moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاعمال والمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بوجود اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها، علي ان تقوم الاخيره باعمال حفر وترحيل وشفط المياه وتوريد ماكينات كافيه لتنفيذ المشروع بمواصفات خاصه وموعد محدد، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات ولا بالموعد المحدد وتاخرت بالتسليم، اضافه الي سوء الاعمال المنفذه، فترتب علي تاخر المدعي عليها في شفط المياه وترحيلها تضرر الجار الملاصق للمشروع، وكانت الاضرار عباره عن: انهيار السور الخارجي للفيلا وانهيار الارض الخاصه بملعب الجار، فقام الجار بقيد دعوي قضاييه ضد المدعيه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها، ومن ثم تمت مطالبه المدعي عليها باصلاح تلك الاضرار ورفضت ذلك، فتم الاتفاق مع الجار علي اتفاقيه صلح بالتراضي واصلاح الاضرار، فتعاقدت المدعيه مع مقاولين اخرين لاصلاح ما تسببت به المدعي عليها من اضرار، كما ان المدعي عليها اقامت دعوي (رقم 12831 لعام 1437ه) ضد المدعيه وصدر الحكم بالزام المدعيه مؤسسه (...) باصلاح سور الملعب المجاور للمشروع وتسليمه لمالك الملعب، ولم تقم المدعي عليها بالاصلاح، وتكفلت المدعيه بتكاليفه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع بتكاليف اصلاح السور والملعب، والتي تبلغ سبعمايه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه سبعه وثمانون (743.587) ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ خمسه وسبعين الف (75,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25/ 05/ 1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت/(...)، وباطلاع الدايره علي وكاله ممثله المدعي عليها طلبت منها تعديلها وذلك باضافه صفه المدعي عليه كونه صاحب المؤسسه المدعي عليها، وهي مؤسسه (...) للاعمال والمقاولات فاستعدت بذلك، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي واضاف عددا من المستندات، كما زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه 14/ 07/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليها وكالتها المعدله، وبطلب الاجابه منها قدمت مذكره من صفحه واحده، ارفقتها بالتبادل الالكتروني بتاريخ 21/ 07/ 1441ه، افادت فيها بان موضوع هذه الدعوي قد سبق النظر فيه مرتين وصدر فيه حكم واكتسب القطعيه، فكانت الدعوي الاولي (برقم12831 لعام 1437ه)، اما الدعوي الثانيه فكانت (برقم 2386 لعام 1439ه)، وتم ردها لسبق النظر فيها، وختمت مذكرتها بطلب رد هذه الدعوي لسبق النظر فيها، ولعدم احقيه المدعيه بهذه المطالبه بعد توقيع المخالصه، وبتاريخ 29/ 07/ 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره رد الكترونيه، تضمنت ما ورد في صحيفه الدعوي، بالاضافه الي ان الحكم في القضيه رقم (12831 لعام 1437ه) تم تصحيحه، حيث حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- بان يدفع للمدعي/ (...) -صاحب مؤسسه (...) للاعمال والمقاولات- مبلغ مايه وثلاثه عشر الف وثمانيه وخمسون (113.058) ريال، والزام المدعي باصلاح سور الملعب، وبتاريخ 06/ 08/ 1441ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره الكترونيه افادت فيها بان المدعيه استندت في دعواها علي الحكم المصحح (برقم12831 لعام 1437ه)، واكدت وكيله المدعي عليها علي ان هذا الحكم تم تقديم الاعتراض عليه في الجزء المصحح منه ولم يتم تاييد التصحيح بعد، وتمسكت بان المدعيه قد اقامت دعوي اخري برقم (2386)، مطابقه تماما لهذه الدعوي المنظوره، وقد صدر بها حكم قضايي اكتسب القطعيه، وبالتالي طلبت رد الدعوي لسبق الفصل فيها، وبتاريخ 18/ 08/ 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في محتواها عن ما ذكره سابقا، وبتاريخ 21/ 08/ 1441ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره دفعت فيها بالتمسك بالحكم الصادر في القضيه (رقم 2386 لعام 1439ه)، والذي ينص علي رد الدعوي لسبق نظرها، كما قدمت دفعا احتياطيا، وهو ان الحكم المصحح الذي استند عليه المدعي بدعواه لم يتم تاييده بعد بالتصحيح، حيث ارفقت تقرير لخبير ورد فيه ان المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، هي المسؤوله عن اعمال شفط المياه الموجوده بالموقع، والمدعيه/ مؤسسه (...) لاعمال المقاولات، هي المسؤوله عن تعديل سور الملعب المجاور للموقع وتسليم الملعب للمالك الخاص به، وللمدعي عليها تعويض من المدعيه نظير الاضرار الناتجه عن تعمد اغلاق المضخات بالموقع بقيمه عشرون الفا وسبعمايه وخمسون (20,750) ريال، بالاضافه الي مبلغ تسعه وعشرون الف وخمسمايه (29,500) ريال نظير تلف حديد التسليح، ليصبح اجمالي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها مبلغ مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه (119,308) ريال، وبتاريخ 29/ 08/ 1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان المدعي عليها اثبتت بنفسها في مذكرتها السابقه صدق دعوي المدعيه بما قدمته من مستندات، حيث ارفقت التقرير النهايي في دعوي سابقه موضح بها احقيه المدعيه في المطالبه بقيمه ما تم صرفه في تعديل سور وملعب الجار، وبتاريخ 06/ 09/ 1441ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها ان ما جاء باقوال المدعيه غير صحيح، وتمسكت باقوالها، كما اكدت علي طلبها بعدم جواز نظر الدعوي، وفي جلسه 14/ 04/ 1442ه، حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ومما ورد في اسباب الحكم ما نصه: (وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لصدور حكمين سابقين في دعاوي بين الطرفين، وبالاطلاع علي القضيه الاولي المنظوره لدي الدايره الثالثه بالمحكمه (برقم 12831 لعام 1437ه) تبين انها مقامه من المدعي عليها في هذه الدعوي مؤسسه (...) ضد المدعيه في هذه الدعوي مؤسسه (...)، وحكمت الدايره فيها بتاريخ 12/ 07/ 1438ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المذكور في الحكم، فتقدمت المدعيه بعد ذلك مؤسسه (...) بدعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) لدي الدايره السابعه بالمحكمه (برقم 2386 لعام 1439ه) وطلبت فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي مقابل اصلاح سور الملعب كما هو طلب المدعيه في هذه الدعوي، فصدر حكم الدايره السابعه بتاريخ 01/ 07/ 1439ه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره الثالثه، ثم تقدمت المدعيه في هذه الدعوي بطلب تصحيح الحكم الصادر من الدايره الثالثه، فقررت الدايره الثالثه بتاريخ 10/ 07/ 1440ه تصحيح الحكم الصادر منها، واضافت له الزام المدعي عليها في هذه الدعوي مؤسسه (...) باصلاح سور الملعب المجاور للمشروع وتسليمه لمالك الملعب، وعليه فالذي ظهر للدايره انه سبق الفصل في طلب المدعيه في هذه الدعوي بموجب الاحكام المشار اليها بعاليه) ا.ه. ثم عادت المعامله من دايره الاستيناف التجاريه الاولي، وبرفقها الحكم المتضمن الغاء حكم الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، ومما ورد في اسباب حكم الالغاء ما نصه: (اما عن الموضوع وحيث ان الدايره مصدره الحكم اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبدراسه اوراق القضيه والاطلاع عليها تبين عدم الفصل فيها مسبقا في الحكم المشار اليه، لان الدعوي المنظوره هي دعوي تعويض، مما تذهب معه الدايره الي الغاء الحكم) ا.ه. وفي سبيل نظر القضيه بعد الغاء الحكم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22/ 08/ 1442ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، ووكيله المدعي عليها (...)، وسالت الدايره الطرفين: هل لديكم اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات ومحاضر الضبط وما ذكر في ملف القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 16/ 09/ 1442ه حضر وكيل المدعيه (...)، ووكيله المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن وجه اختلاف هذه الدعوي عن الدعوي التي رفعها لدي الدايره السابعه برقم (2386) لعام 1439ه، فاجاب قايلا: هي نفس الدعوي، والطلبات التي طالبت فيها في تلك الدعوي هي نفس الطلبات في هذه الدعوي، وحكمت الدايره السابقه بعدم جواز نظر الدعوي، هكذا اجاب. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الملف الورقي للقضيه التي رفعها المدعي لدي الدايره السابعه برقم (2386) لعام 1439ه، ومن ضمنها المذكره المؤرخه في 05/ 06/ 1439ه، والمقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 17/ 07/ 1439ه، والمكونه من ورقتين وعدد من المرفقات، ومن ضمن المرفقات عقد اصلاح وترميم واعاده بناء السور، واعمال الحقن لمنع التسريب، وتوريد وتركيب العشب الصناعي، واتفاقيه الصلح مع مستثمر الملعب، وهي نفس المرفقات التي ارفقها وكيل المدعي في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي المعامله الورقيه للقضيه رقم (2386) لعام 1439ه لم يظهر فيها ان المدعي تقدم بالاعتراض علي الحكم، وليس فيها ما يشير الي رفعها الي محكمه الاستيناف، عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه سبعه وثمانون (743.587) ريال تمثل قيمه اصلاح السور الذي انهدم بسبب خطا المدعي عليها بحسب ما هو مفصل في الدعوي، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لصدور حكمين سابقين في دعاوي بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن وجه اختلاف هذه الدعوي عن الدعوي التي رفعها لدي الدايره السابعه برقم (2386) لعام 1439ه افاد بان هذه الدعوي هي نفس الدعوي التي تقدم بها لدي الدايره السابعه، كما ان الدايره اطلعت لايحه التي قدمها وكيل المدعي لدي الدايره السابعه برقم (2386) لعام 1439ه، والمؤرخه في 05/ 06/ 1439ه، فتبين للدايره ان طلبات المدعي في تلك الدعوي هي نفس طلباته في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه هو نفسه، والمرفقات هي نفسها في الدعويين، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه في القضيه رقم (2386 لعام 1439ه). (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.