moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٩٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني (...)، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه، علي ان تبيع له مواد غذاييه وسلع استهلاكيه علي ان يكون السداد بالاجل، وقد بلغت مديونيه المدعي عليه (٦٧,٧٢٠) ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، والزامه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال اتعاب الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه ترافع مريي في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه بموعد الجلسه برساله نصيه عبر نظام ابشر، كما هو مثبت في ملف الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي، فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبين وكيل المدعيه ان المدعي عليه سدد جزءا من مبلغ المطالبه، والمتبقي في ذمته (٥,٦٢٢.٥٠) ريال، وطلب الحكم له بهذا المبلغ والحكم له باتعاب الدعوي، وقدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، وبطلب البينه منه، قدم خمسه فواتير صادره باسم مؤسسه المدعي عليه وتتضمن مبلغ المطالبه، وعليها توقيع استلام منسوب للمدعي عليه، الفاتوره الاولي والثانيه والثالثه صدرت بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩م، وارقامها كما ياتي: (٩٢٣٠٩ – ٩٢٣١٠ – ٩٢٣١١)، والفاتوره الرابعه والخامسه صدرتا بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩م، وارقامها كما ياتي: (٩٣٧٣٢ - ٩٣٧٣٣)، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره في الطلبات الختاميه، ولما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه، بان يدفع لها مبلغا قدره (٥,٦٢٢.٥٠) خمسه الاف وستميه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله، وذلك قيمه المواد الغذاييه والسلع الاستهلاكيه المورده التي وردتها المدعيه للمدعي عليه. ولما قدم وكيل المدعيه البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: الفواتير المذكوره في صدر هذا الحكم، والموقع عليها بتوقيع منسوب للمدعي عليه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه المنعقده، رغم تبلغه بموعدها؛ يعد نكولا منه يقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وقدمت ما يثبت بطلانها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. كما تشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره المشموله بحكم الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٦٢٢.٥٠) خمسه الاف وستميه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسميه ريال اتعاب الدعوي. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.