moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم 494/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر موسي بن عبد الله الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 29/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تقبلت من المدعي عليه مغسله سجاد بكامل معداتها، ومن اهم شروط التعاقد التنازل عن رخصه البلديه، والتي تبين عدم صحتها، وطلبت فسخ العقد مع المدعي عليه والزامه باعاده مبلغ ايجار الارض ومبالغ التحسينات والصيانه البالغه (209.865) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها ...، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 19/2/1439ه وفيها قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليه متغيب. وبجلسه اليوم 2/4/1439ه طلبت الدايره من المدعي تقديم اصول البينات وقرر بانه تم ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه. وبجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 12/6/1439ه حضر وكيل المدعيه: (...) المثبته بياناته بملف الدعوي – وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيل بختم عمده حي بريمان والمتضمن ابلاغ المدعي عليه شخصيا، وقرر المدعي وكاله انه يحصر الدعوي في فسخ العقد واعاده مبلغ التقبيل وقدره (140.000) ريال، ومبلغ استيجار الارض (40.000) ريال، ومبلغ اصلاحات المعدات المشتراه منه بمبلغ (5.475) ريال، ومبلغ تحسينات وترميمات مبلغ قدره (24.390) ريال، وذكر بان الرخصه غير صحيحه وغير مطابقه للواقع وفقا لافاده البلديه وقدم اصول البينات – ارفقت بملف الدعوي – ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد تنازل وتقبيل محل تجاري وبما انها مقامه من تاجرين، فان النظر منعقد للقضاء التجاري في نظر المنازعه والفصل فيها، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري نوعيا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطالب بفسخ العقد واعاده مبلغ التقبيل (140.000) ريال، ومبلغ تحسينات وترميمات مبلغ قدره (24.390) ريال، وحيث اقام البينه المتمثله في اصل العقد والفواتير وكشوف الحساب وسندات القبض واشعار البلديه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور للرد – رغم ثبوت تبلغه شخصيا - واتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه ( لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليه تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: فسخ العقد المؤرخ في 22/10/1437ه بين المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا (209.865). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر رييس الدايره موسي بن عبد الله الزهراني ياسر بن خلف غوينم الهجله الحكم في القضيه رقم 356 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بفسخ العقد والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (140.000) ريال قيمه مبلغ التقبيل ومبلغ استيجار الارض (40.000) ريال ومبلغ اصلاحات المعدات (5.475) ريال ومبلغ تحسينات وترميمات (24.390) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 494/2/لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا : فسخ العقد المؤرخ في 22/10/1437ه بين المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا (209.865) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري