moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6605 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه السعوديه للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (…)
ضد/ شركه منازل للتعمير غير ذلك (…)
القاضي سلمان بن ابراهيم التركي رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: ناصر عيد بن عيسي القحطاني صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (41219590) وتاريخ 01 /02/ 1441ه ومصدرها كتابه العدل بالخبر، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد اسمنتيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (338,495,51) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه تسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (338,495,51) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه تسعون ريال وواحد وخمسون هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 25 / 10 / 1442 ه حضر وكيل المدعيه/ حسن الشهري سجل مدني رقم (…)، بموجب الوكاله رقم 421058519، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد الرحمن الخراشي سجل مدني رقم (…)، بموجب الوكاله رقم 422369390، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 91/334.786 ريال، مقابل مواد اسمنتيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه احالت الدايره الطرفين الي مسار تبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 5 / 11 / 1442 ه حضر اطراف الدعوي، وقدر جري الاطلاع علي مسار تبادل المذكرات وجدت الدايره ان المدعي عليها قدمت جوابا، الا ان المدعيه لم ترد علي هذا الجواب وقد تضمن هذه الجواب الدفع بعدم الصفه؛ اذ ان الدعوي مقامه ضد شركه منازل للتعمير بينما البينات المقدمه باسم شركه منازل للانشاء، الا ان الفواتير باسم شركه منازل للانشاء وشركات اخري، هذا مفاد جوابها، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: ان الفواتير باسم شركه منازل للانشاء الا انها مختومه من قبل شركه منازل للتعمير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، استمهل للرجوع الي موكلته، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي مسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وقد جري الاطلاع علي ما جري في مسار تبادل المذكرات، وقد قرر المدعي وكاله في هذه الجلسه بانه يحصر دعواه في قيمه الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وقدره اجمالا (165.672) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا، وانه يحتفظ في حقه برفع دعوي مستقله فيما زاد علي هذا المبلغ في الفواتير غير المختومه، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (165.672) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا، قيمه توريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها؛ وبناء علي الفواتير المختومه من المدعي عليها، وعددها اثنان وعشرون فاتوره، والمؤرخه خلال الفتره من تاريخ 15 / 8 / 2018 م الي تاريخ 30 / 4 / 2019 م، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الفواتير باسم «شركه منازل للانشاء» ما دام ان الختم ختم المدعي عليها باقرارها؛ لما جري عليه عرف التجار من اعتبار الختم مثبتا لما ختم عليه في مواجهه صاحب الختم، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه منازل للتعمير سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع ل الشركه السعوديه للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا وقدره 165.672 مايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا.
رييس الدايره
سلمان بن ابراهيم التركي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 298 لعام 1443 ه
المقامه من/ الشركه السعوديه للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه منازل للتعمير غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد اسمنتيه والمطالبه بباقي الثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (165.672) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق الادلاء به وطلب ونقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه واحتياطيا برفض الدعوي لانعدام البينه، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه 50.000 ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف هذه الجلسه للقضيه عبر الاتصال المريي بعد ان ابلغت بها الطرفين.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. والمستانف لم يتطرق تحديدا الي ما ستند اليه الحكم، وتشير دايره الاستيناف الي انه بهذا الحكم لا يجوز للمدعيه ان تطالب بذات الفواتير ايه شركات او افراد اخرين الا علي وجه يصح لها، والحاله ان دعوها الماثله اقامتها بتلك الفواتير علي المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/11/1442ه في القضيه رقم 6605 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه منازل للتعمير سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل الشركه السعوديه للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره 165.672 مايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه