moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه قال فيها : "اتفق موكلي مع المدعي عليه علي المشاركه فيما بينهما مناصفه لاقامه صاله رياضيه نظير ارباح ٥٠% لكل واحد، وتم استيجار قطعه ارض بمساحه (١٥,٠٠٠ متر مربع) لاقامه المشروع عليها نظير قيمه ايجاريه قدرها (١١٠,٠٠٠ ريال) واقتراض مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) من السيد / (...) بمعرفه المدعي عليه مقابل رهن الارض المملوكه لموكلي البالغ سعرها (١,٩٠٠,٠٠٠ ريال) علي ان يتم السداد خلال ثلاث سنوات يدفع في السنه الاولي مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠ ريال) والثانيه مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠ ريال) والباقي في اخر المده مبلغا قدره (١,٦٨٠,٠٠٠ ريال) اي باجمالي قدره (٢,٦٤٠,٠٠٠ ريال)، وبعد استلام المبلغ طلب المدعي عليه من موكلي ان يحصل كل واحد منهم علي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لتسويه بعض الالتزامات والباقي (٨٠٠,٠٠٠ ريال) تم صرفه علي المشروع، وبتاريخ ٢٠١٦ / ٠٦م تم افتتاح الصاله، ومنذ افتتاحها والمدعي عليه لم يمنح موكلي اي ارباح ولم يسدد قيمه القرض مما تسبب في مطالبه المقرض لموكلي بكامل قيمه القرض وتقييم قطعه الارض المرهونه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠ ريال) وذلك باقل من قيمتها الفعليه واقام دعوي ضد موكلي للمطالبه بباقي مبلغ القرض مما تسبب في ايقاف خدماته وتعطيل حساباته البنكيه، وقد تقدم موكلي بدعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه العامه بمحافظه (...) وقضت الدايره بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص وصدق علي الحكم ". ويطلب ١ / اثبات الشراكه فيما بين موكله والمدعي عليه بالمناصفه. ٢ / الزام المدعي عليه بتسليم موكله نصيبه من الارباح منذ افتتاح الصاله حتي تاريخه. ٣ / الزام المدعي عليه بسداد حصته من القرض وهي النصف البالغ قدرها (١.٣٢٠.٠٠٠)ريال. ٤ / الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) كتعويض لموكله عن فرق سعر الارض والتي قيمت باقل من ثمنها الحقيقي لامتناع المدعي عليه عن سداد اقساط القرض في مواعيدها. ٥ / الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) كتعويض لموكله عن كافه الاضرار التي لحقت بموكله من جراء اخلال المدعي عليه بالتزاماته. وان موكلي يحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٠ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد . وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ذكر بانها تمثل رد موكله علي دعوي المدعي حيث تضمن طلب رد الدعوي لقيامها علي غير ذي صفه معللا ذلك ان دعوي المدعي تكون بمواجهه شركه (...) حيث افاد بان موكله اتفق مع المدعي مشافهه علي اقامه هذه الشركه وان يكون المدعي شريكا فيها ولذا يطلب من المدعي ان يورده دعواه ضد الشركه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وتسليمه نسخه مما قدم طلب مهله للرد ، ثم عقب بانه يطلب من وكيل المدعي عليه تزويده بالسجل التجاري للشركه. وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤١ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي في تبادل المذكرات المشار اليه في الجلسه السابقه ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد من صفحه واحده تضمنت دفع ما ادعاه المدعي عليه من عدم تحرير الدعوي، سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه ، فوعد بذلك ثم عقب بان المدعي غير مدرج في عقد التاسيس لكونه موظف وان العقد تضمن اسم موكله وابنه ولم يتضمن بقيه الشركاء فطلبت الدايره منه حصر الشركاء وبيان حصصهم، ثم عقب المدعي بان موكله موظف في القطاع الخاص. وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤١ه قرر المدعي وكاله بانه يطلب امهاله وذلك لوجود بوادر صلح بينه وبين خصمه وفيها قدم وكيل المدعي عليه صوره من عقد تاسيس الشركه وباطلاع الدايره عليه سالته هل كان المدعي يملك نصف المؤسسه قبل تعديلها لشركه فاجاب بان ذلك صحيح وان المدعي يملك نصف المؤسسه قبل التعديل ثم سالته الدايره عن الشركاء في الشركه ونسبتهم في الشراكه وتقسيم الحصص في نسبتهم في الشراكه هل هي في حصه المدعي ام موكله ، فاجاب بان موكله بصدد الانتهاء من تحديد تلك النسب ولم تحدد بشكل قطعي حتي الان. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وافاد طرفا الدعوي عن وجود خطا بالقضيه في اسم المدعي عليه والصحيح هو: (...) ، وبسؤال الدايره للمدعي حصر طلبه اجاب بانه يطلب اثبات شراكته بنسبه ٥٠% في المشروع محل الدعوي فاجاب المدعي عليه بانه تم ادخال شركاء اخرين في المشروع وتقلصت نسبه المدعي حتي ٩ % وكان ذلك بموافقه المدعي ، فاجاب المدعي بانه ابدي موافقته للمدعي عليه بادخال شركاء مضاربين فقط، وان المدعي عليه قام بادخالهم شركاء اصليين وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات شراكته مع المدعي عليه بالنصف في النادي الرياضي محل الدعوي, ولما كان المدعي عليه قد دفع هذه الدعوي بصحه شراكه المدعي ابتداء بالنصف وانخفاضها بعد دخول شركاء اخرين, وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي قد اطلعت علي ما تضمنته دعوي المدعي من مستندات وما اقر به امام الدايره بوصفه للوقايع التي شابت شراكته مع المدعي عليه, اذ وجدت ان المدعي قد تشارك ابتداء بالنصف مع المدعي عليه وقد اذن له بدخول شركاء اخرين للوصول الي المبلغ المنشود لاتمام المشروع محل الشراكه اذ ان قيمه ذلك المشروع تفوق راس المال المقدم من كلا الشريكين, ولما كان غايه ما يطالب به المدعي هو اثبات شراكته بالنصف في ذلك المشروع بالرغم من علمه بوجود شركاء اخرين وموافقته علي دخولهم كشركاء فان ما ينشده لا يستقيم شرعا ولا نظاما, ذلك لكون نصيبه من الشراكه يتغير حين دخول شريك اخر وان قسمه الحصص بينهما تختلف باختلاف ما يدفع من قبل الشركاء الاخرين زياده ونقصانا, وهو ما وقع فعلا حين اذن المدعي بدخول الشركاء, ولما كان طلب المدعي المنظور امام الدايره منحصر باثبات حصته بعد دخول الشركاء, ولكون ما اقر به امام الدايره باذنه بدخول شركاء اخرين ومقدار راس المال الذي دفعه وتكلفه المشروع الذي يطلب اثبات شراكته بالنصف فيه امر يناقض دعواه فان الدايره تنتهي الي رد دعواه لعدم قيامها علي سند صحيح وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) رد الدعوي المقامه من (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) لما هو مبين في الاسباب، وصلي ﷲ علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه بالنصف، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في ١٤٤١ / ١١ / ١١ه، الصادر في القضيه رقم ٦٥٧ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.