moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10352 لعام 1441 ه المقامه من/ سعود عبدﷲ محمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الاماني للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ عمر بن عبيد احمد باشرف هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم: المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: شركه الاماني للتمور هي من قامت بتحميل وايصال وايداع البضاعه لدي مؤسسه عمر بلشرف لعلاقتهم التجاريه القديمه مع بعضهم البعض، وهو ايضا كان الضامن والكفيل لمؤسسه عمر بلشرف بالتسديد وذلك باتفاق عمر بلشرف معه، ووقع مجتمعين اصحاب مؤسسه عمر بلشرف وشركه الاماني علي فاتوره الاستلام الصادره من مؤسسه زوفن للتجاره صاحبه الدعوي. وذلك باستلام بضاعه تمور من نوعين (سكري / وصفري) بقيمه اجماليه وقدرها (113248 ريال) (مايه وثلاث عشر الف ومايتان وثمان واربعون ريال) وذلك بتاريخ 2020/3/29 مع الاتفاق ان التسديد لكامل المبلغ سيكون بمده اقصاها يومين من استلام البضاعه واصدار ومصادقه وتوقيع علي الفاتوره منهم شخصيا ، وبعد مضي المده المقرره بدات الامور تتغير حيث قام صاحب شركه الاماني باللقاء اللوم علي شريكه صاحب مؤسسه عمر بلشرف بانه سبب التاخير والمماطله بالسداد وهو غير ملتزم رغم انه هو من زكاه عندي وضمنه وسعي بكل جديه لتسليمه بضاعتي وهكذا استمر الحال ولم اخذ منهم الا وعود بالتسديد كل مره الاسبوع القادم حتي حل شهر رمضان المبارك فقام الاثنان بعد جهد وعناء ومتابعه مستمره منا بالاتفاق مع بعضهم في تاريخ 16 رمضان وفيما بينهم علي تخفيض مبلغ الفاتوره ليصبح (95415 ريال) (خمس وتسعون الف واربع مايه وخمس عشر ريال) فقام السيد طامي عبدالرحمن الاكلبي (صاحب شركه الاماني) بابلاغي بهذا الاقتراح فوافقت علي مضض لكني شرطت عليه ان يتم دفع المبلغ فورا وهذا شرطي لكي اوافق علي التخفيض الذي شعرت بالظلم فيه لكن لم اري في حينها حل اخر غير ان اقبل بهذا العرض لكي لا اضطر للذهاب للمحاكم والتقاضي الذي اعلم انه يحتاج لوقت وانا ملتزم بالتزامات ماليه تجاه الغير وﷲ بها عليم ، فقال لي ان التسديد ليس الان لكن بعد اسبوع من اليوم وهذا وعد اخير منا لك بذلك اي التسديد سيكون بتاريخ 23 رمضان يكون المبلغ في حسابك باذن ﷲ ، ووافقت ايضا علي مضض ، ولكن مضي الاسبوع والاسابيع التي تليها ولم يوفون بوعدهم لي ، فعندما اتصلت بالسيد طامي بعد غيابه عني بعذر انه كان مريض منذ 23 رمضان حتي 14 شوال ، فعندما عاتبته علي غيابه الغير مقنع قال لي اذهب للمحاكم اذا تبي واشتكي اذا تبي فلوسك وانا سوف اشهد معك ضد عمر بلشرف اذا لزم الامر لانه هو من اخذ البضاعه في محله وهو من باعها في حينها وتصرف فيها و ان التمور هذي السنه حققت ارباح عاليه خصوصا بعد صدور فتوي كبار هييه العلماء بجواز اخراجها كزكاه للفطر جنبا الي جنب مع الارز . اليوم ارفع لفضيلتكم النظر بحقي المسلوب واطالب بدفع مبلغ الفاتوره الاصليه بالكامل نظرا لاخلالهم بشرط التخفيض الذي اصلا هم اقترحوه علي وساوموني عليه وفرضوه علي لعلمهم اني محتاج المبلغ بشده واني امر بضايقه ماليه ﷲ بها عليم فلهذا وافقت بشرط السداد بالتاريخ المقترح من قبلهم لكن لم يلتزمون بهذا الشرط. واستند علي يوجد فواتير بيع موضحه فيها تفاصيل البضاعه وطريقه السداد وتاريخ استحقاق السداد وموقعه ومختومه بعلم استلام البضاعه من الاطراف المذكورين بعريضه الدعوي. وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ المطالبه وقدره (113248ريال) مايه وثلاث عشر الفا ومايتان وثمان واربعون ريالا فقط لا غير. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 25/11/1441ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر مدير المدعي عليها شركه الاماني للتجاره في حين لم يحضر عمر احمد بلشرف ولم يثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه فذكر المدعي اصاله بان هويه المدعي عليه عمر احمد بلشرف هي (...) وسجله التجاري(...) ويطلب ابلاغه بواسطه خدمات ابشر وفقا للبيانات المذكوره وهو مسؤولا عن صحتها ، وقد افهمت الدايره الطرفان بان القضيه محاله للترافع الكتابي ، ولان هذه الجلسه الاولي ، وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه، والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ 25/11/1441ه لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه وابلاغ المدعي عليه عمر احمد بلشرف ومواصله المرافعه الكتابيه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال مجريات الجلسه الكتابيه والتخلف عن المرافعه الكتابيه. وحيث لم يتقدم اي من المدعي عليهما بشي في المرافعه الكتابيه، فقد حددت 27/01/1442ه وفي تبين عدم حضور اي من الطرفين كما تبين عدم وصول اي روابط بسبب خلل في النظام واجراءات امانه السر وعليه رفعت الجلسه لتحديد موعد اخر. وفي جلسه 19/02/1442ه تبين عدم حضور اي من الطرفين رغم تبلغهما وارسال الروابط اليهما وعليه فررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وقد تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه في المده المقرر نظاما، فتم تحديد جلسه 24/03/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وتبين لدايره عدم وجود ابلاغ المدعي عليها عمر بلشرف وسيلت الدايره عن بياناته وتاريخ ميلاده فطلب مهله وبناء عليه قررت الدايره احاله ملف القضيه الي الدعاوي والاحكام لاكمال البيانات وابلاغ الاطراف ابلاغ صحيحا. وباعاده ملف القضيه للدايره حددت لها جلسه 20/10/1442ه وفي هذه الجلسه المرييه حضر اطراف الدعوي اصاله، واستمعت الدايره الي الدعوي مجددا وحيث سبق وان اجاب مدير شركه الاماني بانه وسيط بين المدعي وبين المدعي عليه عمر وقد اجاب المدعي عليه عمر بصحه التعامل ولكن المبلغ المتبقي يقارب في حدود (73.000) ريال وما زاد عن ذلك فانه قد تم سداده، وبطلب بينته اجاب بانه سبق وقد حول (15.000) ريال الي الحاضر طامي والي والده مبلغا اخر وقال اطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك فامهله مهله اخيره وافهم عدم حضور اي من الاطراف قفد تتاخذ الدايره الاجراء اللازم والفصل في الدعوي باعتبار نكولا في الدعوي واحيل الطرفين الي تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليه عمر. وفي جلسه 07/11/1442ه المرييه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله عمر باشرف كما حضر مدير المدعي عليها شركه الاماني للتجاره، وتشير الدايره الي انها تاخرت في افتتاح هذه الجلسه وذلك لتعارض مواعيد هذه الدايره مع مواعيد الدايره الحاديه عشر كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه عمر لم يرفق ما طلب منه في اخر محضر وبسؤاله، عن ذلك اجاب انه راجع البنك واخذ كشف حساب ولم يعرف ارفاق المستندات عبر تبادل المذكرات، كما اضاف ان علاقته مع المدعي عليه طامي ولا يعرف المدعي، وبسؤال مدير شركه الاماني عن مبلغ الخمسه عشر الف اجاب قايلا انها حولت علي احد اخوتي وليس لها علاقه بموضوع الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن مطالبته في هذه القضيه اجاب قايلا: اطالب المدعي عليه عمر بكامل مبلغ المطالبه وقدره ميه وثلاثه عشر الف وميتان وثمانيه واربعون ريال ولا اطالب المدعي عليه طامي باي شيء ، وبسؤال المدعي عليه عمر عن مبلغ المطالبه محل الدعوي؟ اجاب قايلا: ان المدعي عليه طامي خفض لي مبلغ المطالبه الي خمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا تفصيلها علي النحو الاتي: حولت علي اخ طامي مبلغا قدره خمسه عشر الف وسلم له نقدا ثمانيه عشر الفا واطلب يمين المدعي عليه طامي علي نفي صحه ذلك، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه. كما قررت الدايره افتتاح تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليه عمر وان هذه المهله الاخيره. وفي جلسه اليوم المرييه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله عمر كما حضر وكيل المدعي عليها شركه امان وقرر كل طرف الاكتفاء بما ذكره سابقا وطلب المدعي الزام المدعي عليه عمر عبيد باشرف بان يدفع له مبلغ وقدره (113248) ريال اما وكيل المدعي عليها شركه الاماني فدفع بعدم صفته بالدعوي وطلب اخلي سبيل الشركه اما المدعي عليه عمر فاقر بان المتبقي للمدعي (62415) ريال فقط واكتفي كل بما طلب وحصر كل طرف طالباته بما ذكر بهذا المحضر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي اصاله حصر المطالبه في مواجهه المدعي عليها عمر عبيد باشرف دونما سواه، وطلب الزامه بمبلغ وقدره (113248) ميه وثلاثه عشر الف وميتان وثمانيه واربعون، قيمه تمر باعه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه عمر اقر بصحه التعامل والمبلغ، لكنه دفع بانه سدد جزءا منه، وانه بقي (62412ريالا) فطلبت منه البينه علي سداد ما ذكره، وامهل وفتح له تبادل المذكرات فلم يقدم ما يثبت ذلك، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت ذلك، وبما ان مدير شركه الاماني المدعي عليها قرر في اقواله كلها صحه مبلغ المطالبه وانها مستحقه في ذمه المدعي عليه عمر لصالح المدعي، وانه هو الوسيط بينهما في التعامل محل الدعوي، واستقرت اقواله علي ذلك، ولم يثبت للدايره ما يقدح في علاقه المدعي عليها ببعض، وبما ان الدايره لم تجد في جانب المدعي عليها عمر ما يدفع دعوي المدعي وفق ما سبق، وبما ان المدعي حصر دعواه في مواجهه المدعي عليه عمر، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (113248) ميه وثلاثه عشر الف وميتان وثمانيه واربعون ريالا في ذمه المدعي عليه عمر عبيد. اما المدعي عليها شركه الاماني فلم يعد لها صفه في هذه الدعوي وفق ما سبق وهو ما تنتهي اليه الدايره في حكمها الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه عمر بن عبيد احمد باشرف (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي سعود عبد ﷲ محمد السبيعي (سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (113248) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعي المذكور في مواجهه شركه الاماني للتجاره شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...) لعدم صفتها في هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 279 لعام 1443 ه المقامه من/ سعود عبدﷲ محمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الاماني للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ عمر بن عبيد احمد باشرف هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (113.248) ريال، قيمه تمر باعه المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه عمر بن عبيد احمد باشرف (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي سعود عبد ﷲ محمد السبيعي (سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (113248) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعي المذكور في مواجهه شركه الاماني للتجاره شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...) لعدم صفتها في هذه الدعوي). وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي