moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠١٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٢ه الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠١١م اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ اعمال تتمثل في توريد وتركيب (٧٤) مصعد لمشروع (...) ب(...)، بثمن اجمالي قدره (١٨,٣٧٢,٠٠٠) ثمانيه عشر مليونا وثلاثميه واثنان وسبعون الف ريالا سددت منه (١٧,٤٥٣,٤٠٠) سبعه عشر مليونا واربعميه وثلاثه وخمسون الفا واربعميه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م. ٢- صوره خطاب محرر علي مطبوعات (...) (قسم: اداره الخدمات العامه والطواري) بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤ه موجه الي شركه (...) للاستشارات الهندسيه معنون ب(تعميد المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد في اماكن مختلفه داخل (...) ب(...) واقرار (...) بجوده منتجات الشركه وبانتظام طاقم صيانه المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) ب(...) (صيانه المرافق والخدمات والطواري)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير اداره الخدمات العامه والطواري م/ (...). ٣- صوره خطاب محرر علي مطبوعات (...) (قسم: اداره الخدمات العامه والطواري) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٤ه موجه الي وكاله (...) للمشاريع، والي سعاده الدكتور/ (...)، والي سعاده الدكتور/ (...)، والي عنايه المهندس/ (...)، معنون ب(تعميد المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد في اماكن مختلفه داخل (...) ب(...) واقرار (...) بجوده منتجات الشركه وبانتظام طاقم صيانه المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) ب(...) (صيانه المرافق والخدمات والطواري)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير اداره الخدمات العامه والطواري م/ (...). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام برقم ٤٤٧٢٤٧١٠٢ وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حاصلها وشاهدها: (اولا: من ناحيه الشكل: الدفع بعدم سماع دعوي المدعيه للتقادم. ثانيا: من ناحيه الموضوع: من حيث الموضوع: تناقض طلبات المدعيه مع خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م (مرفق ٣) ولتوضيح هذا التناقض، نبين الحقايق الاتيه: بدايه: نفيدكم بوجود عده عقود بين المدعيه والمدعي عليها، ومنها العقد موضوع الدعوي الماثله: ١- العقد موضوع الدعوي الماثله مبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م، ومده العقد عام هجري واحد، ينتهي في ٩/ ٢/ ٢٠١٢م. ٢- تم تسليم اعمال المشروع تسليما ابتداييا بتاريخ ٩/ ٧/ ٢٠١٢م، فتكون مده تاخير المشروع اربعه اشهر ميلاديه (بواقع ١٢٠ يوم) بحسب خطاب المدعي عليها للمدعيه المؤرخ ١١/ ٧/ ٢٠١٢م، ويتضح من هذا الخطاب ان اجمالي الغرامات بحسب العقد مع (...) مبلغ (٢.٣٦٠.١٢٣.٦٠) مليونان وثلاثميه وستون الف وميه وثلاثه وعشرون ريال وستون هلله. ٣- بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م اي بعد انتهاء المشروع موضوع العقد محل الدعوي الماثله بما يقرب من ست سنوات، ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب تخطرها فيه بان رصيد المدعيه (داين) الثابت بدفاتر المدعي عليها هو مبلغ (١.٠٩٨.٤٦٠) ريال، وطلبت من المدعيه مطابقه الرصيد الثابت بدفاتر المدعي عليها مع الرصيد الثابت بدفاتر المدعيه. ٤- كان جواب المدعيه علي هذا الخطاب واضح وقاطع الدلاله بان الرصيد المدين علي شركه (...) (المدعي عليها) الثابت بدفاتر المدعيه حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، مبلغ (١.٠٧٣.٢٦٠) ريال بعد خصم مبلغ (٢٥.٢٠٠) ريال مصاريف صيانه ٢٠١٨م من المبلغ الرييسي وهو مبلغ (١.٠٨٩.٤٦٠) ريال. ٥- الجدير بالملاحظه والزياده علي ذلك ان المدعيه قد تبرعت طواعيه وارفقت رفق جوابها علي خطاب المدعي عليها (خطاب مطابقه الرصيد) كشف حساب تفصيلي بكافه المبالغ المستحقه للمدعيه تجاه المدعي عليها عن كافه العقود والمشاريع البينيه بينهما منذ ١٦/ ٩/ ٢٠١٠م وحتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، والذي يتاكد منه امرين: اولهما واهمهما: ان كشف الحساب المرفق ليس فيه ثمه اشاره الي اي مديونيه تخص مشروع مصاعد (...) (المشروع محل الدعوي). ثانيهما: ان كشف الحساب المرفق بخطاب مطابقه الارصده هو عن الفتره من ١٦/ ٩/ ٢٠١٠م اي قبل ابرام العقد موضوع الدعوي المؤرخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م اي بعد انتهاء مشروع (...) بما يزيد عن خمس سنوات والمنتهي في ٩/ ٧/ ٢٠١٢م. الامر الذي يؤكد ويقطع بعدم وجود مديونيه تخص مشروع مصاعد (...). تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع مده (٤ شهور = ١٢٠ يوم)، بالاضافه الي وجود اعطال كثيره متكرره في المصاعد التي تم تركيبها. نؤكد ان المدعيه تاخرت في تنفيذ اعمال المشروع مده (٤ شهور = ١٢٠ يوم)، فضلا عن وجود اعطال كثيره متكرره في المصاعد التي تم تركيبها، الامر الذي اوقع المدعي عليها تحت طايله غرامات التاخير لصالح (...)(مالكه المشروع)، مما اضطر المدعي عليها الي قبول استبدال غرامات التاخير بالقيام باعمال اخري لصالح (...) تجاوزت قيمتها قيمه غرامات التاخير، ونؤكد علم المدعيه العلم اليقيني بان المدعي عليها اضطرت لتنفيذ العديد من الاعمال (الخارجه عن نطاق العقد) لصالح (...)، بدلا عن تنفيذ غرامات التاخير التي تسببت فيها المدعيه. والبينه علي تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال يتضح من خلال المكاتبات والخطابات البينيه الموضحه بعد: ١- بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٢م ارسلت المدعيه للمدعي عليها خطابها المتضمن اقرارها بحصول تاخير في تنفيذ المشروع، وتقديرها لجهود المدعي عليها لتفادي غرامات التاخير، وابدايها الاستعداد لتمديد فتره الصيانه المجانيه كعوض عن التاخير الذي تسببت فيه (مرفق٤). ٢- بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣ه ارسلت (...) خطابها رقم ٢٣٦٨٥/ ٣٣/ ح للمدعي عليها تبلغها فيه بان المصاعد التي تم تركيبها في (...) يحدث بها اعطال كثيره واحتجازات لمستخدمي المصاعد، وملاحظات اخري تم ذكرها بالخطاب، وقد اشارت (...) في خطابها الي ان تقارير المدعيه (...) بخصوص المصاعد غير صحيحه وغير مطابقه للواقع، وانهت خطابها بتحميل المدعي عليها المسؤوليه باعتبارها مقاول المشروع، وانذارها بالحسم من مستخلصاتها حتي تتم عمليه استلام المصاعد وتشغيلها بحاله ممتازه، وبذات التاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣ه ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب مرفق به خطاب (...)، موضحه به ملاحظات (...) علي الاعمال المنفذه (مرفق ٥). ٣- بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٣ه ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب توضيحي لغرامات التاخير عن مده تاخير (٤شهور = ١٢٠ يوم)، وكشف بالتكاليف المترتبه علي التاخير والاعمال التي اضطرت المدعي عليها (شركه (...)) للقيام بها لانهاء الاعمال (مرفق ٦). كل هذه المخاطبات والمكاتبات البينيه بين المدعيه والمدعي عليها و(...) تؤكد ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال، كما تؤكد علم المدعيه بان المدعي عليها اضطرت لتنفيذ العديد من الاعمال (الخارجه عن نطاق العقد) لصالح (...)، بدلا عن تنفيذ غرامات التاخير التي تسببت فيها المدعيه. بناء علي ما تقدم؛ نطلب الحكم: اولا: من حيث الشكل: عدم سماع الدعوي، لسقوط الحق في المطالبه بالتقادم. ثانيا: من حيث الموضوع: ١- الحكم برد دعوي المدعيه، لعدم الاستحقاق. ٢- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل المصاريف واتعاب المحامين التي تكبدتها المدعي عليها لدفع هذه الدعوي.) ا.ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تاخره في ارفاق مذكرته الجوابيه، فاجاب بقوله: بل ارفقتها في المهله المحدده. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاق مذكره رده عبر النظام، فاجاب بقوله: بسبب ضخامه حجم مذكره وكيل المدعي عليها ولكن بعد الاطلاع عليها فهو لم يجب عن سداد موكلته مبلغ المطالبه لموكلتي واتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا لقاء المتبقي من قيمه توريد وتركيب المدعيه (٧٤) مصعد لمشروع (...) ب(...). مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م. ٢- صوره خطاب محرر علي مطبوعات (...) (قسم: اداره الخدمات العامه والطواري) بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤ه موجه الي شركه (...) للاستشارات الهندسيه معنون ب(تعميد المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد في اماكن مختلفه داخل (...) ب(...) واقرار (...) بجوده منتجات الشركه وبانتظام طاقم صيانه المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) ب(...) (صيانه المرافق والخدمات والطواري)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير اداره الخدمات العامه والطواري م/ (...). ٣- صوره خطاب محرر علي مطبوعات (...) (قسم: اداره الخدمات العامه والطواري) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٤ه موجه الي وكاله (...) للمشاريع، والي سعاده الدكتور/ (...)، والي سعاده الدكتور/ (...)، والي عنايه المهندس/ (...)، معنون ب(تعميد المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعيه بفك وتركيب (٧٤) مصعد في اماكن مختلفه داخل (...) ب(...) واقرار (...) بجوده منتجات الشركه وبانتظام طاقم صيانه المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) ب(...) (صيانه المرافق والخدمات والطواري)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير اداره الخدمات العامه والطواري م/ (...). ولما اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في مذكرته المقدمه عبر النظام والمدون مضمونها بعاليه، ولما كان جوابه غير ملاقيا للدعوي بدليل ذكره لوجود عده عقود بين طرفي الدعوي، ولما سكت عن اقراره او انكاره فيما يتعلق باسانيد المدعيه المشار لها اعلاه، مما يدل علي مماطلته فيعامل بنقيض قصده، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرين من ذات النظام ونصها: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما."، واما فيما يتعلق بعدم سماع دعوي المدعيه للتقادم، فلما نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي انه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه."، ولما نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وبحساب المده المنصوص عليها في المادتين المذكورتين انفا فلم تمض الخمس سنوات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449010102 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا لقاء المتبقي من قيمه توريد وتركيب المدعيه (٧٤) مصعد لمشروع (...) ب(...)، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/01/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، ... ثم اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (28/1/1444 ه) في القضيه رقم (449010102) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعميه وثمانيه عشر الفا وستميه ريالا وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.