moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يلزم لاصدار الحكم بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكرت فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المتابعه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه صناعه البلاستيك، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا)؛ انتهت فيها الي طلب: "الزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه وقدرها اثنا عشر الفا ريال سعودي"، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه: وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بالتبليغ رقم (...)، وفي سبيل اعمال الدايره لمقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها وجدت بالنص الاتي: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المتابعه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه صناعه البلاستيك، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧ه وحتي ١٤٤١/٠٤/٢٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣ه وذلك بسبب (انتهاء مده العقد)، هذه دعواي."، وبسؤال وكيله المدعيه هل استلمت موكلتها كامل راس المال وقدره ٤٥.٠٠٠ريال اجابت قايله: لم تستلم موكلتي سوي ٣٣.٠٠٠ريال من راس المال الذي دفعته للمدعي عليها، وموكلتي تطلب استعاده المتبقي من راس المال وقدره ١٢.٠٠٠ريال وتحصر مطالبتها بهذا المبلغ هكذا قالت، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها علي تسليم المبلغ اجابت بان بينتها هي العقد المرفق في هذه الدعوي، وصور من محادثات كتابيه تقر المدعي عليها فيها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، حيث انتهت الشراكه بين موكلتها والمدعي عليها، واعادت المدعي عليها لموكلتها مبلغ ٣٣.٠٠٠ريال واستعدت بدفع المتبقي من راس المال وقدره ١٢.٠٠٠ وبالاطلاع علي العقد المرفق وجدته الدايره: (عقد مضاربه التاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩م الطرف الاول: مصنع (...) لتدوير البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بصفته الطرف الاول المضارب. الطرف الثاني: (...) هويه رقم (...) بصفته الطرف الثاني رب المال.) وفيه: "رغب الطرف الثاني ان يضارب مع الطرف الاول في نشاطه حسب مبلغ المضاربه المدفوع من الطرف الثاني وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال"، وفيه: "يلتزم الطرفان بالعمل بموجب هذا العقد سته اشهر ميلاديه بما فيها اشهر التصفيه ولا يحق لاي من الطرفين فسخ العقد قبل انتهاء مدته ويتجدد لمده مماثله باتفاق الطرفين"، ويتضمن العقد بنودا اخري، وهو موقع من الطرفين، ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها، كما جري من الدايره الاطلاع علي المحادثه الكتابيه وجري ارفاقها في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل، فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها باعاده ما تبقي للمدعيه من راس مالها الذي سلمته للمدعي عليها في شركه مضاربه بين الطرفين، فان هذه الدعوي واقعه تحت اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان وكيله المدعيه قد حصرت مطالبتها فيما تبقي من راس المال الذي دفعته موكلتها للمدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعيه صوره لعقد محرر وفيه توقيع وختم منسوب للمدعي عليها، يثبت استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (٤٥.٠٠٠ريال)، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وعدم تقديمها جوابا ملاقيا عن بينه المدعيه رغم علمها بها وعدم ابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعيه قدمت بينتها والمتمثله بالعقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩م، المثبت فيه لتسلم المدعي عليها راس المال، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث اقرت المدعيه باستلامها مبلغا قدره (٣٣.٠٠٠ريال) من المدعي عليها، وحصرت مطالبتها في المبلغ المتبقي، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، كون العقد الذي بينهما قد انتهت مدته، ولم يثبت للدايره ما يفيد تجدد العقد، او تلف مال المضاربه وانتفاء مسؤوليه المضارب عنه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مصنع (...) لتدوير البلاستيك سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: اثنا عشر الف ريال سعودي (١٢.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.