moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439021182 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" قام موكلي بتاريخ 20 / 08 / 1439 ه، بتوقيع عقد شراكه ضمان مع المدعي عليها (مرفق)، وتبدا الشراكه منذ تاريخ توقيع العقد، واسم المؤسسه التي تم انشاؤها هو: (...) (مرفق السجل التجاري، ورقمه: (...)، والتزامات موكلي والمدعي عليها في الشراكه ان كلاهما شارك في راس المال، وكلاهما شارك في العمل، وراس مال موكلي (٦٠،٠٠٠) ريال، ثم رفع موكلي القضيه رقم ١١٣٥٨ لعام ١٤٤٠ه، لاثبات استمرار الشراكه، ولكن القاضي حكم بثبوت الشراكه ثم انتهايها بشهر ذي القعده لعام ١٤٣٩ه، وحكم فضيلته بان برد دعوي موكلي باثبات الشراكه، وقد ارجعت المدعي عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال من قيمه الشراكه، وبقي (٣٠،٠٠٠) ريال، اخري حيث ان المدعي عليها لم تقم باثبات خسارتها، وقد اقرت المدعي عليها في القضيه السابقه بانها سلمت لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال، واقرت بان المتبقي لموكلي هو فقط (١٣،٠٠٠) ريال، ولكن وبما ان المدعي عليها لم تقم باثبات خسارتها فاننا نطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي (٣٠،٠٠٠) ريال"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 01 / 05 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 17 / 1 / 1443 وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)،.وتاريخ 10 / 05 / 1441 ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق وعقد الشراكه وما يثبت تسليم راس المال وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بصحه عقد الشراكه وان المدعي هو المخول وفقا لعقد الشراكه لاداره الحسابات والمصروفات ومن ثم فهو الاعلم بتحقق الربح والخساره كما ان موكلته طلبت من المدعي حضوره لتصفيه الشراكه باعتباره مدير للشركه الا انه حتي تاريخه لم يقم بذلك واما ما يتعلق بموضوع شراكه الاسر المنتجه فهو مشروع منفصل عن هذه الدعوي حيث ان الشراكه في هذه الدعوي تتعلق بمحامص (...) كما ان موكلته ترفض ما طلبه المدعي من اعاده راس ماله المتبقي والمقدر ب (30،000) ريال لكونها موجوده علي شكل اصول وعلي المدعي القيام بتصفيه هذه الاصول واخذ حقه منها وفقا للربح والخساره كما انه ما يتعلق باقرار موكلته في الحكم السابق باستحقاق المدعي لمبلغ (13،000) ريال يمثل المتبقي من راس ماله فان المبلغ تقديري عن الاصول المتعلقه بالشراكه وان موكلته ابدت حسن نيتها بذلك ويدل عليه اعاده جزء من راس مال المدعي له قبل اقامه تلك الدعوي المنظوره امام الدايره العاشره وان بعض الاصول للشراكه قد فسدت لكونها قهوه خام والبعض الاخر لا زالت صلاحيته باقيه كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن شراكه تضامن، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك ثم عقب وكيل المدعي بقوله: بان شراكه موكله انتهت في شهر ذو القعده لعام 1439ه، وفقا لحكم الدايره العاشره ومن ثم فلا يمكن للمدعي ان يقوم باي عمل للشراكه سواء من تصفيه او غيرها من اخذ حق وشراكته منتهيه كما ان امواله المستحقه له تحولت بخروجه من الشركه الي دين علي الشركه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يطلب مهله لتحرير جوابه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الكترونيا وفق ايقونه الطلبات علي القضيه، وارسال نسخه منه عبر ايميل الدايره مشاركا به ايميل المدعي وكاله، وان يكون خلال مهله اقصاها 9 ايام، وافهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع والرد عبر ايقونه الطلبات علي القضيه، وارسال نسخه منه عبر ايميل الدايره مشاركا به ايميل المدعي عليه وكاله، وان يكون خلال مهله اقصاها 9 ايام ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 08 / 05 / 1443 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اجابه علي الدعوي رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) والمقامه ضد موكلتي / (...) وبعد الاطلاع علي نص الدعوي فاوضح الاتي: اولا: ذكر وكيل المدعي في نص دعواه بانه "وبناءا علي الدعوي المرفوعه ضد موكلتي رقم ١١٣٥٨ والتي تم الحكم بها في تاريخ 11 / 08 / 1440 ه، ان القاضي حكم (بثبوت الشراكه) ثم انتهايها" وهو مالم يحدث حيث لم يتطرق فضيلته اطلاقا لاي شان يخص ثبوت تلك الشراكه وانما وبناء علي القراين والاسانيد المقدمه الي القاضي فان المدعي هو من طلب استعاده راس ماله وهو ما يعد دليلا علي طلبه الانسحاب من تلك الشراكه وما يناقض قوله في رغبته باستمرارها، وعليه فان الشراكه تعد منتهيه بموافقه جميع الاطراف (انظر المرفق ب)، ثانيا: ذكر المدعي في نص دعواه رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) وقد حكم فضيلته برد دعوي موكلي باثبات الشراكه، وقد ارجعت المدعي عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠0)، كما ذكر في نص طلب الصلح رقم (٠١- ٤٣٠١٠٢٢٣٩٣)، ثم حكم القاضي بانتهاء الشراكه، وارجعت المدعي عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠0)، وفي كلا النصين المقتبسين محاوله للتضليل حيث ان موكلتي قامت باعاده المبلغ المذكور قبل ان يتوجه المدعي لرفع دعواه كما في القضيه رقم ١١٣٥٨ اصلا وهذا فان دل علي شيء فانما هو دليل علي ان موكلتي قد ابدت حسن نيتها بان قامت باعاده مبلغ (٣٠،٠٠0) ريال، وهو ما كان متوفرا علي هييه سيوله نقديه من راس مال جميع الشركاء ومن ثم طلبت موكلتي من المدعي الحضور لاحتساب الارباح والخساير وتصفيه الاصول لياخذ كل ذي حق حقه، الا ان المدعي هو من رفض القيام بواجبه وتوجه الي القضاء، (انظر المرفقين ج - د)، ثالثا: ردا علي حجه وكيل المدعي بان راس المال يعد دينا علي الشركه، فان الشريك ما سمي شريكا الا لاشتراكه في الارباح والخساير وهو ما نص عليه العقد الموقع بين الاطراف كما في بنده الخامس "ويتحمل الشركاء الخساره والربح" وعلي الرغم من ذلك فان كان راس المال دينا فقد قامت موكلتي باعاده نصف راس مال المدعي وهو ما كان موجودا علي هييه سيوله نقديه اما راس المال الذي اشتغل به فيعود للشركاء علي هييه ارباح او خساير في حال تحققها، (انظر المرفق ه)، رابعا: ردا علي نص الدعوي "وبما ان المدعي عليها لم تقم باثبات خسارتها" فان المدعي هو المسؤول الاول عن اثبات تلك الخساير او الارباح في حال تحققها كما كان هو المسؤول عن تصفيه الاصول عندما طلب منه ذلك قبل توجهه الي المحكمه ورفع القضيه الاولي، وعليه فان المدعي هو من رفض القيام بواجباته كمدير للشركه كما في البند الثالث عشر من العقد المرفق "يكون مدير الشركه هو ((...)) وهو الذي يقوم باداره الحسابات والمصروفات" (انظر المرفق ه)، خامسا: ما يتعلق باقرار موكلتي بان المتبقي من راس مال المدعي هو مبلغ (١٣،٠٠٠) ريال، فانما هو مبلغ تقديري تم احتسابه علي افتراض ان المدعي قد حضر وقام بتصفيه الاصول الموجوده، فان المبلغ المتبقي من راس ماله بعد تصفيتها هو (١٣،٠٠٠) ريال، الا ان المدعي انسحب قبل قيامه بذلك، وعليه لاتعد مطالبته بهذا المبلغ صحيحه لانه لا يمثل الا القيمه العادله للاصول المتبقيه في ذلك الوقت في حال تصفيتها وبيعها، وبما ان المدعي رفض القيام بمسؤوليته واصر علي استعاده كامل راس ماله دون تحمله ايه ارباح او خساير (ما يخالف فكره عقود المشاركات)، وبناءا علي طلبه الخروج من الشركه وانتهاء كل ما يربطه بها فلا يصح مطالبته باي مبلغ نقدي وانما لازال باب حضور المدعي لتصفيه الاصول الصالحه والمتواجده علي هييه اكياس وملصقات مفتوحا بناء علي رغبه موكلتي"، وفي جلسه بتاريخ 20 / 06 / 1443 ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه عبر الترافع الكتابي، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم اتفاقيه التخارج، فقرر وكيل المدعي بانه لا يعلم هل هناك اتفاقيه تخارج ام لا الا ان موكله طلب راس ماله كاملا، وقرر وكيل المدعي عليها بعدم وجود اتفاقيه تخارج بين الطرفين الا علي سبيل المراسله عبر الواتس اب حيث طلب المدعي راس ماله ولم يتم الاتفاق علي اي حقوق او اي التزامات بين الطرفين بخصوص ذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل موكلته مستعده بتفويض المدعي للقيام ببيع اصول الشراكه؟ فاجاب بنعم، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باصدار تفويض للمدعي للقيام بذلك، وافهمت المدعي بالقيام بذلك، واشعار الدايره خلال مهله اقصاها 20 يوما، فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي وكاله بانه يفوض المدعي عليها ببيع اصول الشراكه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ببيع اصول الشراكه وافاده الدايره بمستندات واضحه عن ذلك خلال مده اقصاها 20 يوما وافاده الدايره بذلك فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 26 / 07 / 1443 ه، حضر المدعي وكاله السابق(...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله عن ما الت اليه اعمال التصفيه من قبل المدعي عليها؟ فاجاب: بانه لا يعلم، وطلبت منه الدايره التواصل مع وكيل المدعي عليها خلال يومين والنظر فيما الت اليه اعمال التصفيه. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه بتاريخ 16 / 09 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي هل تم تمكينه من الاصول المتبقيه للشراكه لتصفيتها فاجاب: بان التفويض صدر من موكلي للمدعي عليها حسبما رصد باخر محضر الجلسه المؤرخه في 20 / 06 / 1443 ه، وبالاطلاع عليه وجدته مطابقا لما ذكر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عم انتهت اليه اعمال التصفيه فاجاب بانه تم عرض البضاعه ولم يتم بيعها حتي الان، ثم اكد وكيل المدعي بمطالبته برد المتبقي من راس المال 30،000 ريال، وعليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكرات ختاميه، وبتاريخ 17 / 09 / 1443 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اجابه علي الدعوي رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) والمقامه ضد موكلتي/(...) وبعد الاطلاع علي نص الدعوي، فاوضح الاتي: ففي الجلسه قبل الماضيه طلب فضيلته من موكلتي تقديم مذكره رد علي الدعوي المقامه ضدها، وعليه، تقدمنا برفع مذكره رد الا ان وكيل المدعي لم يلتزم بالرد عليها علي الرغم من تذكير المحكمه له عده مرات عن طريق البريد الالكتروني، في تلك المذكره اشرنا الي ان عقود المشاركات تقوم علي الاشتراك في الارباح والخساير ولا تصح مطالبته باستعاده راس ماله دون ان يتحمل ايه مسؤوليه، وان موكلتي قد ابدت حسن النيه باعاده نصف راس مال المدعي والنصف الذي اشتغل به يعود للشركاء علي هييه ارباح او خساير حال تحققها، وعليه طلبت موكلتي منه الحضور لتصفيه البضاعه المتبقيه واحتساب نصيب كل شريك منها وذلك لاقراره في العقد الموقع نصا علي انه هو "مدير الشركه وهو من يقوم باداره الحسابات والمصروفات" الا ان المدعي رفض القيام بواجبه واصر علي استعاده كامل راس ماله، وبما ان المدعي طلب الخروج من الشركه واستعاده راس ماله وتسلم جزءا منه فعلا، فلا يعد شريكا بعد ذلك ولا يصح له المطالبه حتي في قيمه البضاعه المتبقيه كون ان طلب الخروج يعد بمثابه تنازل منه عن حصته، الا ان موكلتي ابدت حسن نيتها مجددا وذكرت في مذكره الرد السابقه ان باب حضور المدعي لتصفيه البضاعه واحتساب نصيب الشريك منها لازال مفتوحا، وعليه طلب فضيلته في الجلسه السابقه ان اقوم باصدار تفويض للمدعي للتصرف بالبضاعه الا ان وكيل المدعي رفض ذلك بحجه انه لا يريد التصرف بها ولكن يريدها كاموال، علي الرغم انه لا يحق له استردادها اصلا لا كاموال او كاصول عينيه، فسال فضيلته وكيل المدعي ان كان يريد ان يقوم بتفويض موكلتي ببيع البضاعه فاجاب بموافقته، علي الرغم انني لا اوافق علي ذلك وذكرت لفضيلته ان المدعي هو المخول بذلك نسبه لاقراره في العقد كمدير للشركه الا ان فضيلته ذكر لي بان الشركه تعود لموكلتي ولها حريه التصرف في البضاعه مادام ان المدعي رفض ذلك، لتلخيص التسلسل الزمني للاحداث: * طلب المدعي الخروج من الشركه واستعاد بالفعل جزءا من راس المال، *طلب استعاده المتبقي، فطلبنا منه الحضور بصفته مدير الشركه والمسؤول عن حساباتها فرفض ذلك، * توجه لرفع الدعوي والمطالبه باجبار موكلتي علي استمرار الشركه فرفض فضيلته طلبه بحكم انه هو من طلب الخروج، *توجه لرفع دعوي جديده للمطالبه براس ماله، * تقدمنا بمذكره الرد ولم يتم الرد عليها، فطلب فضيلته ان نقوم بتفويضه كونه مدير الشركه فرفض ذلك مجددا واصر علي استعاده كامل راس المال، * سال فضيلته ان كان يرغب بتفويضنا نحن فوافق علي ذلك، * قمنا بعرض البضاعه ولم يتوفر مشتري، مرفق رابط الاعلان، * عليه فنتمسك بما ورد في مذكره الرد السابقه كما هو مرفق، فان كان ير غب بالحضور والتصرف بالبضاعه فالباب مفتوح وان لم يرغب وبذلك فلا رغبه لدينا بالتصرف بها كون ان المسؤوليه تقع علي عاتقه هو كمدير للشركه ومسؤول عن حساباتها"، وفي جلسه بتاريخ 27 / 11 / 1443 ه، حضر اطراف، وبسؤال الاطراف عن الشراكه محل الدعوي فاجاب وكيل الدعي بان موكلي دفع راس مال قدره 60,000 ستون الف ريال، وتم انهاء الشراكه بموجب حكم قضايي من الدايره العاشره، وبناء علي حكم الدايره العاشره فان الشراكه امتدت من شهر 20 / 8 / 1439ه الي شهر 11 لعام 1439ه، كما ان موكلي قدا ستلم جزء من راس المال قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وعليه اطلب المتبقي من راس المال وهو (30،000) ثلاثون الف ريال، هذه دعواي، فاجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي من تسليم راس المال وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وبدء الشراكه وانتهاؤها بصدور الحكم القضايي فذلك صحيح، وبسؤال اطراف الدعوي عن طبيعه الشراكه ومن الذي يديرها ؟ فاجاب وكيل المدعي بان موكلي سلم راس ماله للمدعي عليها وهي من تدير الشراكه وتشرف علي الحسابات الماليه بنفسها، كما اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته استلمت راس المال وهي من تقوم بتصنيع القهوه بنفسها واذا تم البيع تقوم بتحويل المبلغ للطرف الثالث في الشراكه وهي (...) وتقوم بتشغيلها في التسويق وغيره، وبسؤال المدعي هل يقبل يمين المدعي عليها علي خساره المتبقي من راس ماله، فاجاب بانه يقبل يمينها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحضور موكلته الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم اقفل المحضر، 28 / 12 / 1443 ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله(...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد انعقاد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (162888646)، كما تبلغ وكيلها الحاضر في الجلسه الماضيه (...) بموجب مهمه التبليغ رقم (162888649)، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في الدعوي اجاب قايلا: احصر طلبي في الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، فقط هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال يمثل المتبقي من راس ماله، ولما كان المدعي قد قبل بيمين المدعي عليها علي خساره المتبقي من راس ماله، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بحضور موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين واستعد بذلك، وبما ان المدعي عليها ووكيلها قد تبلغا بموعد الجلسه الاخيره برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلفت المدعي عليها بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده (الثالثه بعد المايه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون الف ريال والله الموفق.