حكم رقم 337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 337 لعام 1442ه
المقامه من/ حسين بن بن محمد بن عيسي العسكر، هويه وطنيه (...)
ضد/ عصام حسن بوحليقه، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ مشعل بن محمد بن عبدﷲ ال حسين، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (391538628) وتاريخ 18/10/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها ان المدعي والمدعي عليه شركاء بشركه محاصه والمسماه بمصنع ابعاد للمنصات الخشبيه، مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، نسبه المدعي فيها (55%) ونسبه المدعي عليه (30%)، ولشقيق المدعي/عصام العسكر نسبه (15%)، وقد باع المدعي حصته علي المدعي عليه بمبلغ مليون (1,000,000) ريال في تاريخ 16/06/1440ه، بموجب عقد بيع تعهد فيه المدعي عليه بان يتحمل كافه الالتزامات والديون التي علي المؤسسه والمرفقه بملحق العقد، وحاليا يقع المصنع تحت تصرف واداره المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بالالتزام بالمديونيات التي علي المصنع وقد تضرر المدعي حيث قام الداينون للمصنع بالرجوع عليه بالديون، علي الرغم من تعهد المدعي عليه بسداد كافه المبالغ، وكذلك الجهات الحكوميه من مكتب العمل والجوازات والمرور، وختم لايحته بطلب: 1- نقل كفاله العماله وعددهم (17) كما في البيان رقم (????)، وسداد التامينات التي عليهم ونقل ملف التامينات بالكامل، ?- نقل ملف الزكاه والدخل علي اسم المدعي عليه، ?- نقل القيمه المضافه علي اسم المدعي عليه، ?- نقل ملف مكتب العمل باسم المدعي عليه، ?- نقل ترخيص حمايه البييه والارصاد للمصنع، ?- نقل حسابات البنوك الخاصه بالمصنع الي اسم المدعي عليه، ?- الزام المدعي عليه بسداد مستحقات شركه الرايه حيث ان المدعي قام بسداد مبلغ ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وتسعون (78,890) ريال الي شركه الرايه وذلك بعد عقد البيع وهي من ضمن التزامات المدعي عليه، ولنظر الدعوي احالت الدايره الاطراف للترافع الكتابي، وافهمت المدعي عليه بتاريخ 15/03/1442ه بتقديم جوابه علي الدعوي الكترونيا، وبتاريخ 29/03/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه/ احمد بن عبداللطيف بن راشد بوحيمد، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (411461776) بانه سبق الفصل في هذه الدعوي، فقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليه برقم (3532 لعام 1440ه) مطالبا بالزام المدعي عليه باجراءات نقل المصانع وانفاذ عقد البيع وسداد الديون التي علي المصنع، وقد صدر حكم نهايي برقم (62 لعام 1441ه) بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ثم اقام المدعي دعوي مماثله ضد المدعي عليه برقم (2764 لعام 1441ه)، وقد صدر الحكم النهايي فيها بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسبق الفصل فيها، فالدعوي الماثله امام هذه الدايره لا تخرج عن موضوع القضيتين المشار اليهما اعلاه، وجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي بالارقام (1-6) هي طلبات ناتجه عن عقد البيع نفسه، وعليه فلا يجوز نظر هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها، وردا علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي بالارقام (1، 2، 3) فانها تعد منقضيه ولا يتحقق للمدعي اي مصلحه قايمه منها، اذ ان ملف التامينات الاجتماعيه وملف الزكاه والدخل وملف ضريبه القيمه المضافه جميعها اصبحت باسم المدعي عليه، كما دفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه المدعي في الطلب رقم (7) الوارد في الصحيفه، والمتمثل بالزام المدعي عليه بسداد دين مستحق للغير، مما يجعل المطالبه غير مقبوله نظاما، وختم جوابه بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، والحكم بعدم قبول الطلبات (1، 2، 3)؛ لانعدم المصلحه، والحكم بعدم قبول الدعوي؛ لانعدم الصفه، كما طلب الزام المدعي بسداد اتعاب محاماه للمدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف (100,000) ريال، وبتاريخ 04/04/1442ه اجاب وكيل المدعي بان دفع المدعي عليه بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، غير صحيح ودفع في غير محله ويناقض ما قدمه المدعي عليه نفسه في الاحكام المشار اليها حيث انه تم الفصل فيهما شكلا، وحتي الان لم يصدر اي حكم موضوعي في دعوي المدعي، كما ان وكيل المدعي عليه ذكر موضوعيا بانعدام مصلحه المدعي في المطالبه بنقل ملف التامينات الاجتماعيه وملف الزكاه والدخل وملف ضريبه القيمه المضافه، وهذا غير صحيح فملف التامينات الاجتماعيه لا يزال علي اسم المدعي ورقم الملف بالتامينات الاجتماعيه هو (510256808) وعليه مبلغ خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون (50.383) ريال، وكذلك ملف ضريبه القيمه المضافه وعليه مبلغ مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايه واربعه (1.326.104) ريال، وكذلك ملف الزكاه والدخل لا يزال علي اسم المدعي وعليه مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون (350.399) ريال، وكذلك فواتير الجوالات الخاصه بالمصنع عليها مبلغ اثنا عشر الف ومايتان وواحد وسبعون (12.271) ريال، وعلي المدعي عليه سداد كل ذلك طبقا لعقد البيع، وطلب من المدعي عليه تقديم البينه علي ما دفع به من اتمام نقل هذه الملفات علي اسمه او سداد المبلغ المستحق علي هذه الملفات، وحصر المدعي طلباته في: 1- نقل ملف التامينات وسداد المبلغ المستحق عليه مبلغ خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون (50.383) ريال، 2- نقل ملف ضريبه القيمه المضافه وعليه مبلغ مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايه واربعه (1.326.104) ريال، 3- نقل ملف الزكاه والدخل وسداد مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون (350.399) ريال، 4- سداد فواتير الجوالات الخاصه بالمصنع عليها مبلغ اثنا عشر الف ومايتان وواحد وسبعون (12.271) ريال، 5- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثمانون الف (80.000) ريال، التي سددها المدعي لصالح شركه الرايه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بتاريخ 10/04/1442ه بان موكله يتمسك بدفعه بسبق الفصل في هذه الدعوي، واما فيما يخص ملف الزكاه والدخل وملف ضريبه القيمه المضافه، فهما منقولان باسم المدعي عليه وليس عليهما اي مستحقات ماليه، وفي حال اعتراض المدعي علي اي قرار صادر بحقه فبامكانه تقديم اعتراضه للجهه المختصه، اما ما يخص ملف التامينات الاجتماعيه، فطلب من الدايره مخاطبه المؤسسه العامه للتامينات وطلب بيان تفصيلي عن اسماء الموظفين واماكن عملهم والمبلغ المستحق لكل منهم؛ لان ملف التامينات يضم جميع المؤسسات المملوكه لصاحب الاشتراك وعليه فان الملف المشار له يضم مؤسسات مملوكه للمدعي لا علاقه للمدعي عليه بها، اما فيما يخص فواتير الجوالات، فهي فواتير شخصيه ليس للمصنع علاقه بها، وبالنسبه لدين شركه الرايه، فهو دين شخصي ليس للمصنع علاقه به، والسيارات خاصه بالمدعي ولم يتم تسليمها للمصنع لا قبل البيع ولا بعده، وانكر المدعي عليه استحقاق المدعي للمبلغ، وختم جوابه بطلب رد دعوي المدعي؛ لما سبق من اسباب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بتاريخ 16/04/1442ه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان ملفات الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه منقوله باسم المدعي عليه وانه ليس عليهما اي مستحقات ماليه، فان هذا غير صحيح حيث يظهر في الموقع اسم المدعي ورقم الضريبه الخاص بالمصنع وهو (3004626757)، وما ذكره المدعي عليه فيما يخص ملف التامينات الاجتماعيه دفوعا مرسله، حيث ان الثابت في الموقع هو ان التامينات الاجتماعيه خاصه بالمصنع برقم الاشتراك الخاص به (510256808) وان المبلغ المستحق علي المصنع حتي تاريخه هو واحد وخمسون الف ومايتان وثلاثه وسبعون (51.273) ريال وهو مبلغ قابل للزياده، وذكر وكيل المدعي عليه فيما يخص فواتير الجوالات انها شخصيه وليست للمصنع، وهذا غير صحيح فارقام الجوالات واستعمالها لاجل المصنع وذلك مثبت في الايميلات المرسله، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان دين شركه الرايه هو دين شخصي وليس للمصنع علاقه به والسيارات خاصه بالمدعي وهذا ايضا غير صحيح، حيث ان مديونيات شركه الرايه راجعه للمصنع موضوع الدعوي وقد اقر المدعي عليه بمسؤوليته عن سداد مديونيات وكاله هونداي – شركه الرايه في البند الثامن من بيان الالتزامات علي المصنع، وعليه فان المدعي يحصر طلباته فيما يلي: 1- نقل ملف التامينات وسداد المبلغ المستحق عليه مبلغ خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون (50.383) ريال، 2- نقل ملف ضريبه القيمه المضافه وعليه مبلغ مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايه واربعه (1.326.104) ريال، 3- نقل ملف الزكاه والدخل وسداد مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون (350.399) ريال، 4- سداد فواتير الجوالات الخاصه بالمصنع عليها مبلغ اثنا عشر الف ومايتان وواحد وسبعون (12.271) ريال،5- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثمانون الف (80.000) ريال التي قام المدعي بسدادها لصالح شركه الرايه، 6- الزام المدعي عليه بنقل السيارات الي المدعي حسبما هو متفق عليه حيث ان السيارات عليها مخالفات ولم يتم سدادها، وبتاريخ 25/04/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه بان موكله يتمسك بعدم التسليم بما جاء في مذكره المدعي من ادعاءات وطلبات، وان عقد البيع والتنازل المرفق بالدعوي ينص صراحه في البند الخامس علي ان: "يتحمل الطرف الاول وحده كافه الالتزامات والمديونيات والغرامات التي علي المؤسسه سواء للجهات الحكوميه او الاهليه التي لم تذكر في العقد صراحه او في ملاحقه"، اما ما يخص الرقم المميز الخاص به، فالمدعي عليه مسؤول عن الرقم المميز التابع له فقط وهو: (3003766895) وللدايره مخاطبه الهييه العامه للزكاه والدخل للتحقق من ذلك، اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي بان علي المدعي عليه مستحقات تامينات اجتماعيه، فان المدعي عليه ينكر صحه استحقاق المبلغ، ولم يقدم المدعي البينه علي المبلغ الذي يدعيه وانه متعلق بموظفين يعملون لدي المصنع، والافاده التي قدمها المدعي هي افاده عامه غير مفصله وقديمه كما يظهر تاريخها اعلي الصفحه، كما تمسك بعدم علاقه المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وفيما يتعلق بفواتير الجوالات تمسك بعدم علاقتها بالمصنع، لان العقد الذي يستند عليه المدعي في دعواه لا يتضمن الاتفاق علي تحميل المدعي عليه هذا الالتزام، وبالتالي فهو من الديون التي يتحملها المدعي بمفرده حسب نص البند الخامس من العقد، واضاف وكيل المدعي عليه ان السيارات محل عقد رايه ليست من ضمن اصول المصنع المحصوره في عقد البيع، وبالتالي فان المبلغ الذي يطالب به المدعي ليس من ديون المصنع المنصوص عليها في العقد، وان عقدي رايه للتمويل تخص سيارات شانجان بالرغم من ان بيان السيارات التي يملكها المصنع -المرفق بعقد البيع - لا يتضمن هذا النوع من السيارات فقد كتب بجانبه "هونداي" وعقد رايه ليس له علاقه بهونداي، فضلا عن ان بيان السيارات المرفق بالعقد هو بيان اصول وليس التزامات، ومؤدي ذلك ان عقد رايه للتمويل هو عقد يخص المدعي بصفته الشخصيه، وليس للمدعي عليه اي علاقه به، ولجميع ما سبق، ولان الدعوي مبنيه علي الخلط والفهم المغلوط مما يعد استغلالا لعقد البيع في تصفيه ديون شخصيه للمدعي، واستغلالا لمبدا وحده الذمه الماليه للمؤسسه ومالكها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولانه لا يمكن الزام المدعي عليه بطلبات المدعي؛ لثبوت عدم علاقته بها، ولخروجها عن التزامات عقد البيع، والثابت ان الزام احد طرفي العقد بخلافه يعد عدوانا علي العقد، ولان المدعي يطالب الدايره بحكم غير قابل للتطبيق؛ اذ ليس للمدعي صفه في طلباته ولان دعوي المدعي كيديه وحريه بالرفض، فيطلب المدعي عليه الحكم برد الدعوي، والحكم بالزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي عليه في هذه الدعوي، مبلغا قدره مايه الف (100،000) ريال، وفي جلسه 14/06/1442ه حضر وكيل المدعي/ عبدﷲ بن خالد جبران القحطاني، هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق ذكره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعواه بنقل كفاله العماله وملف الزكاه والقيمه المضافه وملف مكتب العمل وتراخيص حمايه البييه والحسابات البنكيه والتامينات الاجتماعيه، وبتحديد العماله المسجله باسم موكله ومستند ذلك ونسخه من التراخيص المراد نقلها وتحديد الحسابات البنكيه، فطلب الامهال لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا بدء من المدعي، ثم اودع المدعي بتاريخ 4/7/1442ه مذكره تضمن انه فيما يخص ملف الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه فالمرفق ما يثبت ذلك من الموقع وفيه اسم موكله حسين العسكر ورقم الضريبه الخاص الخاصه بالمصنع ورقمه (3004626757)، اما ما يخص ملف التامينات الاجتماعيه فالمرفق ايضا يثبت صحه ما ذكره موكله من ان التامينات الاجتماعيه هي خاصه بالمصنع برقم الاشتراك الخاص بالمصنع (510256808) والمبلغ المستحق علي المصنع حتي تاريخه (51.273) ريال وهذا المبلغ قابل للزياده، اما ما يخص الحسابات البنكيه الخاصه بالمصنع وهي علي النحو التالي: 1/ الحساب رقم (...) بالبنك الاهلي، 2/ الحساب رقم (...)، ببنك البلاد، 3/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، 4/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، ومرفق صوره الحسابات البنكيه، اما ما يخص العماله التي لا تزال علي راس العمال وهذا من واقع وزاره العمل فهم علي النحو التالي:- اسم العامل: ((AL AMIN اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (ALI HASAN MOHAMMAD) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (BUDDHIRAM GHrti) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (MOHMMAD HALIM)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (PINTU RAJBHAR DUKHANTI RAJBHAR) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (SAFIULLAH MOHORAMALI) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (SHAHIDUL ISLAM)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (TIPO MIAH)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (TORAN PRASADCHAULAGAIN)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (PINTU RAJBHARDUKHANTI RAJBHAR)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (ANIS AHMAD MOHDNASEEM)، اقامه رقم: (...)، ومرفق برنت من مكتب العمل، ثم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر النزاع؛ لانه ليس من اختصاصاتها الوارده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (25) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه واستنادا علي الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه، لذا في حال اعتراض المدعي علي القرارات الصادره يجب عليه تقديم ذلك امام الجهه المختصه وفقا لانظمتها، ثم اضاف ان البند (5) من عقد البيع والتنازل الذي يستند عليه المدعي نص علي تحمل المدعي بمفرده كافه مديونيات وغرامات المصنع التي لم ينص عليها في العقد سواء كانت لجهات حكوميه او اهليه، ولم يذكر في العقد ما يلزم موكله بسداد مستحقات الزكاه او الضريبه، مما يعني ان المدعي يستغل العقد لاقحام موكله بمستحقات تخصه هو والنقاط التاليه توضح ذلك: 1- ففيما يخص رقم الضريبه الذي يزعم المدعي انه يخص المصنع فغير صحيح، وشهاده تسجيل المصنع في ضريبه القيمه المضافه المرفقه تثبت خلاف ما ادعاه المدعي. 2. فيما يتعلق بالمرفق الاول فهو بيان مجمل غير منتج، فلم يرفق المدعي بيانا تفصيليا يوضح ان مستحقات الزكاه والضرايب التي يزعم بانها تخص المصنع. 