moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٨٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٠٦ / ٠٣ /٢٠٢٢م قامت الشركه المدعي عليها بضمان دين تجاري عمليهم مركز (...) وتم الاقرار بالدين من قبل المدعي عليها بالالتزام بسداد الدين نيابه عن مركز (...) وتم مطالبه الشركه المدعي عليها اكثر من مره للسداد ولكن دون جدوي ومرفق اقرار المدعي عليها بالدين ومطابقه الرصيد منها. وطالب ب: ١. الزام المدعي عليها بسداد قيمه الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسه الاف و تسعمايه و سبعه وثمانون ريالا. ٢. الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اقرار الشركه المدعي عليها بتحملها المديونيه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختم منسوب اليها. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقه الحساب من الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اولا: سداد قيمه الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسه الاف و تسعمايه و سبعه وثمانون ريالا. ثانيا:الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا اتعاب محاماه. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسه الاف و تسعمايه و سبعه وثمانون ريالا) وقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه: اقرار الشركه المدعي عليها بتحملها المديونيه وممهورا بختم منسوب الي المدعي عليها، صوره من مطابقه الرصيد، ولاعتبارها حجه واستنادا الي ما نصت اليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا اتعاب محاماه، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره:اولا: الزام شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره: (٥,٩٧٨.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل/(...)رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه(...) ذات السجل التجاري رقم (...).. مبلغ قدره: (٥٠٠) خمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق