.