tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1432-12-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:391498003 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3701 لعام 1440ه

المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالدمام لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليهم، وتضمنت لايحه دعواه: بانه بتاريخ 02/12/1432ه الموافق 29/10/2011م، تم التعاقد بين موكلته وشركه المدعي عليهم لطباعه جريده (...) التابعه للمدعي عليهم، ونتج عن هذا العمل مديونيه مستحقه لموكلته قدرها (17,388,595.87 ريال) سبعه عشر مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله، وقد صادقت شركه المدعي عليهم علي هذه المديونيه بموجب خطاب مؤرخ 08/06/2017م وكشف حساب صادر منها، وقد تعثرت عن سداد هذه المديونيه في الموعد المستحق لها، مما ادي الي لجوء موكلته الي القضاء حيث قامت برفع دعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام، وبتاريخ 03/07/1439ه صدر فيها صك الحكم رقم (2471) والذي قضي في منطوقه بالزام شركه المدعي عليهم بسداد قيمه المطالبه والبالغ قدرها (17,388,595.87ريال) سبعه عشر مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله (مرفق1)، ثم قامت موكلته بتقديم طلب تنفيذ الحكم الي محكمه التنفيذ بالدمام قيد برقم (3901107377) وصدر بشانه القرار القضايي رقم (391498003) وتاريخ 17/11/1439ه تطبيقا للماده (46) من نظام التنفيذ (مرفق2)، حيث تبين لنا وجود اكثر من مايه داين للشركه (مرفق3)، كما جري اتخاذ كافه الاجراءات التنفيذيه اللازمه حيال شركه المدعي عليهم ولكن دون جدوي. ونظرا لبلوغ ديون الشركه اكثر من نصف راس مالها -راس مال الشركه (7.230,700) ريال- (مرفق 4- السجل التجاري) - دون ان تقوم باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه سواء من ناحيه شهر الافلاس او تصفيه الشركه، او شهر قرار الشركاء باستمرار الشركه او حلها فضلا عن تسجيل قرارها في السجل التجاري وحيث ان الماده (165) من نظام الشركات السعودي نصت علي ما يلي: (يكون المديرون مسؤولين; بالتضامن; عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم) ونصت الماده (181) من نظام الشركات السعودي علي ما يلي: (1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها)، وحيث تجاوزت ديون الشركه المدعي عليها نصف قيمه راس المال دون ان تتبع في ذلك الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (181)، وقد خلا السجل التجاري من تسجيل تلك الواقعه وهو ما يترتب عليه قيام مسؤوليه الشركاء في اموالهم الخاصه عن التزامات وديون الشركه في مواجهه الغير فضلا عن قيام المسؤوليه علي مديري الشركه بالتضامن في حال ثبت اخلالهم بالنظام او خطا في اداء عملهم. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي وفي جلسه 17/08/1440ه، حضر وكلاء الاطراف ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه من المدعي عليهم طلبوا مهله للرد.
وفي جلسه 14/10/1440ه قدم وكلاء المدعي عليهم اجابه علي الدعوي تضمنت عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ولا صفه للمدعي عليهم في الدعوي، وعدم مسؤوليه الشريك في الشركه ذات مسؤوليه محدوده ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات ثم سالت الدايره وكلاء المدعي عليهم هل الشركه المنفذ ضدها تم تصفيتها او اعلنت افلاسها؟ فاجاب -وكيل بعض المدعي عليهم - نعم الشركه لا زالت تباشر عملها لحد الان ولديها من الاصول ما يكفي لسداد كافه ديونها ويفيض بالاضافه الي ان العمل الناشي عنه الدين محل المطالبه تم قبل تعرض الشركه للخساره بما ينفي المسؤوليه عن مدراء الشركه كونها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكلاء الاطراف وقررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بصفتهم مدراء وشركاء في شركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده، بذمتهم الشخصيه ومن مالهم الخاص بدفع مبلغ قدره (17,388,595.87 ريال) سبعه عشر مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله، الصادر علي شركه المدعي عليهم الحكم في القضيه رقم (2471/3/ق) لعام 1439ه، الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وبما ان المدعيه اسست دعواها الماثله علي ان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور قرار محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما ان الشركه المدينه للمدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت بناء علي ما ذكره وكيل بعض الشركاء بان الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده، لا زالت تحت التصفيه، وان تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليهم بسداده في هذه الدعوي لا زال قايما امام محكمه التنفيذ، وبما ان المقرر فقها وقضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي بديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 313 لعام 1442ه

المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده ، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17,388,595.87 ريال) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وسبع وثمانون هلله، مقابل قيام موكلته بطباعه جريده (...) لها، مبينا انه وبعد تعثرها في الوفاء بهذا المبلغ لجات موكلته للقضاء؛ فصدر حكم قضي لموكلته بالمبلغ محل الدعوي، ثم صدر في سبيل تنفيذ الحكم قرار من محكمه التنفيذ، ولكن تبين لموكلته وجود اكثر من مايه داين للشركه المدعي عليها، دون ان تقوم -اي المدعي عليها- باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في مثل ذلك، الامر الذي يعني مسؤوليه الشركاء في اموالهم الخاصه عن التزامات وديون الشركه في مواجهه الغير، ومسؤوليه المديرين بالتضامن في حال ثبت اخلالهم بالنظام او خطاهم في اداء عملهم، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبولها، وبعد اعتراض وكيل المدعيه علي الحكم بما مفاده ان خالفت بما انتهت اليه النظام الذي لم يعلق مسؤوليه مديري الشركه والشركاء فيها علي شيء، وباحاله القضيه مع اعتراضه الي هذه الدايره حددت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكلاء الطرفين، وبسؤالهم عما يودون اضافته؟! قرروا اكتفاءهم؛ فرفعت للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، اذ ان الحكم الذي اشارت اليه وكيل المدعيه في دعواه لا يزال محل التنفيذ لدي المحكمه المختصه كما ذكر.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/1/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (رفض الدعوي) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.