moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3548 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/18 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بينهما وحاصل ما تذكره المدعيه ان لها مستحقات في ذمه المدعي عليها بعد تنفيذها لاعمال خرسانيه مسلحه للمباني المختلفه ضمن مشروع اسكان الطلاب بجامعه (...)، و قد تم تحديد عده جلسات، ففي جلسه 16/ 1/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه، فافهمته الدايره بانها ستقوم بتاجيل نظر الدعوي علي ان يتم اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني وتسليم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ لابلاغ المدعي عليها يدويا فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/ 2/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليها واحال علي ما سبق تقديمه في ملف الدعوي، وذكر ان موكلته تطلب ان يكون المحكمين ثلاثه، وفي جلسه 13/ 3/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه فيما يتعلق بابلاغ المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بحسب البيانات المقدمه من المدعي وحيث اتضح لدايره الاستيناف ان الذي تم ابلاغه بموعد الجلسه السابقه ( علي انه ابلاغ لشركه (...) للمقاولات ) فانه تم ابلاغ (...) ورقم هويته (...) بصفته مالك المؤسسه (مع انه مقيد في بيانات الدعوي انه ليس مؤسسه بل شركه)، كما انه بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين تبين ان الذي يمثل المدعي عليها شركه (...) في العقد هو رييس مجلس الاداره (...)، ثم قامت دايره الاستيناف بالتحقق من ذلك من خلال خدمه الاستعلام عن المنشات في نظام معين فتبين لها ان رقم السجل المذكور رقم (...) هو لمؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) وهو صاحب الهويه رقم (...) ونشاطها في الاستيراد والتصدير للجمله ولا علاقه لها بالمقاولات ولا علاقه لرقم السجل التجاري المذكور بالشركه المدعي عليها شركه (...) وقد تم ارفاق نسخه من السجل بملف الدعوي وقد قامت الدايره باستدعاء وكيل المدعيه فحضر بتاريخ 22/ 2/ 1441ه وتم افهامه بما سبق، كما انه بالاطلاع علي صوره العقد المبرم بين الطرفين والموقع علي اوراق المدعي عليها الرسميه وعليه ختمها تبين ان الصوره المقدمه من المدعيه جاءت بطريقه فيها تمويه للاسماء التابعه للمدعي عليها وارقام سجلاتها وهواتفها التي علي ورقها الرسمي وختمها وفي المقابل تظهر بيانات المدعيه بوضوح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه سبق ان قدم للدايره نسخه من السجل التجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث ان الثابت ان السجل المذكور هو تابع لمؤسسه (...) للتجاره وليس لشركه (...) كما تقدم وحيث لم يقدم وكيل المدعيه اي بيانات اخري يمكن من خلالها مخاطبه المدعي عليها وابلاغها بمواعيد الجلسات وان وكيل المدعيه ذكر انه سبق ان تواصل مع شخص ذكر له ان الشركه تم بيعها وتم تحويلها الي اسم اخر هو (...) وطلب وكيل المدعيه امهاله لاحضار مستخرج من وزاره التجاره للمدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم 20/ 3/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه ورقه مطبوعه علي ترويسه وزاره التجاره بدون رقم طلب ولا تاريخ ولا اختام او توقيعات نصت علي ان: "شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله (شركه مساهمه عامه) المقيده بالسجل التجاري برقم (...) وتاريخ 1/ 2/ 1399ه بمدينه الرياض (تحت التصفيه) وفقا لقرارات الجمعيه العامه غير العاديه وبناء علي طلب الشركه اعطيت لهم هذه الافاده" ، وبنظر الدايره في رقم السجل التجاري المقدم في هذه الجلسه تبين انه ينتهي برقم (...) بينما الرقم السابق الذي قدمه وكيل المدعيه (علي انه عنوان المدعي عليها) ينتهي برقم (...) وحيث لم يقدم وكيل المدعيه عند تقديم الدعوي رقم سجل للمدعي عليها بل ترك حقل رقم السجل خاليا وحيث قامت الدايره بالتحقق من الافاده المقدمه في هذه الجلسه من الموقع الرسمي لوزاره التجاره فتبين انه لشركه اخري، وحيث انه حسب قرار المجلس الاعلي للقضاء بان علي المدعي تقديم سجل المدعي عليها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وﷲ الموفق. (الاسباب) بما ان الشركه المدعيه تطلب تعيين محكم عن الشركه المدعي عليها استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بينهما المؤرخه في 25/ 4/ 1438ه والوارد فيها ان الماده الثانيه عشره نصت علي انه: (.. في حاله نشوب خلاف بين الطرفين يتم حله بالتراضي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للتحكيم..)، وبما ان المدعيه لم تقدم عند تقديم الدعوي رقم سجل للمدعي عليها بل تركت حقل رقم السجل خاليا ثم قدمت رقم سجل وبعد مخاطبه صاحب السجل تبين انه لمؤسسه مملوكه ل(...) ثم ذكر وكيل المدعيه انه سمع ببيع الشركه وتحويلها الي مؤسسه، ثم في هذا اليوم قدم افاده تضمنت بيانات مختلفه تماما، فقد تضمنت: ان المدعي عليها شركه مساهمه مقفله (مساهمه عامه) وانها تحت التصفيه، وهي بدون توقيعات او اختام، وحيث قامت الدايره بالتحقق من الافاده المقدمه في هذه الجلسه من الموقع الرسمي لوزاره التجاره فلم يتبين انها للشركه المدعي عليها، وحيث انه بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء بان علي المدعي تقديم سجل المدعي عليها وان المدعيه لم تقدم عنوان مصفي الشركه المدعي عليها لابلاغها بالدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي وللمدعيه عند اكمال بياناتها ان تقييم دعوي بمطالبتها. (لذلك) عدم قبول هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) للمقاولات؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فراج القحطاني عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري