moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه استلم من المدعي عليه مبالغ للمضاربه بها، ووقع سند امر لصالح المدعي عليه بقيمه (٢.٨٣٦.٠٠٠) مليونين وثمان ميه وسته وثلاثون الف ريال ؛ لنفي شبهه غسيل الاموال عنه، وقد سلم للمدعي عليه قبل توقيع السند مبالغ قدرها: (٢.٥٨٥.٠٩٥) مليونين وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وخمسه وستون ريالا عبر حوالات بنكيه، وقد طالبه المدعي عليه بقيمه السند لدي التنفيذ وصدر قرار بذلك، وطلب اثبات صوريه السند، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضرت فيها وكيله المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر الترافع الالكتروني تضمنت: بان ما ادعاه المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا تربطني به اي مضاربه ماليه، بل قام المدعي بالاحتيال واستلم المبلغ واوهمني بالتجاره، وعند مواجهتي له بالاحتيال اقر المدعي بالمبلغ وحرره في سند لامر، واقر ذلك اما قاضي التنفيذ لدي الدايره الرابعه، وطلب من فضيلته مهله لسداد ما عليه من دين وتعهد بتقسيط المبلغ بواقع (١٠%) شهريا من اجمالي المبلغ لمده سنه، وحرر علي ذلك محضر مهله بتاريخ ٢٧ جمادي الاولي ١٤٣٨ الا انه لم يلتزم بما اقره، ثم قدمت وكيله المدعي ردا عبر الترافع تضمن: اولا: يثبت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه ما اقر به المدعي عليه في دفعه المقدم علي هذه الدعوي، حيث اقر بدفعه مبالغ ماليه لموكلي لغرض التجاره، وهذا الاقرار دليلا قاطعا في ثبوت دعوي الشراكه. ثانيا: سبق ان اعترف المدعي عليه بشراكه المضاربه مع موكلي لدي المحكمه العامه، حسب ما هو مدون بالصفحه رقم (٢) من صك الحكم رقم (٤١١٢٩٧٩١١) وتاريخ ٢٦ جمادي الاخره ١٤٤١، الذي تمت مصادقته عليه والاقرار حجه علي صاحبه. ثالثا: يثبت صوريه السند لامر المدعي به انه احضر مع عده سندات لامر لموكلي وهو في التوقيف من قبل (...) واقنعه الاخير بتعبيه حقولها وتوقيعها دون سبق اجراء محاسبه قانونيه بين الشركاء، وكان الغرض من تحريرها من قبل موكلي اثبات حركه مصادر الاموال التي لوحظت علي حسابه من قبل النيابه العامه، حيث ان موكلي قام بالتوقيع علي جميع السندات لامر ومن ثم ذيلت خارج التوقيف بشهاده الشركاء بعضهم لبعض حيث قام كل شريك بالشهاده للاخر علي سنده دون حضورهم عند تدوين السندات لامر، علما انه بمجرد توقيع موكلي علي السندات لامر تم اخلاء سبيله من التوقيف ؛ لتحقق مصدر المال وهو الشراكه. رابعا: تبين ان موكلي حول علي حساب المدعي عليه مبلغ الشراكه الذي سبق ان ضارب به وقدره: (٢.٥٨٥.٠٩٥) مليونين وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وخمسه وتسعون ريالا مثبته بموجب حوالات بنكيه من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه، وعلي ذلك تثبت صوريه السند لامر ؛ لعدم حقيقه المبلغ المدون به، واذا كان يدعي بعكس ذلك فعليه اثباته. خامسا: السند لامر محل الدعوي صوري تم تحريره لغرض اطلاق السراح في القضيه الموقوف بها موكلي لدي النيابه العامه لاشتباه علي حركه حسابه، ثم استغل المدعي عليه السند لامر لمطالبه موكلي بسداده. سادسا: سبق ان صدرت احكام قضاييه لصالح موكلي بعدم حقيقه السندات لامر المماثله لهذا السند محل الدعوي في القضيه رقم (٣٧٠) والقضيه رقم (٦٠٤) التي صدر فيها حكم مصدق من دايره الاستيناف الثانيه، واختتمت مذكرتها بطلب اثبات صوريه السند لامر، وايقاف الحكم التنفيذي الصادر ضد موكلي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان الدعوي الماثله تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه وفقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وهي من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم الدعوي وفقا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولما كان من الثابت وفقا لبيانات صحيفه الدعوي الماثله انها لم ترفع من محام مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (٥١) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (٥٦) من اللايحه المرصد نصهما انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.