ncar · law · processed · 38 chunks
بمره وسره ليته بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الامر الملكي رقم ٦٧/٦ و تاريخ ١٧/٨ وبناء علي الماده المبيعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١١) واتريخ ١٧٢/٨٧ وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٢١/٢) واتريخ ١٣١/٢٧ وبناء علي الماده التامه عشره من نظام مجلس الشوري (١٥١٢/٢٧٧) واتريخ (٩١/٥) بالامر بالامر الملكي رقم (١٧/٤٣/٢٧) وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ويتريح ١٥١٧/١٠/٣ وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) واتريخ .١٤٢٠/٤١٢٧ اولا. الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بها. ثانيا. علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفید مرسومنا هذا .... عبدالله بن عبدالعزيز بحدجده علي الكتابيه المطروحيه الكتابيه المطروحيه قرار رقم (٢١) وتاريخ ٢٧ ان جلس الوزرا بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رانصه جلس الوزرا به رقم ٧/١٤٧ و تاريخ ١٢/١٧ ه المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم ٢٩/٨٥ و تاريخ ٢٩/٨٥ ه المضمنه طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني علي جميع المقيمين من غير المواطنين. وبعد الاعلام علي الخضر رقم (٢١) و تاريخ ١٩/٣/١٩ ه العقد في هييه الجراء. وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (١٧/٣/٣/٧) وتاريخ (١٧/٤/٣/٧). وبعد الاعلام علي الخضرين رقم (٢٩) وتاريخ (١٩/٢/١٣) ورقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥/٤/٥ ه العديان في هييه الخراء. وبعد الاعلام علي توصیه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٢٠٩) و تاريخ ١٤٢٠/٤/١٣. يقسر مابيل - الموفقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بها. ٢- تشكل جنه وزاريه تضم كلا من وزير الصحه، ووزير المليه والاقتصاد الوطني، ووزير التخطيط، ومعالي وزير الدوليه عضو جالس الوزراء الدكتور محمد ال الشيخ، ومعالي وزير الدوله عضو جالس الوزراء الدكتور مطلب النفيسه لدراسه الاقتراح الخاصه بصراف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقال متقدمه المرافق الصحيحه الحكوميه من خدمات صحيه بارك المله علي (2) للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهه النفقات الاضافه لتقديم هذه الحمدات وتحسين الخدمات الصحيه لطده المرافق والرفع بما يتم التوصل اليه خلال سنه اشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني. ب- تشكل جلنه في هييه الخراء لاعداد دراسه حول مدي امكانيه تطبيق هذا النظام علي السعوديين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد. ج- تقوم وزاره الصحه ابعاد د راسه حول مدي امكانيه ايجاد تنظيم يمكن بوجبه استفاده جمع المواطنين من الضمان الصحي التEOANي. اللغه نايب رييس جلس الوزراء المحامد للشتراك واللار الرقم التاريخ التوابع نظام الضيوان الصحي التعاوني الماده الاولي: يهدف هذا النظام الي توفير البراعه الصحيه وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعدويين في المملكه، ويجوز تطبيقه علي المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء. الماده الثانيه: تشمل التخطيه بالخصمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذاالنظام وافراد اسموم وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده الخاصه. الماده الثالثه: مع مراعاه مراحل التطبيق المشار اياها في الفقره (ب) من الماده الخاصه وما ن قضي به المادتان الثانيه عشره و الثالثه عشره من هذا النظام بالترم كل من يكفل مقبما بان يشرك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصه الاقامه ، او تجديدها الا بعد الحصول علي ونيه الضمان الصحي التعاوني ، علي ان تغطي مدتها مده الاقامه. الماده الرابعه : نشا مبجلس للضمان الصحي برياسه وزير الصحه وعضويه : ا ممل علي مستوي وكيل وزاره عن وزاره الداخليه، ووزاره الصحه، ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، ووزاره التجاره، ترشحهم جهاتهم. ب ممل عن مجلس الغرف التجاريه، الصناعيه السعوديه برشحه، وMBM عن شركات التامين التعاوني برشحه وزير الماليه والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجاره. ج - ممل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحيه domكوميه الاخري برشحهم وزير الصحه بالتنسيق مع قطاعاتهم. السمات المطلوب الرقم اتاریخ الوايع ويتم تعيين اعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمده شلات سنوات قابله للتجديد. الماده الخاصه : يتولي مجلس الضمان الضحي الاشراث علي تطبيق هذا النظام، وله علي وجه الخصوص ما ياتي : ١ اعداد مشروع اللاتحه التفيديه لهذا نظام. ب - اصدار القرارات اللازمه لتنظيم الاмор المتغيره بشان تطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد افراد اجره المستفيد المشمولين بالضممان وكيفيه ونسبه مساهمه كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمه الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني ، وكذلك تحديد الحد الاعلي لتلك القيمه بناء علي دراسه متخصصه تشتمل علي حسابات التامين. ج - تاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د - اعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني. ه - تحديد المقال المالي لتاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في هذا المجال ، والمقال المالي لاعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد اخذ راي وزاره الماليه لايرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك اجور و - اصدار اللاتحه الماليه لايرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك اجور العاملين فيه ومكافاتهم، بعد اخذ راي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. ز - اصدار اللاتحه الداخليه لتنظيم سير اعمال المجلس. ح - تعيين امن عام للمجلس بناء علي ترشيح من وزير الصحه، وتشكيل امانه عامه وتحديد مهماتها. ( ) - 1 - المؤسسه للرسمات الرقم التاريخ التوابع الماده Saladsه : تعطي المصروفات اللازمه لاداء مجلس الضمان الصحي لاعماله واجور العمالين فيمه ومكافياتهم من الايرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقره (ه) من الماده الخامسه وفق ميا يتم الاتفاق عليه بين وزاره الصحه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني. الماده السابعه : تعتطي وثيقه الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحيه الاساسيه الاتيه : ا - الكشف الطبي، والعلاج في العبادات، والادويه. ب - اجراءات الوقاييه مثل : التطيعات ، ورعايه الامومه والطفوله. ج - الفحوصات المخربيه والشعاعيه التي تتطلها الحاله. د - الاقامه والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولاه والتعلمارات. ه - معالجه امراض الاسنان واللثه ، ما عدا التقويم والاطقم الصناعيه. ولا تخل هذه الخدمات بما نقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعيه وما نقدمه الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد لجميع منسوبها من خدمات صحيه اشمل مما نص عليه هذا النظام. الماده الثامنه: يجوز لصاحب العمل نوسيع مجال خدمات الضمان الصحي التEOANي ، بموجب ملاحظ اضافه ، وكتافه اضافيه لتشغل خدمات تشخيصيه وعلاجه اخري اكثر مما نص عليه في المساده السابقه. الماده التاسعه: يتم ترتيب ما يتعلق بالاجراءات الوقاييه الصحيه التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المده التي تسبق اصدار وثقه الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحه. الماده العاشره : ٢ يحمل صاحب، العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفتره التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج و تاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني. -2- و نحدد اللانحه التنفذيه الجهه التي تفع اليها الاقساط الواجبه السداد في هذه الحاله. ب - اذا اختك اي من شركات التامين التعاوني باي من التزاماتها المحدده في وثيقه الضمان السمي التعاوني ، ازمت بالوفاء بهذه الالتزامات بالتعويض عما نشا عن الاخلال بها -1- بلا عل الرشز الرشز الرقم الاربع اتوايم الله ممره لمتيت وردد بشمال الملي لمتيت وردد من اضرار، اضافه الي دفع غرامه لا نزید علي خمسه الاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقه محل المخالفه. ج - تشكل بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي لجنه او اكثر يشترك فيها ممدل من : 1 - وزاره الداخليه. ٢ - وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. ٣ - وزاره العدل. ٤ - وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. ٥ - وزاره الصحه. ٦ - وزاره التجاره. وختص هذه اللجنه بالنظر في مخالفات احكام هذا النظام واقتراح الجراء المناسب ويوقع الجزاء بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي ، وتحدد اللاتحه التنفيذيه كيفيه عمل هذه اللجنه. ويجوز التنظيم من هذا القران امام ديوان المظالم ، خلال ستين يوما من ابلاغه. الماده الخامس عشره: يحل المقيم غير المشمول بكفاله عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبه علي هذا الاخير بموجب هذا النظام. الماده الساده عشره: تولي ولرازه الصحه مراقبه ضمان جوده ما يقدم من خدمات صحبه للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني. الماده السابقه عشره: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تامين تعاونيه سعوديه موهله تعمل باسلوب التامين التعاوني علي غرار ما نقوم به الشركه الوطنيه للتامين التعاوني ، ووفقا لما ورد -٥١٣٩٧/٤ و تاريخ (٥١) و تاريخ (٥١) و تاريخ (٥١) و تاريخ (٥١) و تاريخ (٥١) و تاريخ (٥١) - الرقم التاريخ الموابع الماده النامنه عشره: بصدر وزير الصحه اللاتحه التنفيذيه لها النظام في مده اقصاها سنه من تاريخ صدوره. الماده التاسعه عشره: يشر هذا النظام في الجريده الرسميه وبدا تنفيذه بعد تسعين يوما ممن صدور اللاتحه التنفيذيه ، اما الاحكام المتعلقه بانشاء مجلس الضمان الصحي و اختصاصاته فتعند نافذه من تسارخ . ٤٠. ٤٠. -1 الرقي اتاريخ اتوابع الله ممره الله ممره مذكره توضحيه لنظام الصيان الصحي التعاوني ادت النهضه الشامله التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه الي استقدام اعداد كيريه من العماله الاجنبيه بلغت اكثر من سنه ملايين فرد للمشاركه مع المواطنين في استمرار هذه النهضه وتطورها والمحافظه علي المكتسبات التي تحققت من خلالها في مختلف المجالات. وحيث ان هذه العماله الكبيره تحتاج الي توفير رعايه طبيه مستمره لصالحها ولصالح المواطنين انفسهم، فقد نشات الحاجه الي اسدار نظام يكفل للمقيم وافراد اسرته الرعايه الصحيه الكافيه، وسوف يساعد هذا النظام علي تطور الخدمات الصحيحه وتنظيمها في المملكه اضافه الي تخفيف العباء علي المرافق الصحيحه الحكوميه. وبهدف هذا النظام - كما تبين ذلك الماده الاولي منه - الي ضمان توفير الرعايه الصحيه وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكه مع امكانيه تعميم هذه التجربه والتي يتوقع لها النجاح لتشمل في المستقبل السعوديين وغير هم من لا ينطبق عليهم وصف المقيم وذلك علي مراحل تشمل السعوديين العامين في القطاع الخاص وبعض الفتات من غير السوديين ممن لا يشملهم وصف المقيم كمرحله اولي. وانسان المرويه اللازمه جعل امر التطبيق باداه اسهل من اداء الاصدار. وحرصا علي تحقيق الاهداف التي يسعي اليها هذا النظام، ققد ن هست لماده الثانيه علي ان التغطيه بالضمان الصحي التعاوني تشمل بالاضافه الي المستفيد افراد اسرته. ويرتكز هذا النظام في تطبيقيه علي مراحل وفقا لما يراه مجلس الضمان الصحي وذلك لجيده وحداثته، ولاعطاء الفرصه في نفس الوقت للقطاع الخاص لتاسيس الشسركات المؤهله للقيام باعاء الضمان الصحي التعاوني. بغ للماركمراركمراركمراركمراركمراركمراركم الرقم اتاريخ الموابع الله ممره لم انته لم انته لم انته لم انته لم انته ليم الله ممره لم انته لم انته لم انته لمم و تحقيقا لاهداف هذا النظام فقد فرضت الماده الثالثه علي كل من يكفل مقيما الالترام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني كما نست هذه الماده علي عدم جواز منح رخصه الاقامه او تجديدها الا بعد الحصول علي وثيقه الضمان وذلك دون اخلل بمراحل التطبيق التي يحددها مجلس الضمان الصحي. ولضمان تطبيق افضل لهذا النظام وحرصا علي تمثيل الجهات ذات العلاقه في مجلس الضمان الصحي فقد نصدت الماده الرابعه علي ان يكون هذا المجلس برياسه وزير الصحه، وعضويه ممثلين عن الجهات الحكوميه المعنيه علي مستوي وكيل وزاره ومتثيلين عن القطاع الخاص اضافه الي ممثلين عن القطاعات الحكوميه الاخري، ولتحقيق نفس الهدف نصت هذه الماده ايضا علي ان يتم تعيين هذا المجلس وتجديد عضويته بضرار من مجلس الوزراء حتي يكون المجلس علي اطلاع تام بمن سيشرك في هذا المجلس سواء من القطاع الخاص او الجهات الحكوميه، وقد بينت الماده الخامسه اختصاصات المجلس التي من اهمها القيام ابعاد مشروع اللانحه التنفيذيه واصدار القرارات المتعلقه بتنظيم الامور المتغيره بشان تطبيق هذا النظام والتي من اظهرها تحديد مراحل تطبيق، وتحديد افراد اسره المستفيد المشمولين بالضمان الصحي التعاوني وبيان كيفيه ومقدار نسبه مساهمه المستفيد وصاحب العمل في قيمه الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني بحيث يترك امير تحديد الطريقه التي يساهم بها المستفيد في قيمه الاشعه بحسب ما يسراه مجلس الضمان الصحي. كما ترك النظام للمجلس تحديد الحد الاعلي لقيمه الاشتراك في وثيقه الضمان الصحي وذلك بناء علي دراسه متخصصه، وفي ذلك ما يتيح المجال للمنافسه بين شركات التامين ضمن حد اعلي لا يجوز تجاوزه وفي هذا ما يحقق المصلحه للمستفيدين. وقد اعطي النظام مجلس الضمان الصحي هذه السلطه في اصدار القرارات لان هذه الاقتصاصيات والمهام المعتبره تستلزم ان يكون اصدار القرارات الخاصه بها بااده نظاميه مرنه لا تتطلب الكثير من الاجراءات، وفي هذا ما يحقق التطبيق المتاني والمتدرج للنظام. بلا تالل مي نزي نزي الرقم اتاربح اتوابع كما منحت هذه الماده المجلس صلاحيه تاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال التامين الصحي، وسلطه اعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، وتحديد المقال المالي لهذه الخدمات. وانبط بالمجلس مهمه اصدار اللاتحه الماليه لايراداته ومصروفاته بما في ذلك اجور العاملين فيه ومكافتهم بعد اخذ واي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، كذلك انيط به مهمه اصدار اللاتحه الداخليه لسير العمل فيه. وللمجلس بمقتضي هذه الماده تعيين امن عام له، ويكون امانه عامه تنظم اعمال المجلس وتساعده علي انجاز مهماته. وقد اوضحت الماده السادسه ان المصروفات اللازمه لاداء الممجلس لاعماله تكون من اير ادناته الذاتيه المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده الخاصه. وحدت الماده السابعه الحد الادني من الخدمات الصحيه الاساسيه التي يجب ان تضمها ووثقه الضمان الصحي التعاوني ، و هذه الخدمات لا تعني الاخلال بما هو منصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعيه من الالتزام بعلاج اصابات العمل او بما توفره الشركات والمؤسسات او الافراد من خدمات صحيه لكافه منسوبها من المواطنين وغيرهم وقد جاء ذلك واضحا في نهايه الماده. واتحدث الماده الثامنه المجال لصاحب العمل لتوسيع مجالات وثيقه الضمان الصحي التعاوني لكي تشمل مجالات تشخيصيه وعلاجيه اخري ولكن بتكلفه اضافه والدهف من هذا النص استبعاد ما قد يتبادر الي الاذهان بانه لا يجوز الزياده علي ما اورده النظام كبنود لوظه الضمان الصحي باعتبار ان نص نظام نص امر. وحيث ان وثيقه الضمان الصحي التعاوني يتطلب الحصول عليها بعصن الوقت والتاكد من سلامه المقيم الوافد وانه غير مصاب بامراض وبانيه قد نسب خطرا عليه او علي المواطنين، فقد فوضت الماده التاسعه وزير الصحه سلطه ترتب ما يتعلق بالاجراءات الوقاييه الصحيه في هذه الحاله بما في ذلك الفحوصات واللقاحات. اما ما يتعلق بعلا ج المشمول بهذا النظام خلال الفتره التي تنقضي بين تاريخ استحقاقه للعلاج وتاريخ الاشراك بغارس المله الرقم اتاریع اتوابع الله ممرات المرجكمت ورقيم الله ممرات المرجكمت ورقيم المرجكمت في الضمان الصحي التعاوني، فقد ازمت الماده العاشره صاحب العمل بدفع تكاليف علاجه. وحيث انه قد يكون المستفيد في امامكن لا تودح بها مؤسسات طبيه خاصه او توجد تلك المؤسسات ولكن لا تتوافر فيها الخدمات الطبيه المطلوبه، فقد سمحت الماده الحاديه عشره بان يتم علاجهم في المرافق الصحيه الحكوميه التي يحددها مجلس الضمان الصحي بمقابل مالي يحدده المجلس ايضا، ونتحملها حبه الضمان الصحي التعاوني (شركات التامين التعلوني) ، وقد فوض وزير الصحه بالاتفاق مع وزير الماليه والاقتصاد الوطني سطله تحديد اجراءات وضوابط كيفيه تحصيل هذا المقال المالي. وقدت الماده الثانيه عشره علاج المقيمن العاملين لدي الجهات الحكوميه وافراد اسهم في المرافق الصحيه الحكوميه اذا كانوا تحت كفاله جهاتهم الحكوميه التي يعملون فيها وكانوا متعاقدين تعاقدا مبارها امنع الدوله وكانت عقودهم متضمنه النص علي هذا الحق في العلاج. اما الذين يعملون في مؤسسات او شركات تملك مؤسسات طبيه خاصه، فقد اجازت الماده الثالثه عشره لمجلس الضمان الصحي ان يعفي هذه المؤسسات او الشركات من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبها، اذا تحقق المجلس من تاهيل هذه المؤسسات الطبيه او الشركات الخاصه لتقدم مثل هذه الخدمات اما بالنسبه للخدمات الاخري التي لا تكون تلك المؤسسات او الشركات مؤهله لتقدمها فيتعين الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن تلك الخدمات. ولضمان تطبيق احكام هذا النظام فقد حدددت الماده الربعه عشره منه العقوبات المترتبه علي مخالفه احكامه، حيث يتولي النظر في المخالفات واقتراح العقوبه المناسبه لها لجنه او اكثر تؤلف بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي ويكون اعضاؤها من الجبهات الحكوميه ذات العلاقه ، وتصدر العقوبه بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي ، ويجوز التظلم من قرا العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. لع لديل الملي لديل الملي الرقم اتريخ اتوايم الله الله ممره وره ليده بشره لقره لدده لدده لدده لدده لدده لنده لنده لنده لنده لنده لنده لده لنده لنده لنده لنده لنده لمده لمده لمده لمده لمده لمده لل وهذه العقوبات تطيق علي صاحب العمل وعلي شركات التامين التعاوني باعتبارها الجهايات المعنيه مباشره بهذا النظام ل تضمنه نصوصا بتحديد الالتزامات الواجبه عليها ، اما المؤسسات الطبيه الخاصه فقد كفل نظامها العقوبات التي تطيق عليها في حاله اخلابها وبواجتها المهنيه، وفيما يتعلق بالعلاقه بين المؤسسه العلاجيه وشركات التسامين التعاوني فيما يقع بينهما من خلاف بشان تنفيذ مقتضيات العقد المبرم بينهما فانه يعد منازعه عقديه. ومع ان العقوبه من الممكن ان تنطوي علي الحرمان من الاستقدم مما يستلزم مشاركه الجهات المعنيه بالاستقدام في تطبيق هذه العقوبه، فان في احتواء اللجنه المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده علي ممنل لوزاره الداخليه ووزاره العمل والشون الاجتماعيه ما يحقق قدرا من التنسيق بهذا الخصوص. ولمعالجه اوضاع المقيمين الموجودين في المملكه غير المشمولين بكفاله عمل، ققد نصت الماده الخامسه عشره علي ترتيب اوضاعهم بحيث يحل المقيم غير المشمول بكفاله عمل محط صاحب العمل في الالتزامات المترتبه عليه بموجب هذا النظام. وحيث ان الذي يقوم باداء الخدمات الصحيه غالبا شركات فلا بد من وجود جهه تعني بمراقبه ضمان جوده ما يقدم من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان الصحي التعلاني وهذا ما نصت عليه الماده السادسه عشره التي اناطت مسؤوليه ذلك بوزاره الصحه. وبتولي تطبيق الضمان الصحي التعاوني شركات تامين تعاونيه سعوديه مؤهله حيث اوجبت الماده الثامنه عشره ان عمل بنفس اسلوب التامين التعاوني الذي صدر باجزته قرار مجلس هييه كبار العلماء رقم (٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٤/١١ ه فقرته الرابعه وعلي نحو ما اتحه قرر مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٢ ه فقرته الرابعه التي قضت بامكانيه اقامه شركات تامين مماليه للشركه الوطنيه للتامين التعاوني ، المرخص لها بموجب المرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ١٤٠٥/١٤١٥. ويتولي وزير الصحه اصدار اللانحه التنفذيه لهذا النظام حسبما حددته الماده الثامنه عشره خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ صدور هذا النظام. المحا للدمز واللوع الرقم التاريخ اتوايم الطيمي بالغيمي محمال فليراكي لسم ونظرا الي ان تطبيق هذا النظام يستلزم مرور وقت كاف، فقد جاءت الماده التاسعه عشره بنايه ذلك الوقت بتحديد بدء تاريخ نفاذ هذا نظام بعد تسعين يومنا من صدور اللاتحه التفقديه التي يعين اصدارها خلال سنه من تاريخ صدور هذا النظام، الا انه نظرا الي ان نفاذ هذا نظام مروهن بصدور اللاتحه التفقديه له، وهي اللاتحه التي سبقوم باعدادها مجلس الضمان الصحي المنصوص علي تكوينه و اختصاصاته في المادتين الرابعه والخاصه من هذا النظام، فقد استينبت تلك الاحكام المتعلقه بتكوين المجلس و اختصاصاته من تطبيق النفاذ بمده، ونص في تلك الماده علي نفاذ تلك الاحكام بمجرد نشر هذا النظام حتي يسني تكوين المجلس و تنظيمه ويشرع في مباشره اختصاصاته خاصه فبما يتعلق باعداد اللاتحه التنفيذيه واصدار القرارات اللازمه لضمان حسن تطبيقته وتاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال التامين الصحي واعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وتعيين امنين عام للمجلس وتكوين الامانه العامه للمجلس بما يزمها من عاملين وتجهيزات وتحديد للمهام والواجبات وغير ذلك من امور لازمه لënخصير و الاستعداد لتطبيق الضمان الصحي التعاوني علAWه علي ما سبق فهناك احكاما مؤقته رؤي ادراجها في قرار الموافقه علي هذا النظام حيث ينتهي الغرض منها بتنفيذ ما نصت عليه هذه الاحكام وهي : 1 - تكليف وزاره الصحه بالقيام بالدراسات اللازمه حول امكانيه ايجاد تنظيم يمكن بموجه استفاده جميع المواطنين من التامين الصحي التعاوني ٢ - تكليف لجنه في هييه الخبراء من الجبات المختصه بدراسه امكانيه تطبيق هذا النظام علي المواطنين العاملين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد. ٣ - تكليف لجنه وزاريه لدراسه اوجه صرف المقابل المالي الذي تحمله جهه الضمان الصحي التعاوني للمرافق الصحيه الحكوميه واستخدام هذه الایرادات لتطوير هذه المرافق. والله الموفق.