moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٩٩٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن التلييس التبليط وذلك في التلييس التبليط، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦.٣٥٠) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٤,٣٥٠)اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي٤٢٠٠٠ اثنان واربعون الفا ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م، مما تسبب ب(عدم انهاء المشروع في الوقت المحدد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو من اخل بالتزاماته) ومقدار التعويض المطلوب (٤٢٠٠٠) اثنان واربعون الفا ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اثنان واربعون الفا ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (١٠٠٤٩٤٢٨٩) ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه واستفسرت الدايره عن (...) العايده للمدعي هل هي شركه او مؤسسه حيث ذكر في بعض المرفقات انها شركه فذكر بانه مؤسسه المدعي بناء علي السجل التجاري رقم (...) وتبين صحه ذلك وبسؤاله عن مقر تنفيذ العمل فاقر بانه في محافظه (...) وبسؤاله عن سبب اقامه الدعوي في المدينه رغم ان عنوان المدعي عليه الموجود في العقد في محافظه (...) وعنوان المدعي في (...) فقرر بان مصدر السجل التجاري للمدعي عليه في ينبع وقرر بان المدعي عليه هو المقاول من الباطن حيث ان موكلته اسندت العمل اليه وسلمته (٥٦٣٥٠) ريال للقيام بالعمل الا بانه لم يقم باي عمل وتم التفاهم علي اعاده المبلغ الا انه لم يعد الا ١٤٣٥٠ ريال حين رفع الدعوي ويطلب رد المتبقي وعلي المدعي عليه ايداع المذكره الجوابيه وبيان صحه التعاقد والاتفاق علي فسخه ورد المبلغ والمبلغ المعاد للمدعي ومستنده والمبلغ المتبقي للمدعي خلال اسبوعين وعلي وكيل المدعي الرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٠٦/٠١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (...) ولم يودع المذكره المطلوبه في الجلسه الماضيه وقرر وكيل المدعي بان البينه تتمثل في سند القبض المؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٣ المتضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ ٥٦٣٥٠ريال المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المرفق مع ترجمته في خانه المرفقات وكذلك الفاتوره الاوليه بختمه، وقرر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يعد من المبلغ المستلم سوي ١٤٣٥٠ ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه وهو حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام وعدم التزامه بايداع المذكره الجوابيه بعد الجلسه الاولي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه وتلزمه برده. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٤٢٠٠٠ اثنان واربعون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.