moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470111268 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: بتاريخ 6/ 5/ 1439ه دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ ثلاثين الف ريال نقدا للمضاربه بها في بيع بطاقات سوا بالاجل لمده سنتين وثمانيه اشهر تنتهي في 9/ 1/ 1442ه علي ان يكون الربح في كل عشره الاف الف ريال، وقد استلم المدعي عليه المبلغ بموجب سند القبض الصادر برقم 457 وتاريخ 6/ 5/ 1439ه علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط [س. ج (...)] -المملوكه لوالد المدعي عليه- والمتضمن الاقرار باستلام مبلغ (30.000) ريال من المدعي لغرض الاستثمار، والموقع من المدعي عليه اصاله. وقد سبق اقامه الدعوي في مواجهه والد المدعي عليه صاحب المؤسسه وصدر حكم الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 439296264 وتاريخ 9/ 9/ 1443ه بالصك رقم 433382378 القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وان صاحب الصفه هو المدعي عليه في هذه القضيه. لكون الاتفاق تم مع (...) ولانه استخدم مستندات المؤسسه لاثبات استلام راس المال ولان السند ليس داخلا في نشاط المؤسسه فلا يكون المتبوع مسؤولا عن اعمال تابعه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (30.000) ريال وبدفع مبلغ (7.500) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت بما اثبت اعلاه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي تسلمه نقدا للمضاربه به في بيع بطاقات سوا بالاجل لمده سنتين وثمانيه اشهر تنتهي في 9/ 1/ 1442ه، لانتهاء مده المضاربه وبمبلغ (7.500) ريال عن اتعاب المحاماه. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهتها بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت بينه المدعي علي تسليم راس المال تتمثل في سند القبض صادر برقم 457 وتاريخ 6/ 5/ 1439ه علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط [س. ج (...)] -المملوكه لوالد المدعي عليه- والمتضمن اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ (30.000) ريال من المدعي لغرض الاستثمار، والموقع من المدعي عليه اصاله. ولما كان المدعي عليه هو صاحب الصفه في هذه الدعوي بموجب صك الحكم النهايي الصادر برقم 433382378 من الدايره التجاريه الاولي في القضيه المقيده من المدعي ضد والد المدعي عليه برقم 439296264 وتاريخ 9/ 9/ 1443ه، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، والظاهر سلامه راس المال، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه برده للمدعي. اما طلب اتعاب المحاماه فلما كان المدعي هو الذي الجا نفسه لاقامه هذه الدعوي بتفريطه في ابرام عقد شراكه مع المدعي عليه اصاله يوضح مدتها وشروطها والتزامات كل طرف ونسبه الربح، كما ان الفصل في استحقاق راس المال في مثل هذه الحاله يتوقف علي اللجوء للقضاء، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.