moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 93 لعام 1441 ه المقامه من / شافي بن محمد سعد الصييفي هويه وطنيه (...) ضد / شركه الجبر التجاريه غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " لقد قمنا بالاتفاق مع شركه الجبر التجاريه لشراء عدد 2سياره من نوع كيا ريو موديل 2020 وقمنا بتحويل كامل المبلغ وهو 124286 واستلمنا سياره واحده والاخر تنازلنا عنها وما قمنا بشرايها ولم يعيدوا لنا باقي المبلغ حتي تاريخ اليوم وممتنعين عن تسليمنا باقي المبلغ وهو 62143 ريال". وبعد ان قيدت اوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 16 / 01 / 1441 ه، حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات جري ارفاقها في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. حيث جاء في جواب المدعي عليها: " تعاقدت شركه راحله التواصل سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركه الجبر التجاريه بموجب ثلاثه عقود لاستخراج سيارات بنظام الايجار المنتهي بالتملك لسيارات من نوع كيا لموديلات 2012 ، 2013 ، 2014 وقام بالتوقيع عليها جميعا وكيلها بموجب الوكاله الشرعيه ومديرها المسيول / شافي محمد سعد الصيفي هويه رقم (...) . وتنتهي سداد الاقساط بخصوص العقد الاول لسيارات موديل 2012 بتاريخ 2015 / 6 / 1 ( العقد والكفاله ) وتنتهي سداد الاقساط بخصوص العقد الثاني السيارات موديل 2013 بتاريخ 2016 / 7 / 1 ( العقد والكفاله ) وتنتهي سداد الاقساط بخصوص العقد الثالث لسيارات موديل 2014 بتاريخ 2017 / 5 / 1 ( العقد ) ونظرا لانتهاء مده سداد جميع الاقساط كما اوضحنا اعلاه ، وبتاريخ 2017 / 8 / 8 كان يوجد بذمه شركه راحله التواصل مديونيه بقيمه 145600 ريال من الاقساط الشهريه ومبلغ بقيمه 40000 ريال تامين اضافي ( التامين الاضافي : - وهو يستحق في حاله انتهاء مده عقود الايجار وعدم قيام المستاجر بسداد الاقساط في مواعيدها وبالتالي عدم نقل ملكيه السيارات للمستاجر في نهايه مده العقد فتقوم موكلتي امتثالا لانظمه المرور بالتامين الاضافي عن السيارات لمده اضافيه بعد انتهاء العقد ) وهي مسيوليه تقصيريه ترتبت علي المستاجر نظرا لاخلاله بعدم السداد في المواعيد المتفق عليها وقد اقر بالتزامه بسدادها كما سنوضحه فيما يلي . وبناء عليه حضر وكيل شركه راحله التواصل وهو المدير العام والممثل النظامي للشركه وهو السيد شافي محمد سعد الصيفي الي مقر الاداره الرييسي لشركه الجبر التجاريه بالدمام بتاريخ 2017 / 8 / 8 وابدي رغبته بالالتزام بسداد المديونيه وعدم المماطله واوضح ان اجمالي المديونيه شامله التامين الاضافي بقيمه 185600 ريال وكان ذلك بتاريخ 2017 / 8 / 8. ولضمان الالتزام بهذا الاتفاق اوضح المدعي بانه مسيول عن سداد تلك المديونيه بنفسه اي يعتبر كفيل غارم وضامن سداد تلك المديونيه وقدم لنا سند لامر ورقه تجاريه بمبلغ 185600 ريال يستحق هذا السند بتاريخ 2018 / 2 / 9 م وقام بالتوقيع بشخصه في السند لامر في خانه اسم الضامن بصفته الطبيعيه وليس بصفته المدير المسيول عن شركه راحله التواصل. (مرفق صوره الاقرار وكذلك سند الامر الموقع فيها باسمه بخانه الضامن). ونظرا لعدم الالتزام مره اخري فتم الرفع علي شركه راحله التواصل بمحكمه التنفيذ بعدد 5 معاملات قيمه كل سند بمبلغ 16800 ريال وتم الانتهاء فيها بسداد شركه راحله التواصل وجاري استلام قيمه السند الاخير بمبلغ 16800 ريال. حضر الي مقر الشركه بالرياض (اداره المبيعات) المدعي / شافي محمد سعد الصيفي وابدي رغبته في شراء سياره جديده باسمه الشخصي من نوع كيا ريو وقيامه بدفع قيمتها بالفعل بالكامل بمبلغ 62143 ريال. الا انه تبين ان العميل هو كفيل غارم وضامن سداد المديونيه المستحقه علي شركه راحله