moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٩٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" بناء علي عقد التوريد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ: ١٤/١١/١٤٤١ه الموافق: ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م، والمصدق من الغرفه التجاريه بالرياض، وقد تم الاتفاق في هذا العقد علي ان تقوم المدعيه بتوريد الخضار والفواكه للمدعي عليها بحسب طلبها وقد قامت المدعيه بتوريد المتفق عليه للمدعي عليها طوال فتره العقد المذكور وتم تسليم المدعي عليها بضاعه بمبلغ وقدره (٤٣٧.٦٦٣.٩٩) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا سعوديا وتسعه وتسعون هلله فقط، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب منها حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٢/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ارسال رابط الجلسه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي طلبت منه مزيد بينه، وفي تاريخ ٠٣\٠٩\١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها، البينه علي الدعوي فواتير مصادقه من قبل المدعي عليها، كما ارفق فواتير، وفي جلسه اليوم ٢٢\٠٩\١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٣٧.٦٦٣) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا سعوديا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال كما قدم الفواتير في تبادل المذكرات ممهوره بختم المدعي عليها وذكر بان البضاعه عباره عن فواكه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن فواكه ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه خمسين الف ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعين الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٣٧.٦٦٣) اربعمايه وسبعه وثلاثين الفا وستمايه وثلاثه وستين ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعين الف ريال، وبالله التوفيق.