moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439263083 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1427/04/12ه الموافق 2006/05/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1427/04/12ه الموافق 2006/05/10م بثمن اجمالي قدره (72,820) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1427/04/12ه الموافق 2006/05/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الشراء). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (72,820) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال. اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط مبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه، فاتوره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ (72,820) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعيه بتاريخ 2006/05/10م، كشف حساب صادر من المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها الي تاريخ 2009/04/30م بمبلغ (130,837) ريال. وعقدت الدايره جلسه في 02/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في 12/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه الاصيل وافاد المدعي عليه بانه لم يطلع علي مرفقات القضيه ويستمهل للرد وافهمته الدايره بارفاق مذكره جوابيه عبر الطلبات خلال (20) يوما وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 21/03/1444ه وجري سؤال المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي فقال والدي توفي واطلب تاجيل الجلسه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وعقدت الدايره جلسه في 10/07/1444ه وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قال اشتريت ثلاثه سيارات ((...)، 2 (...)) واستلمت (...) ولم تبق عندي عشره ايام واعدتها للمدعيه لاني لا استطيع سدادها، وعندي مخالصه وابراء من قبل المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب سؤال المدعي عليه هل استلمت السياره عن طريق بطاقه جمركيه فقال لا اعلم عن ذلك. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق المخالصه، ورفعت الجلسه لامهاله. وقدم المدعي عليه مذكره في 17/07/1444ه متضمنه ارفاقه لخطاب براءه ذمه علي مطبوعات المدعيه للعميل رقم (...) وتاريخ 2018/07/30م متضمن شهاده ان مؤسسه المدعي عليه قد سددت كامل المبالغ المستحقه عن العقد 156051308 وتاريخ 2017/03/09م ممهور بختم وتوقيع المدعيه. وعقدت الدايره جلسه في 22/08/1444ه وفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه ارفق المخالصه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال المخالصه تتعلق بعقد وسياره اخري، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال صحيح تتعلق (...) والسيارات(...)رجعتها للمدعيه ولم يتجاوز بقايها عندي (10) ايام او اقل وقد باعتها المدعيه علي شخص (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال العقد بيع بالتقسيط وليس ايجار منتهي بالتمليك ولم نتسلم السياره من المدعي عليه. ثم قررت الدايره امهال المدعي عليه تقديم جميع المستندات. وقدم المدعي عليه مذكره في 23/10/1444ه جاء فيها ما نصه: (ذكر المدعي بان السيارات (...) التي عليها الدعوي والتي سلمت للشركه مشتراه اقساط وليست تاجير تمليك وقد احضرنا برنتات تثبت بانها اجار تمليك لكونها طلبت منا من قبل فضيله القاضي في الجلسه السابقه وقد احضرنا برنتات تثبت ما ذكرنا لفضيلتكم) وقدم سندا لمذكرته بطاقتين جمركيتين. وعقدت الدايره جلسه في 28/10/1444ه وفيها افاد المدعي عليه اصاله بارفاق مذكره جوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 23/10/1444 وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد عليها فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 28/10/1444ه وفيها ذكر ما نصه: (بخصوص براءه الذمه المقدمه من المدعي عليه فهذه المخالصه تخص عقد وفاتوره اخري غير العقد والفاتوره محل الدعوي وتم ارفاق الفاتوره والعقد وكشف الحساب المنتهي ويتضح لفضيلتكم ان الفاتوره والعقد تخص تعاقد اخر غير التعاقد محل الدعوي وسياره اخري هو قام بسدادها غير السياره محل الدعوي) وقدم سندا لمذكرته عقد بيع سياره