التواصل وهو المدير العام بتلك الشركه ولسبب ما ابدي رغبته في عدم الشراء واسترجاع قيمتها. ولكون السيد / شافي محمد الصيفي هو المسيول عن سداد مديونيه شركه راحله التواصل في حاله اخفاقها وتعثرها عن السداد، فقد تم عمل المقاصه بما عليه من مديونيه محمله بذمته لضمانه الشخصي عن مديونيه شركه راحله التواصل وتم ايداع مبلغ بقيمه 40000 ريال من مستحقاته الماليه في حساب المديونيه المستحقه علي شركه راحله التواصل لاقفال المعامله. جاء في السنه عن ابي امامه ان الرسول، صلي ﷲ عليه وسلم، قال (الزعيم غارم). وتم افهام العميل شفويا هذا الامر ولاثبات ابلاغه تم ارسال رساله نصيه علي جواله بالاتي: (الاستاذ / شافي نظرا لكونكم ضامن سداد كامل المديونيه المستحقه علي شركه التواصل لصالح شركه الجبر التجاريه، ولوجود مبلغ علي مكفولتكم بقيمه 40000 ريال تامين اضافي، ونظرا لمسيوليتكم عن سداد تلك المديونيه في حاله عدم سدادها من مكفولتكم، فنفيدكم بخصم تلك المديونيه من المستحقات الماليه للسياره المسترجعه هيكل رقم 219622 فاتوره 219013607. وشكرا). وتم افهام العميل انه يحق له استلام المتبقي من قيمه السياره 22143 ريال، كذلك له الحق في استلام مبلغ وقدره 5072 ريال المتبقي من القيمه الايجاريه بعد استلام الشيك الاخير من محكمه التنفيذ بقيمه 16800 ريال باجمالي 27515.75 ريال (سبعه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله). وبناء علي ما اوضحناه نلتمس رد دعوي المدعي لعدم صحتها لكونه مسيولا عن سداد المديونيه اضافه الي نظر وزاره التجاره في تلك الشكوي كونها مختصه بنظر شكاوي العملاء. وفي جلسه يوم 18 / 04 / 1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم المدعي جوابه من صفحتين ارفق به مستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجل للرد واستعد بتقديم جواب الكترونيا خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. حيث جاء في جواب المدعي: نفيدكم: اننا راجعنا شركه الجبر في المقر الرييسي بالدمام بخصوص ان يقوموا بالتنازل عن عدد من السيارات ضمن العقد الثاني فرفضوا اعطاءنا تنازل بالسيارات المذكوره والتي تم سداد قيمتها الا ان نقوم بتوقيع اقرار بسداد مبلغ وقدره اربعون الف ريال بحجه تامين اضافي اضافه الي مبلغ متبقي في العقد الاخير من قيمه السيارات فقمنا بتوقيع هذا الاقرار والصور غير واضحه لنا في هذا التامين الاضافي ولما راجعنا شركه راحله التواصل افادت ان جميع العقود عليها تامين شامل ولا يحق لهم احتساب هذا المبلغ بحجه تامين اضافي ولم يقوموا باشعارنا قبل ذلك او علي الاقل يطلبون منا رسميا بنقل ملكيه السيارات وتسديد ما عليها من التزامات ماليه حتي يحتسب علينا ذلك ولم يحصل ذلك في جميع العقود السابقه من خلال تعاملنا مع شركه الجبر ولدينا شهاده انتظام منهم بذلك من خلال تعاملنا معهم . واما بالنسبه لما اشاروا اليه من انني قمت بشراء سياره واحده فهذا غير صحيح لقد قمت بشراء سيارات من نوع كيا ريو سياره واحده تخصني وسياره تخص نساء اوكلن في الامر وقمت بتحويل مبلغ مايه واربعه وعشرون الف ريال ومايتين وسته وثمانون الف ريال في حسابهم بموجب صوره الحواله المرفقه. السياره التي تخصني استلمتها والتي تخص النساء غيروا رايهم في نفس اللحظه التي تم تحويل المبلغ فيها وافهمت مندوب المبيعات عليوي العنزي ان النساء غيروا رايهم ويطلبون اعاده المبلغ لهم فاخذ يوعدني وماطل لمده تقريبا شهر ومن ثم تقدمنا لوزاره التجاره بشكوي..." ثم قدمت المدعي عليها جوابها من خلال تبادل المذكرات مرفق به مرفقات بتاريخ 24 / 04 / 1441 ه، جاء فيه: اوضح المدعي ان الصوره غير واضحه بخصوص مبالغ التامين الاضافي علما ان المدعي سبق ان حضر الي المقر الرييسي للشركه