moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تقدم اسامه سعيد بن عبدالله الغامدي للمحكمه التجاريه بجده بالدعوي التاليه " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مبيعات بضايع (رز ) كريمي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٥,٢٤١.٠٠) خمسه وثمانون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(٨٥,٢٤١.٠٠) خمسه وثمانون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) " ثم احيلت القضيه للدايره الرابعه عشره لكيي تنظرها وعقدت الجلسه الاولي وفيها وفيها حضر/ (...)صاحب الهويه رقم:(...) الحاضر عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (رز كريمي)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١-الزام المدعي عليها [ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٨٥٢٤١ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-كشف حساب، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: "التعاقد صحيح ولكن نطلب مهله للرد علي موضوع الدعوي"، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه والا فان الدايره القضاييه ستسير في الدعوي، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقد تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لجواب نصه " مذكره الرد علي الدعوي اولا : بناء علي ما ذكره وكيل المدعيه من حيث التعاقد ونوع التوريد ومبلغ المطالبه بقيمه (٨٥٢٤١) خمسه وثمانون الفا ومايتان وواحد واربعون ريال وعليه سنوجز ردنا : - ما ذكره وكيل المدعيه من جهه التعاقد و نوع التوريد فهو صحيح جمله وتفصيلا ، واما الاختلاف فهو من اصل قيمه المطالبه حيث انه لم يتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي سوا مبلغ وقدره (٤١.٥٧٥,٢٨) واحد واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريال و سبعه وعشرون هلله ، وذلك بناء علي الفواتير المرفقه. (مرفق١) ." وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه تقدم قايلا: " نتمسك بدعوانا وهذا الاقرار انما هو جزء من المديونيه "، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي السداد اجاب قايلا: " ارفقنا في النظام فاتوره صادره من موكلتي بالمتبقي من قيمه المطالبه "، وعليه ونظرا لصلاحيه القيه للحكم رفعت الجلسه الاسباب: يطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨٥٢٤١ريال مقابل قيمه مبيع، وبما ان اطراف الدعوي تجار ومحل الدعوي عمل تجاري فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في جواب المدعي عليها فانها قد اقرت بالتعاقد والتعامل ودفعت ان المبلغ المتبقي في ذمتها هو اقل مما يطالب به المدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه استنادا للماده ١٧ من نظام الاثبات، وبما انه لا يجوز ان يتجزا الاقرار علي صاحبه استنادا للماده الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات ايضا " لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري."، ونظرا الي ان ما قدمه المدعي لا يعتبر بينه موصله لقيمه المطالبه وانما الاساس المعتبر في هذا الحكم هو اقرار المدعي عليها، حيث خلت كل الاوراق المقدمه من المدعي من اي تواقيع او اختام منسوبه للمدعي عليها وعليه فقد رات الدايره قبول الطلب جزييا والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٤١.٥٧٥,٢٨) واحد واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريالا و سبعه وعشرون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.