tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4cc78a89-9437-48b3-aef4-74bd5934ebeb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (64.105) اربعه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا، تمثل قيمه مواد كيمياييه اوليه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه، مستندا في دعواه الي مجموعه فواتير صادره من موكله للمدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 30/ 1/ 1441ه، وبعد المناداه علي الطرفين تبين عدم وجود المدعي ولا من يمثله، عليه جري شطب القضيه، وفي جلسه 29/ 3/ 1441ه، حضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) ، وحضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليه استمهل للاجابه، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليه تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ( المدعي ورد لموكلي مبلغ اعلي من مبالغ المطالبه وقد قام موكلي بسداد مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وذلك باقرار المدعي، وقد استعد موكلي بسداد مبلغ الفاتوره كاملا لكن تعذر ذلك بسبب خطا، ثم في تاريخ 24/ 6/ 2019م، تقدم المدعي بطلب من موكلي بتامين ماده الامونيا بكميه قدرها (14) طن وفق امر شراء، عليه قام موكلي بتامين الماده ولكن المدعي قام باعادتها بسبب خطا بالتعبيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي باستلام ماده الامونيا) سلمت نسختها لوكيل المدعي والذي قدم فاتوره واحده واثناء التسليم استمهل وكيل المدعي للاجابه علي المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره ووعد بتسليم وكيل المدعي عليه بنسخه منها قبل الجلسه القادمه، ثم في الجلسه التاليه، حضر المدعي واكتفي بما سبق تقديمه، عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (64.105) اربعه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا، تمثل قيمه مواد كيمياييه اوليه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه، مستندا في دعواه الي مجموعه فواتير صادره من موكله للمدعي عليه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد كيمياييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعي اطلعت علي الفاتوره المرفقه في الدعوي الصادره علي مطبوعات المدعي ذات الرقم 1614 بتاريخ 19/ 2/ 2019م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وهو مبلغ قدره (99.960) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، والذي لم ينازع فيها المدعي عليه وكاله، وتلخص دفعه بان توريد البضاعه صحيح ولكن المدعي لم يلتزم باخذ الماده التي قام بتوريدها موكله وفقا لامر الشراء الصادر من المدعي، وهو الدفع الذي تعده الدايره غير وجيه، اذ ان المدعي عليه وكاله اقر بان ماده الامونيا قام المدعي بارجاعها بسبب خطا بالتعبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (64.105) اربعه وستون الفا ومايه وخمسه ريالات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.