moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٩٥٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاستشارات الهندسيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٧٥%)، وراس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢١ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/عدم دفع راس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، ٢/اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع قيمه حصته من راس المال مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/دفع راس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (عقد الشراكه -توقيع المدعي عليه علي شهاده كشف الارصده في القوايم الماليه)، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعثت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اتقدم بدعواي ضد السيد/(...) لمطالبته بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، حيث سبق وان تم تاسيس شركه (...) للاستشارات الهندسيه وترتب عليه مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) يمثل حصته التي شارك بها في راس مال الشركه ولم يقم بسدادها وبناء علي ما نصت عليه الماده الخامسه عشر من نظام الشركات والتي جاء فيها: ١/يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، ٢/اذ تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه بجميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك، والبينه علي دعواي توقيعه علي شهاده كشف الارصده في القوايم الماليه. لذا نطلب الحكم بطلباتنا في القضيه) ا. ه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١/دفع حصته النقديه من راس المال في شركه (...) للاستشارات الهندسيه وقدرها (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي واحصر المطالبه في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايله: نستند علي الاتي: عقد التاسيس لشركه (...) للاستشارات الهندسيه الموثق والمعتمد لدي وزاره التجاره، وتوقيع المدعي عليه علي شهاده كشف الارصده في القوايم الماليه وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قررت. وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس لشركه (...)للاستشارات الهندسيه تبين انه مؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٣ ه، ويتضمن ان المدعي عليه شريك في الشركه بحصه قدرها (٢٥٠) حصه من اصل (١،٠٠٠) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده مبلغ (١،٠٠٠) ريال، ومجموع قيمه الحصص المملوكه للمدعي عليه من راس المال تبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وتم اثبات هذا العقد وتوثيقه لدي كاتب العدل بوزاره الاستثمار برقم (٤٣٢٢٧٦٧٦٦) في ١١/٠٥/١٤٤٣ ه، كما جري الاطلاع علي كشف الارصده الوارد في اسانيد المدعيه وتبين انها ورقه محرره علي مطبوعات الشركه المدعيه ومعنون لها ب (شهاده ارصده حسابات الشركاء) وتتضمن ما نصه: (الساده مكتب (...) المحترمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: نود الاحاطه بانه جري الاطلاع علي حركه الحساب الجاري للشركاء خلال العام والتي ظهرت ارصدتها في نهايه يوم ٣١/١٢/٢٠٢٢ م، علي النحو التالي: الس(...)مدين بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، شركه باسم (...)وشريكه داين بمبلغ (٣٤١،٨٢٩) ريال ا.ه ويقابل رصيد المدعي عليه المذكور توقيع منسوب اليه، كما ان المستند مذيل بختم الشركه المدعيه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عنها اجاب قايلا: تقدمت بجواب عبر النظام في تاريخ اليوم هكذا اجاب، وبمناقشته في الجواب قرر قايلا: ما جاء في الدعوي بشان شراكه موكلي في شركه (...) للاستشارات الهندسيه وحصته فيها فهو صحيح، واما بشان سداد موكلي للحصه فان الشركه قد استوفتها من ارباح موكلي التي تحققت في الشركه خلال السنتين الماضيه واجرت المقاصه الماليه فيها، واما بشان الورقه المرفقه بملف القضيه والمعنون لها ب (شهاده ارصده حسابات الشركاء) فهي صحيحه الا انها كانت مبنيه علي معلومات غير صحيحه، كما ان موكلي طلب من الشركه بيان وايضاح مركزه المالي في الشركه فلم تستجب لذلك ويطلب موكلي تكليف خبره محاسبيه لاستخراج المركز المالي لموكلي في الشركه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ما جاء في جواب المدعي عليه من استيفاء الشركه لحصه المدعي عليه في الشركه من الارباح المحققه في السنتين الماضيتين غير صحيح، والشركه لم تستكمل منذ تاسيسها سوي سنه ماليه واحده وهي سنه ٢٠٢٢م، ونصيب المدعي عليه في ارباح السنه المذكوره بلغ (٢٠،٠٠٠) ريال، تقريبا وسجلت له كارباح مبقاه بحسب القوايم الماليه المعتمده للشركه وهذا المبلغ لا يغطي حصته في راس المال، كما ان نظام الشركات واضح في تعليق حقوق الشريك في الشركه ومنها حقوقه في الارباح لحين سداد نصيبه من راس المال هكذا اجابت. وبعرض الصلح علي الطرفين اجابت وكيله المدعيه قايله: سبق اللجوء الي المصالحه قبل اقامه هذه الدعوي واجاب وكيل المدعي عليه قايلا: لا مانع لدي موكلي من بحث الصلح مع المدعيه هكذا قرروا، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بينته علي ما دفع به من حصول المقاصه الماليه لمبلغ المطالبه علي التفصيل الوارد في جوابه بمذكره تودع عبر النظام خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله علي ان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: فضيله الشيخ ان شركه (...)(المدعيه) ليست داينه للشريك (...) براس المال المنصوص عليه في الدعوي وهو (٢٥٠،٠٠٠) ريال، لان الشركه مختلطه والشريك شركه باسم (...)وشريكه مستثمر اجنبي، فراس المال وقدره مليون ريال قد دفعه الشريك عند تاسيس هذه الشركه، لان من شروط صدور ترخيص المستثمر الاجنبي ايداع شهاده بنكيه براس المال بالكامل، فراس المال مدفوع بالكامل لشركه (...)، وبالتالي فليس للشركه المطالبه براس المال مره اخري، وللشريك المستثمر رفع دعوي بصفته الشخصيه لمطالبه الشريك الاخر بما تحمله من راس المال كدين عليه، لذلك كله ندفع بعدم صفه الشركه لمطالبه الشريك (...)براس المال، لانه مدفوع مسبقا عند تاسيس الشركه،ولانه اثراء من الشركه بلا سبب، والحق ان الشريك الذي دفع راس المال عن الشريك الاخر هو الذي يطالب بما دفع.جعلكم الله بالحق قضاه وبالعدل حاكمين ، وفي جلسه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام في ١١/٠٥/١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان المدعيه افادت بالجلسه السابقه انه تمت المقاصه بسداد راس المال وعندما لم يستطع المدعي عليه اثبات المقاصه اخذ بالدعوي الي منحني اخر لذلك نكتفي بما قدمناه سابقا بالاضافه الي عدم صحه ادعاءاته الجديده، كما نفيدكم بان المدعي عليه يقر في جميع الاحوال بعدم سداده لراس المال هكذا اجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم لها بتسليم الحصه النقديه التي تعهد بها المدعي عليه بوصفه شريكا نظاميا في الشركه بالاضافه للتعويض عن اتعاب المحاماه، ولان المدعيه قدمت سندا لدعواها عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٣ه والمتضمن ان المدعي عليه شريك فيها بحصه نقديه قدرها (٢٥٠) حصه من اصل (١،٠٠٠) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده مبلغ (١،٠٠٠) ريال، ومجموع قيمه الحصص المملوكه للمدعي عليه من راس المال تبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، كما قدمت المستند المعنون له ب (شهاده ارصده حسابات الشركاء) والمتضمن اقرار المدعي عليه برصيده المدين لصالح الشركه بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، ولاقرار المدعي عليه بصحه هذه المستندات واعتماده لها، ولان المدعي عليه دفع باستيفاء الشركه لحصته في راس المال من الارباح المحققه في الشركه وقد امهلته الدايره لتقديم البينه علي ذلك فلم يتقدم بشيء، واستنادا لما جاء في الفقره رقم (١) من الماده رقم (١٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) في ٠١/١٢/١٤٤٣ه ونصها: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها) ا.ه وما جاء في الفقره رقم (٢) من الماده رقم (١٥) من النظام المذكور ونصها: (اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها) ا.ه فان الدايره تقضي علي المدعي عليه بسداد حصته النقديه التي تعهد بها للشركه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليه في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد التاسيس محل الدعوي حتي احوج المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال فقط عن حصته في راس المال. ثانيا/مبلغا قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.