moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٤١٥٨٣ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك في تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات متنوعه) عدد (١٠٦٠٨) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١١٤,٩٣٢.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(التسليم). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء الي محامي)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال . الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,٩٣٢.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال هذه دعواي. وحصر اسانيده في الدعوي علي: مطابقتي رصيد احدها مختومه بختم للمدعي عليها والاخري موقعه من المدعي عليها ومجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها . وعليه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيله عن المدعي عليها/ (...) ، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي والاسانيد الوارده اعلاه. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله، اجابت بقولها: اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٧٧٢٩٤١٥٨٣) والمقامه من المدعي ضد موكلتنا/ شركه (...)، نفيد فضيلتكم بانه قد صدر حكم قضايي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه. وحيث ان هذا الحكم يترتب عليه نظاما تعليق المطالبات لمده (١٨٠) يوما، وفقا للماده (السادسه والاربعين) من نظام الافلاس، والتي تقضي بتعليق جميع المطالبات والاجراءات والدعاوي المقامه ضد المدين خلال هذه المده. كما عرفت الماده (الاولي) من النظام تعليق المطالبات بانه: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او دعوي تجاه المدين او اصوله خلال المده النظاميه. وبناء عليه، ولما كان الاستمرار في نظر هذه الدعوي خلال فتره سريان تعليق المطالبات يتعارض مع حكم افتتاح الاجراء واحكام نظام الافلاس؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم ب ايقاف نظر الدعوي لحين انتهاء مده تعليق المطالبات نظاما. هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بقوله: اطلعت علي جواب المدعي عليها واترك الامر للدايره القضاييه. هكذا اجاب وبسؤالهما هل لديكما ما تودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤٩٣٢) مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريالا تمثل قيمه توريد منتجات متنوعه للمدعي عليها اضافه للتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بصدور قرار من الدايره التاسعه بموجب القضيه المقيده برقم (٤٧١٠٠٦٦٧٥) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٧ه والصك رقم (٤٥٢٠٠٤١٨٨) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٧ه والذي انتهت فيه الدايره الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها ،وحيث ورد في اسباب الحكم ما نصه: :وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ٢١ /٩ /١٤٤٧ه ..." ، واستنادا لما جاء في نظام الافلاس في الماده (٤٦ /١) علي انه : " يترتب علي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما..." ، ولما جاء في القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه في الماده العاشره منها وجاء فيها:"يترتب علي تعليق المطالبات، تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله ..."، عليه ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٧٧٢٩٤١٥٨٣) والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .