moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٣٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتبريد والتكييف الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال تكييف لمجمع طبي، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع ميه واثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢٩,٠٣٩.٠٠) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اتمام العمل وتاخير تسليمه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين للدايره تعذر تبلغ المدي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه ، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق اللجوء للصلح فاجاب بسبق ذلك وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم يثبت ارفاق وثيقه المصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود بينه لدي موكلته تثبت اللجوء للمصالحه فاجاب بعدم وجود ما يثبت ذلك بعد امهاله مده كافيه لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه)، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض علي حكم الدايره، وقد اصدرت محكمه الاستيناف بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حكمها المنتهي منطوقه الي (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بالغاء حكم الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه واعاده القضيه للدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). ثم حددت الدايره في سبيل اعاده النظر في القضيه جلسه اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره في ١٧ /٠٦ / ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله اجاب (تعاقد المدعي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتكييف وحيث ان المدعي والمدعي عليها تحملون صفه التاجر وحيث نشا نزاع بينهم بموجب عقد بتاريخ:٩-٧-١٤٤٠ه الموافق ١٦/٣/٢٠١٩م وقد نص العقد علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال تكييف مركزيه للمجمع الطبي والسكني المملوك للمدعي في حي (...) بالرياض، ومده العقد سنه، ابتداء من تاريخ ٩-٧-١٤٤٠ه الموافق: ١٦-٣-٢٠١٩م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع ميه واثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي قيمه التوريد والتركيب لاجهزه التكييف حيث ان المدعي عليها قامت بتمديد وتركيب مجري الهواء (الدكتات) فقط ولم تقم بشراء الاجهزه واتمام الاعمال المكلفه بها و تاخير تسليم العمل مما جعل موكلتي تقوم بشراء اجهزه التكييف بقيمه ٤٠٣.٠٨٦ اربعمايه وثلاثه الاف وسته وثمانون ريالا وهي من واجبات المدعي عليها بموجب العقد لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه وارجاع قيمه اجهزه التكييف التي دفعتها موكلتي للمدعي عليها ضمن قيمه العقد ولم تقم بتوريدها) عليه افهمت الدايره باعاده تحرير دعوي موكله بذكر تفصيل للاعمال التي قام بها المدعي عليه وفق البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين وقيمتها، وتفصيل قدر السدادات التي تمت من موكله للمدعي عليه والبينه عليها، وكذلك تحرير جميع مستندات موكله ووجه قبولها وعلاقتها في الدعوي، وذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (ان موكلي / (...) بصفته صاحب مجمع (...) الطبي منشاه طبيه في حي (...)بالرياض قد تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتكييف وحيث ان المدعي والمدعي عليها يحملون صفه التاجر وحيث نشا نزاع بينهم بموجب عقد بتاريخ: ٩-٧-١٤٤٠ه الموافق ١٦/٣/٢٠١٩م وقد نص العقد علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال تكييف للمجمع الطبي والسكني بالرياض ، ومده العقد سنه، ابتداء من تاريخ ٩-٧-١٤٤٠ه الموافق: ١٦-٣-٢٠١٩م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع ميه واثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي بناء علي البند رابعا من ملحق العقد (مرفق١) وتم دفع كامل المبلغ للمدعي عليها وحيث ان المدعي عليها لم تقم بكامل الاعمال المتفق عليها بالبند رابعا في ملحق العقد حيث قامت بباقي الاعمال ما عدا توريد الوحدات الخارجيه وقد تاخرت بتوفيرها لعدم توفر السيوله لديها لشراء تلك الاجهزه وقد اضطرت موكلتي لشراء اجهزه الوحدات الخارجيه للانتفاع بالمشروع وتشغيله ولتاخر المدعي عليها بتوريد تلك الاجهزه والتي قامت موكلتي بتوفيرها ودفع قيمتها وهي باجمالي ٣٢٠١٧٣ ريال وقامت المدعي عليها بتركيبها بعد ان وفرتها موكلتي وبيانها التالي: ١- عدد ٢ مروحه (...) ٥ طن حار بارد وعدد ٢٣ كمروسر (...) ٥ طن وعدد ٣ كمروسر ٣ طن حار بارد وعدد ٨ مروحه جداري (...) ٢ طن بارد وعدد ٩ كمبروسر (...) ٥ طن حار بارد بقيمه اجماليه ١٥٦٩٦١ ريال. ٢- عدد ٣٠ مكيف جداري (...) ٢٢١٠٠ وحده بارد بقيمه اجماليه ٧٥٦٠٠ ريال ٣- عدد ٨ (...) مخفي بقيمه اجماليه ٥٢٦٠١.٩٢ ريال ٤- وحده داخليه (...)موديل ٢٤ ووحده خارجيه (...)موديل ٢٤ بقيمه اجماليه ٦٠٠٠ ريال ٥- عدد ٣ مكيفات (...) وردتها المدعي عليها لموقع سابق خارج العقد وتم نقلها الي الموقع محل العقد وقيمه الوحده ٩٦٧٠ ريال بقيمه اجماليه ٢٩٠١٠ ريال (مرفق ٢ فواتير تلك المشتريات) لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه وارجاع قيمه اجهزه التكييف التي دفعتها موكلتي للمدعي عليها ضمن قيمه العقد ولم تقم بتوريدها وهي ٣٢٠١٧٣ ريال). وفي جلسه اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقه لم يقدم عذرا لذلك، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، وبعرض علي وكيل المدعي عليها دفع شرط التحكيم الوارد في الفقره الاخيره من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقره الاخيره من البند السابع علي انه اتفق طرفا هذا العقد باللجوء الي التحكيم في حاله حدوث اي نزاع لا قدر الله ناشي عن هذا العقد ، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، والذي تري الدايره انه ليس من الدفوع المؤقته الوارده في الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تسقط بمجرد تبلغ المدعي عليه لشخصه، والتي تم تفصيل هذه الدفوع المؤقته التي يسقط الحق بالتمسك فيها بعد التبلغ في الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره السادسه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده، وليس ضمنها الدفع بشرط التحكيم؛ وتاسيسا علي ذلك، وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في اول دفع له في الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.