moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 438 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (حيث ان موكلي قام بالتعاقد معهم (عقد تاجير تمويلي مع خيار التملك) علي سياره من نوع (...) موديل 2014 لون بني بقيمه 121675 ريال (مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا)، وتكون مده الايجار 59 شهرا تبدا من تاريخ 10/3/2015م وتنتهي في 10/10/2020م، وتم دفع مبلغ وقدره 10700 ريال كاجره معجله وتبقي 89629 ريال كاجره مؤجله يقوم بسدادها علي دفعات شهريه تقدر قيمه دفعه كل شهر بمبلغ 1519 ريال. ولظروف ماليه تاخر تسديد 5 دفعات اي 5 شهور وتم التواصل من قبل المدعي عليهم لطلب التسديد وطلب المدعي مهله لتدبير المبلغ وتمت الموفقه عليها، وتفاجات بعدها بيومين بسحب السياره دون انذاري او علمي، وتواصلت مع الشركه واتضح بوجود السياره بالحجز في المزاد العلني وكانت لدي الرغبه بالتسديد فورا ولكن رفض الموظف المختص استلام المبلغ، وبعد 3 اشهر قاموا ببيع السياره بمبلغ وقدره 65000 ريال، وقاموا بمطالبتي بمبلغ 23000 ريال (قيمه المتاخرات مع قيمه الحجز). - اطلب تعويض باسترجاع مبلغ من بعد بيع السياره -رفع ايقاف الخدمات عن المدعي (...) - مخالصه السياره من بعد بيعها). وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/2/1442ه حضرت وكيله المدعي/(...). هويه رقم: ((...)) بموجب الوكاله رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم: ((...))، بموجب الوكاله رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل تمارس موكلته نشاط التمويل فاجاب بان موكلته تمارس نشاط التمويل بموجب الترخيص رقم: ((...)) وتاريخ 27/4/1435ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) بما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف, اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الثابت من خلال ما ورد في صحيفه الدعوي، ان المطالبه محل الدعوي متصله بعقد تاجير تمويلي، وحيث نصت الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه علي ان: (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي, ولايحتها والقواعد والتعليمات الخاصه بهما), وحيث ان المدعي عليها مرخص لها بممارسه انشطه التمويل بموجب الترخيص رقم: (...) وتاريخ 27/4/1435ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا، وداخله في اختصاص اللجنه المشار اليها اعلاه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره: ابراهيم بن احمد جراح