moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439541687 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله، يمثل المتبقي من ثمن ادويه طبيه وتجميليه تم توريدها للمدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 21/ 12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤاله الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وطلب مهله لارفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم: 12/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي بينه المدعي المرفقه في النظام والمتمثله في الفواتير وفي كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي والمذيل بختم المدعي عليه علي صحه الرصيد وفق مبلغ المطالبه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، واما عن الموضوع: فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، يمثل المتبقي من ثمن ادويه طبيه وتجميليه تم توريدها للمدعي عليها، وقدم لاثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبه فواتير بذات مبلغ المطالبه، بالاضافه الي مستند كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي ومذيل بختم المدعي عليه علي صحه الرصيد وفق مبلغ المطالبه وذلك حتي تاريخ: 2021/11/16م، ولما كان ختم المدعي عليها علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمه المدعي لاثبات ما يدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الجلسه وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وعشرون ريالا و ثلاث وسبعون هلله، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)