بالتقسيط وكشف حساب عميل. وعقدت الدايره جلسه في 26/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار الي معلوماته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بارفاق مستنداته بشكل واضح فاستعد لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 25/12/1444ه متضمنه ارفاقه للاتي: العقد محل الدعوي، فاتوره البيع للسياره محل الدعوي، كشف حساب من المدعيه يوضح الرصيد المدين للمدعي عليه، العقد والفاتوره التي حصل عليهم ببراءه ذمه، مختلفه عن العقد محل الدعوي. وقدم المدعي عليه مذكره في 29/01/1445ه جاء فيها ما نصه: (اولا: افادت الشركه عندما حضرهم ابن المدعي عليه للاستفسار بانهم استلموا سياراتهم -محل المطالبه وغيرها- لكنهم باعوها بسعر اقل من السعر المقدم لنا به سابقا بعقد الايجار المنتهي بالتمليك علما اني اعدتها بنفس حالتها المستلمه. ثانيا: السياره التي يتم تاجيرها بناء علي صيغه العقد المبرم (التاجير المنتهي بالتمليك) لا يمكن تسجيلها باسم المستخدم حتي يتم سداد جميع المبالغ المستحقه في العقد، وكما يتضح لفضيلتكم ضمن البرنتات المرفقه والموجوده لدي فضيلتكم تثبت ان السياره منقوله باسم شخص اخر. ثالثا: مما يؤيد عدم حيازه المدعي عليه للسياره وانه تم ردها للمدعيه انها لو كانت لدي من سنه 2006م حتي الان حسبما زعم المدعي لصدرت ضدي خلال هذه الفتره مخالفات مروريه بصفتي مستخدم السياره او حتي سجل علي حادث سير او نحوه، فهذه المده الطويله المزعومه والتي تقارب السبعه عشر عاما من البعيد عاده الا يحصل خلالها مخالفه مروريه او ما شابه ولم يصدر علي شيء من ذلك. ونفيد فضيلتكم ان اصل النزاع بدا حسبما تزعم المدعيه من عام 2006ه واستنادا لمقتضيات احكام نظام المحاكم التجاريه فانها لا تسمع الدعوي بعد مضيها لخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق اذ جاء في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) فلو كانت المدعيه محقه فيما تقول فلماذا لم تطالب به من حين حصول النزاع وليس بعد سبعه عشر عاما مما يدل علي عدم صدق المدعيه فيما تزعم) وعقدت الدايره جلسه في 04/02/1445ه وفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره. وبعرضها علي وكيل المدعيه قال نكتفي بما سبق ان قدمناه. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في 25/02/1445ه وبدراسه ما تقدم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فاستعد بها وحلف قايلا: (والله العظيم بان السياره المطالب فيها بالدعوي لدي المدعيه تم استردادها والله العظيم) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (72,820) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه جوابه في: انه اشتري ثلاثه سيارات ((...)، 2 (...)) واستلم (...) ولم تبق عندي عشره ايام واعادها للمدعيه لانه لا يستطيع سدادها، وانه لديه مخالصه وابراء من قبل المدعيه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد متعلق باتفاقيه بيع سياره بالتقسيط مبرمه بين طرفي الدعوي لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها وفقا لما جاء في الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه. بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه قدم مذكره في 17/07/1444ه متضمنه ارفاقه لخطاب براءه ذمه علي مطبوعات المدعيه للعميل رقم (...) وتاريخ 2018/07/30م متضمن شهاده ان مؤسسه المدعي عليه قد سددت كامل المبالغ المستحقه عن العقد 156051308 وتاريخ 2017/03/09م ممهور بختم وتوقيع المدعيه، وبالرغم من دفع المدعي وكاله بان ما قدم لا يخص محل الدعوي، الا ان المدعيه سكتت عن مطالبه المدعي عليه مده طويله ولان للسكوت في مثل هذه الدعوي له اعتباره، فالسكوت قرينه علي عدم الحق ظاهرا، فقد يدل علي الوفاء وقد يكون بسبب الابراء ونحوهما، وجماع ذلك عدم الحق ظاهرا. ولانه لم يقدم ما يدل علي مطالبته طيله تلك المده، ولما جاء في مجموعه الاحكام القضاييه بان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي. (92/1) لعام 1435ه مما يترجح للدايره جانب المدعي عليه ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وحيث حضر المدعي عليه وادي اليمين كما طلبت منه مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.