وتم افهامه بسدادته ومتاخراته بالكامل عن الثلاث فواتير و قد اقر بتلك المديونيات ومنها مبلغ التامين الاضافي ووافق عليها واقر بتلك المديونيه وكان ذلك بتاريخ 8 / 8 / 2017 م علما ان المدعي ( الذي اقر بتلك المديونيه ) هو الموكل عن شركه راحله التواصل بموجب الوكاله الشرعيه وهو المدير التنفيذي للشركه وهو الكفيل الغارم لها ( المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر) . وقد اوضحنا بالمذكره الماضيه ان التامين الاضافي يستحق في حاله انتهاء مده عقد الايجار وقيام موكلتي بعمل تامين اضافي شامل علي السيارات بعد انتهاء مده العقد امتثالا لانظمه المرور لعدم قيام المؤجر بنقل ملكيه السيارات في المواعيد المتفق عليها فبسبب خطا المستاجره في عدم نقل ملكيه السيارات في المواعيد المتفق عليها بالعقد في قيام موكلتي بالتامين علي السيارات اعمالا للمبدا الشرعي ( الغرم بالغنم ) . العقد الاول الذي ينتهي بتاريخ 1 / 6 / 2015 والذي تم التامين علي عدد 4 سيارات لمده 25.5 شهر من تاريخ 14 / 7 / 2015 م وحتي 13 / 7 / 2017 بقيمه 26010 ريال . العقد الثاني الذي ينتهي بتاريخ 1 / 7 / 2016 والذي تم التامين علي عدد 8 سيارات لمده 12.5 شهر من تاريخ 14 / 7 / 2016 وحتي تاريخ 13 / 7 / 2017 م بمبلغ 25500 ريال. العقد الثالث الذي ينتهي بتاريخ 1 / 5 / 2017 م والذي تم التامين فيه علي عدد 8 سيارات لمده 2 شهر ونصف وتم التامين فيه حتي تاريخ 13 / 7 / 2017 م بمبلغ 5100 ريال . اي ان اجمالي مبالغ التامين 56610 ريال وتم عمل خصم خاص حسب طلبه بقيمه 16610 ريال ليكون اجمالي المستحق عليه من التامين الاضافي بعد الخصم مبلغ 40000 ريال وهو المبلغ المقر به ، علما ان التامين هو تامين شامل وهو بينه لصحه وجود التامين الشامل علي تلك السيارات ، ومرفق صور من جميع بوليصات التامين لجميع السيارات ) ونؤكد مره اخري ان المدعي اقر بتلك المديونيه وصحتها بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشرعيه عن شركه راحله التواصل وهو مديرها ، كما قدم نفسه ضامن وكفيلا غارما عن سداد تلك المديونيه بتقديم سند لامر وهي ورقه تجاريه ملزمه السداد من موقعها. ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ). ثم قدم المدعي جوابا من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 22 / 05 / 1442 ه، طلب فيه باعاده المبلغ وان علي شركه الجبر اقامه الدعوي علي من يرونه انه ملزم بمالكهم من حقوق في دعوي مستقله وفي جلسه يوم 10 / 06 / 1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي اطلع المدعي علي ما قدمه المدعي عليه وذكر انه يطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الرد خلال اسبوعين بعد استلامه ما قدمه المدعي ففهما ذلك. ثم قدم المدعي جوابا من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 24 / 06 / 1441 ه، جاء فيه: ذكر الجبر في مذكرته انني حضرت الي مقر الشركه وانني افهمت بالمديونيه وقمت بالتوقيع عليها بما فيها التامين الاضافي وانني الكفيل والمدير لتنفيذي والغارم ونقول كالاتي انا حضرت بخصوص طلب التنازل منهم عن سيارات قد تم سداد ما عليها من مديونيات لهدف بيعها وتسديد ما بقي لهم علي الشركه من مبالغ متاخره وافهموني انه لابد من التوقيع علي مبلغ التامين الاضافي والا ما يتم التنازل عن السيارات وقمت بالتوقيع عليه وبعد ما رجعت للشركه اتضح لي ان هذا التامين بدون مبرر وانا مجرد وكيل والوكيل لا يكلف ولا يحلف واما المدير التنفيذي فليس انا وانما هو شنار السبيعي واما بالنسبه حيال قيامهم بالتامين الاضافي بدون اشعار موكلتي واخذ موافقتها فهذا مخل بالعقد بين الطرفين اذا المستاجر تاخر في السداد ولم يمتثل هناك عده سبل مذكوره في العقد منها التعميم علي السيارات ومنها سحب السياره ومنها رفع دعوي علي العميل. كما اشار في الاخر ان هناك ورقه تجاريه ملزمه اقررنا بها في الموضوع التامين لماذا لم يتقدموا بها الي جهات تنفيذ. وقد ذكر في ردهم في البند الثاني انهم قاموا برفع دعاوي علي موكلتي في محكمه التنفيذ لماذا لم يرفعوا باوراق التامين الاضافي ضمن تلك الاوراق علي محكمه التنفيذ. ردهم في البند الثالث هنا اتضح التناقض وعدم اظهار الحقيقه ذكرو ان المدعي اشتري سياره واحد وعندما ابدي رغبته في عدم شرايها قاموا بخصم المبلغ وفي اجابتهم في مذكرتهم الاخيره قالو تم شراء سيارتين سياره لنا وسياره اخري لنساء اوكلوا امرهم الينا في شراء السياره وقمنا بتسليم المبلغ نيابه عنهم لمندوب المبيعات وحضروا بانفسهم لنا عند مندوب المبيعات واختار لهم لون السياره كحلي واوضحوا لمندوب المبيعات في حال يغيرون رايهم عم الشراء السياره فذكر لهم ان الامر عادي واذا ما ركبت اللوحات يعاد لهم المبلغ. وفعلا غيروا رايهم وطلبوا اعاده المبلغ ولم يتحقق. علما انهم قاموا باستيجار سياره من شركه تاجير سيارات منذ تاريخ الخلاف واحتجاز فلوسهم من جل الذهاب عليها لعملهم وسوف يرفعون بهذا مطالبه بعد انتهاء القضيه كما ذكرو في البند الرابع اننا ادخلنا النساء في الموضوع ونقول هذه هي الحقيقه. وفي البند الخامس اشاروا الي دعوانا لدي وزاره التجاره نقول نعم ووجهونا بان نتقدم للمحكمه التجاريه. وفي جلسه اخري والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 39508499 ثم سالت الدايره المدعي هل لديه جواب علي ما ذكره المدعي عليه ام انه يكتفي بما سبق، فذكر انه قدم جوابه ويطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله اسبوع لحين موعد الجلسه القادمه. وفي يوم 08 / 05 / 1442 ه، قدم المدعي عليه وكاله جوابا من خلال تبادل المذكرات الكترونيا جاء فيه: " بخصوص رد موكلتي:- 1_ المدعي هو المدير العام ووكيل شركه راحله التواصل كذلك هو الكفيل الغارم عن شركه راحله التواصل بموجب كفالات غراميه وقد قام بالتوقيع بنفسه علي تلك العقود المبرمه وهي بنظام الايجار المنتهي بالتملك مع موكلتي بصفته مدير الشركه ووكيلها 2_ لوجود مديونيه مستحقه بذمه شركه راحله التواصل ، سبق ان حضر المدعي بصفته مدير شركه راحله التواصل ووكيلها فرع شركه الجبر الرييسي بمدينه الدمام وبحضوره تم احتساب المديونيه المستحقه بذمه شركه راحله التواصل وقد اقر بها وقام بالتوقيع علي اقرار حديث بالمديونيه المستحقه وجدولتها وهي المستحقه بذمه شركه راحله التواصل وهذا الاقرار مؤرخ في 8 / 8 / 2017 م وكانت تلك المديونيه في وقتها بمبلغ 185600 ريال ، ولضمان وكفاله سداد تلك المديونيه قدم نفسه بصفته الشخصيه وقام بالتوقيع علي سند لامر بخانه الضامن بنفس التاريخ في 8 / 8 / 2017 م وبنفس قيمه المبلغ المستحق في وقتها 185600 ريال . (المرء مؤاخذ باقراره والمؤمنون عند شروطهم ) ، ( ولا عذر لمن اقر ) ، ( المؤمنون عند شروطهم ) . 3_ بعد ذلك المدعي قام بشراء عدد سيارتين من موكلتي اجمالي قيمه كلا منها 62143 ريال وبعد سداده لقيمتهم رجع في موضوع البيع ورغب في استرداد ما قام بسداده من قيمتهما وبالفعل تم ارجاع قيمه السياره الاولي بالكامل ، اما بخصوص السياره الثانيه ونظرا لوجود مديونيه مستحقه بمبلغ 40000 ريال علي شركه راحله التواصل في وقتها ولكون المدعي هو كفيل غارم علي مديونيات شركه راحله التواصل وبموجب السند لامر الحديث الموقع منه في خانه الضامن فتم خصم مبلغ 40000 ريال من السياره الثانيه باعتباره ضامن سداد مديونيات شركه راحله التواصل ومتبقي له حاليا مبلغ 22143 ريال وتم افهامه بمراجعه الشركه لاستلامه بشخصه هذا المبلغ . 4_ اننا تمسك باي حقوق اخري بمطالبه شركه راحله التواصل عن اي مخالفات مروريه او غيرها تخص تلك السيارات خلال تلك الفتره. ثم بتاريخ 22 / 05 / 1442 ه، قدم المدعي جوابا من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: انه وكيل في بعض الامور ولدي صلاحيات بالتوقيع احيانا وما المدير هو المدعو شنار فراج الصيفي, وليس كما ذكروا. وان المبلغ دفع لشراء سياره لنساء سلم المبلغ من قبلهم وحولناه للموظف عليوي العنزي وعنده علم بذلك وتم اختيار السياره لهن عن طريقه وذكر لهن في حال عدولهن عن الشراء سوف يعاد لهم المبلغ في حال لم تركب اللوحات. ان مندوب المبيعات المدعو عليوي العنزي لديه اطلاع كامل بموضوع الشراء لكونه عن طريقه ونطلب يمينه علي صحه الموضوع من عدمه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (39533100) وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره 62143 ريال تمثل قيمه فسخ عقد شراء سياره من المدعي عليها. وحيث اجابت المدعي عليها بصحه ذلك الا ان المدعي شافي عليه مديونيه بقيمه (40.000) اربعين الف ريال وتم خصمها منه وانها مستعده باعاده مبلغ وقدره 22143 ريال. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان. ولان المدعي عليها قدمت السند لامر موقعا من قبل المدعي بقيمه 185600 ريال متعهدا فيه بسداد المبلغ المترتب علي راحله التواصل باعتباره ضامنا شخصيا، واجاب المدعي عن ذلك بانه وقع علي الجدوله ولا يعرف موضوعها، فان هذا اقرار من المدعي بصحه ذلك السند لامر ولا عبره بتراجعه عن اقراره. واما جوابه عن ان هذا السند يخص تعاملا اخر وعلي المدعي عليها المطالبه به في دعوي مستقله فان نظام المرافعات الشرعيه في الماده الرابعه والثمانون بين احكام المقاصه القضاييه حيث جاء فيها بان للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - طلب المقاصه القضاييه. وبينت اللايحه شروط هذه المقاصه وهي ا- ان يكون لكل من طرفي المقاصه دين للاخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمه من هو نايب عنه. ب- ان يكون الدينان متماثلين جنسا وصفه. ج- ان يكون الدينان متساويين حلولا وتاجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل. وحيث ان المدعي وقع علي هذه المقاصه بصفته الشخصيه فانه مسيول عن هذه المديونيه لترتبها في ذمته. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه الجبر التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شافي بن محمد بن سعد الصييفي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره" (22143) اثنين وعشرين الفا ومايه وثلاثه واربعين ريالا. ثانيا رفض ما عدي ذلك من طلبات. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3745 لعام 1442 ه المقامه من / شافي بن محمد سعد الصييفي هويه وطنيه (...) ضد / شركه الجبر التجاريه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (62143) ريال قيمه فسخ عقد شراء سياره من المدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه الجبر التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شافي بن محمد بن سعد الصييفي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره" (22143) اثنين وعشرين الفا ومايه وثلاثه واربعين ريالا. ثانيا رفض ما عدي ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 6 / 20ه الصادر في القضيه رقم 93 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه الجبر التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشافي بن محمد بن سعد الصييفي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (22.143) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا . ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي