moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٣٧٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيله المدعي:ه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعي:ه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ... ) كما حضر عن المدعي عليه: (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي: عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه جهاز (خدمه الاتصالات اللاسلكيه) عدد (١٠) سنه الصنع (٢٠١٩) من شركه (...) وهو ((خدمه اضغط لتتحدث ) تعمل الخدمه عن طريق جهاز اتصال لاسلكي نقال يعمل ببطاقه (شريحه)) بثمن (١,٧٣٢.٠٠) الف وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٠٥٥.٠٠) سته وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، ومده العقد (٢٤.٠٠) اربعه وعشرون اشهر واليه التوريد بين الطرفين (قد تم تسليمه الاجهزه كامله ومن ثم نتج عن ذلك عدم سداد الفواتير الشهريه المتراكمه مما ادي لانهاء العقد معه وتحميله قيمه الشرط الجزيي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المراسلات بالسداد + خطاب طلب الخدمه والتفويض + الفواتير + خطاب موقع باستلام الاجهزه). لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٥٥.٠٠) سته وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعي:ه يطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره( ٢٦,٠٥٥.٠٠ ) ريال سته وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي ويستند في دعواه الي ( المراسلات بالسداد + خطاب طلب الخدمه والتفويض + الفواتير + خطاب موقع باستلام الاجهزه ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي: بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه: لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي:ه عن بينته علي الدعوي اجابت بقولها مراسلات سداد خطاب طلب الخدمه وفواتير خطاب موقع باستلام الاجهزه وبطلب الجواب المدعي عليه: اجاب بقوله ( طلبنا الاجهزه واستلمناها وواجهنا مشكله في اصدار التراخيص اللازمه في العمل وبناء عليه توقفت المؤسسه ولم نستطيع السداد وبسؤاله عن المبلغ التي تطالب به المدعي:ه اجاب بقوله المبلغ صحيح . وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه , وفي الموضوع، ولما كان المدعي عليه: قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبناء علي الماده الرابعه عشر والسابعه عشر من نظام الاثبات تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي:ه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع لشركه(...)سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره سته وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا (٢٦٠٥٥) سته وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .