moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٧٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (كفارات و لساتك)وقد تعاقدت المدعيه مع مورث المدعي عليهم(...) في حياته بصفته صاحب مصنع (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٠م علي توريد كافه انواع الكفارات ولساتك)، بثمن اجمالي قدره (١٧٤,٣٤٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧م، وقبل قيد الدعوي لدي الدايره تم احاله الدعوي الي مركز المصالحه وفي اثناء ذلك قام بعض الورثه بسداد نصيبه من الدين الذي بذمه مورثهم وهم (...) بمبلغ وقدره (٣٣,٧٦٣) ثلاثه و ثلاثون الف وسبعمايه و ثلاثه وستون ريال ،بموجب حواله بنكيه في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣م، والاخر هو (...) بمبلغ و قدره (٣٣,٧٦٣) ثلاثه و ثلاثون الف وسبعمايه و ثلاثه وستون ريال، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م. وتبقي لهم بذمه المدعي عليهم مبلغ مستحق بموجب مطابقه ارصده قدره (٨٦,٨١٩) سته وثمانون الف و ثمانمايه وتسعه عشر ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام ورثه (...) وهم(...) و(...)و(...) و(...) بدفع مبلغ و قدره (٨٦,٨١٩) سته وثمانون الف و ثمانمايه و تسعه عشر ريال ،وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليهن (...) و(...) و(...) عن (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليهن (...) و(...) و(...) ارسلت عبر المحادثه ما نصه: بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعيه فاننا ننكرها جمله وتفصيلا لاسيما ان المصنع لم يمتلك السيارات والمعدات الوارد ذكرها بالفواتير والتي تم التوريد لاجلها، كما ندفع بانعدام صفه المدعي عليهن (...) و(...) و(...) فالمذكورين ليس لهم صفه بالدعوي حيث ان الصفه تنعقد للمدعي عليه (...) منفردا حيث انه اقر بالمجلس القضايي وفايه بكامل الديون المستحقه علي (...) حيث ورد بالسطر الخامس عشر من اسباب الحكم ما نصه ومباشره موكله لعقد بيع عقار عايد اكثر ملكيته للمورث وقام بايداع ثمن بيع تلك العقارات في حساب شركه الرخام المملوكه للمورث قام بعمل سداد ما علي الشركه وما علي المورث من التزامات ماليه للغير الخ ولكون المدعي عليه (...) اقر بوفايه بكامل ديون المصنع ومنها الدين محل الدعوي وتم حسم المبلغ من الورثه بناء علي اقراره وهو ما يجعل ذمته مشغوله بالدين بشكل منفرد كونه خصم المديونيه من حصه المدعي عليهم من التركه العقاريه، وهو ما يوجب الزامه بالمبلغ منفردا ورد الدعوي في مواجهه المدعي عليهم وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه قال: الدعوي قايمه والدين لم يسدد والصحيح ما ذكر في دعواه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: كشف مطابقه الرصيد والمذيل بختم المصنع العايد لمورث المدعي عليهم. وبعرض الكشف علي وكيله المدعي عليهن تمسكت بردها السابق، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رقم في النظام ، ولصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه رقم ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام ورثه (...) وهم (...) و(...) و(...) و(...) بدفع مبلغ و قدره (٨٦,٨١٩) سته وثمانون الف و ثمانمايه و تسعه عشر ريال ، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه والمتمثله في كشاف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه بختم المصنع العايد لمورث المدعي عليهم، ولكون هذه المستندات معتمده بختمها الممهور عليها وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ، وكما قدم وكيل المدعيه ايضا في سبيل اثبات دعواه في مواجهه المدعي عليهم ومطالبتهم بالحق الثابت له صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم (٤٢١١٨٠٤٦٣) وتاريخ (١٩ /٣/ ١٤٤٢ ه) والذي يثبت انحصار ورثه (...) في المدعي عليهم ، مما يثبت شغل ذمه المدعي عليهم بالمبلغ المطالب به بعد وفاه مورثهم حسب انصبتهم الشرعيه، ولا ينال ذللك مما دفعت به وكيله المدعي عليهم من ان المدعي عليه (...) اقر بالمجلس القضايي وفايه بكامل الديون المستحقه علي (...) ، حيث يحق لهم الرجوع عليه بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا :الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٣٣٧٦٢.٩٧) ثلاثه و ثلاثون الف وسبع ميه واثنين وستون ريال وسبعه وتسعون هلله . ثانيا: :الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١٦٨٨١.٤٨) سته عشر الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال وثمانيه واربعين هلله . ثالثا : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٦٨٨١.٤٨) سته عشر الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال وثمانيه واربعين هلله رابعا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٩٢٩٣.١٣) تسعه عشر الف وميتين وثلاثه وتسعين ريال وثلاثه عشره هلله.