3. كما ان المرفق نفسه يبين -في اعلي الصفحه- ان المكلف هو المدعي حسين العسكر، والمدعي يحاول الايهام واثاره الخلط واللبس امام الدايره الموقره في مفهوم "رقم المكلف" فلا يمكن القول بانه رقم للمصنع؛ لان رقم المكلف في المؤسسات مرتبط باسم شخصيه طبيعيه فيكون رقم المكلف شاملا جميع ما يملك الشخص الطبيعي من مؤسسات، وبناء عليه فان زعم المدعي بان الرقم المسجل في الزكاه والدخل يخص المصنع غير صحيح فالرقم يخص المدعي، وليس لموكله اي مستحقات غير مسدده لدي مصلحه الزكاه والدخل عن الرقم المميز التابع له وهو: (3003766895). 4. عدم التزام المدعي بانهاء التزامات (الضريبه والزكاه) وعدم ايقاف الرقم المميز الخاص به يعد مخالفه منه لانظمه الهييه العامه للزكاه والدخل، وفي حال وجود اي مستحقات ماليه نتجت عن مخالفه المدعي لانظمه هييه الزكاه والدخل فان موكلنا يحتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي للمطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحقه، وبناء علي ما سبق، فان مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات الزكاه والدخل لا يخلو من امرين؛ الاول: ان المدعي يحاول استغلال العقد باقحام موكله بالتزامات خارجه عن العقد، وهو طلب حري بالرد؛ لعدم وجود سند يلزم موكله بسداد هذه المستحقات، وشرط البند (5) من العقد الذي يستند عليه المدعي يتناقض مع مطالبته. والثاني: ان دعوي المدعي مقلوبه؛ فموكله تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام طالب فيها بتصحيح شروط عقد البيع؛ نظرا لاستغلال المدعي لبنود العقد وتاويلها بغير معناها، والثابت فقها وقضاء ان الدعاوي المقلوبه لا تقبل، اما ما يخص ملف التامينات الاجتماعيه والعماله، فالمحكمه غير مختصه بنظر هذا الطلب؛ لانه خارج عن اختصاصاتها الوارده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (61) من نظام التامينات الاجتماعيه الذي جاء في الفقره الثانيه منها ما نصه: "يمكن لاصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل ان يتقدموا بشكوي امام الجهه القضاييه المختصه بالنظر في قضايا العمل"، ثم رد علي وما قدمه المدعي من مرفقات بالاتي: 1. قدم المدعي المرفق الثاني الذي يزعم بانه البينه علي مستحقات التامينات الاجتماعيه، والمستند غير مفصل وصادر بتاريخ قديم في 12/01/2020م، ولم يذكر فيه سوي ان المبلغ المستحق هو (51.273) ريالا، وينكر موكله تعلق هذا المبلغ بالمصنع، فاشتراكات التامينات الاجتماعيه لمن يملك اكثر من مؤسسه يسجل باسم احد المؤسسات ويدخل في رقم الاشتراك العمال المسجلين علي المؤسسات الاخري لنفس المالك، وعليه فان المصنع ليس له علاقه بمبلغ التامينات الذي يطلبه المدعي. 2. ارفق المدعي مستند قديم صادر من وزاره العمل ورد فيه بان عدد العماله المسجله علي المصنع (10) وقدم في مذكرته حصرا باسماء وبيانات العمال، وهذا يتناقض مع مطالبته بمستحقات التامينات الاجتماعيه الوارده في المرفق الاول فمن غير المتصور ان تكون مستحقات (10) عمال بمبلغ (51.273) ريالا وجميعهم اجانب ونسبه الاستقطاع من اجورهم تعتبر منخفضه. 3. اما فيما يتعلق بالعمال لا علاقه لموكله به، ثم اكد ان نقل الكفالات التزام علي المدعي لم يف به في حينه مما تسبب في فرض غرامات علي المصنع، اما ما يخص الحسابات البنكيه ففيها تضليل للدايره؛ لان الحساب الثالث خاص بموكله وفتحه بعد بيع المصنع، وان بقيه الحسابات المدعي هو من امتنع من نقلها وتعد من الدعاوي المقلوبه، وبجلسه يوم الاربعاء 19/7/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيل المدعي عليه/ خيريه بنت خالد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، واستنادا للفقره (2) من الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه،- بعد حصر الدعوي فيها علي نحو ما تم ضبطه في جلسه 14/6/1442ه وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بالاتي:-
1- نقل ملف الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه ذي الرقم (3004626757)، الي اسم المدعي عليه. 
2- نقل ملف التامينات الاجتماعيه ذي الرقم (510256808).
3- نقل الحسابات البنكيه التاليه الي اسم المدعي عليه وهي: 
ا- الحساب رقم (...) بالبنك الاهلي.
ب- الحساب رقم (...) ببنك سامبا، 
ت- الحساب رقم (...) ببنك سامبا.
ث- الحساب رقم (...)، ببنك البلاد.
 4- نقل العماله التاليه الي اسم المدعي عليه وهم: اسم العامل:(ANIS AHMAD MOHDNASEEM)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (PINTU RAJBHARDUKHANTI RAJBHAR)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (TORAN PRASADCHAULAGAIN)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (TIPO MIAH)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (SHAHIDUL ISLAM) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (SAFIULLAH MOHORAMALI) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (PINTU RAJBHAR DUKHANTI RAJBHAR)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (MOHMMAD HALIM) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (BUDDHIRAM GHrti) اقامه رقم: (...)، اسم العامل: (ALI HASAN MOHAMMAD)، اقامه رقم: (...)، اسم العامل (AL AMIN)، اقامه رقم:(...).
5- نقل ملف مكتب العمل وتراخيص حمايه البييه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر طلب المدعي بنقل ملف الزكاه وضريبه القيمه المضافه وملف التامينات الاجتماعيه، ولما كان من البين ان منشا النزاع هو عقد البيع المؤرخ في 16/6/1440ه وحقيقه دعوي المدعي هي انفاذ هذا البيع واتمامه بنقل الملفات المشار اليه؛ وبالتالي فان النزاع داخل في اختصاص المحكمه بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه بسابقه الفصل فقد اتكا علي الحكم الصادر في القضيه رقم (3532 لعام 1440ه)، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين ان الطلب فيه مغاير لطلب المدعي في هذه الدعوي، كما ان الدايره ناظره النزاع السالف لم تفصل فيه موضوعا؛ مما يسقط معه هذا الدفع، واما موضوعا فان الثابت فيما يتعلق بنقل ملف الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه رقم (3004626757)، انه مسجل باسم المدعي الشخصي ولم يتضمن المرفق الذي قدمه وكيل المدعي ما يثبت انه تابع للمصنع مثار النزاع؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، لا سيما وان وكيل المدعي عليه ارفق مستخرج من الهييه العامه للزكاه والدخل اثبت ان رقم ملف الزكاه والدخل الخاص بالمصنع مغاير لما ذكره المدعي كما انه مسجل باسم المصنع وليس باسم المدعي، واما ما يتعلق بنقل ملف التامينات الاجتماعيه فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات تسجيله باسم موكله مستخرج من التامينات الاجتماعيه دون فيه اسم المدعي وان صاحب العمل هو مصنع ابعاد للمنصات الخشبيه والبلاستيكيه؛ وعليه فان الدايره تري في ذلك كفايه لالزام المدعي عليه بنقله، لثبوت تسجيله باسم المدعي رغم تابعيته للمصنع، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليه من ان اشتراكات التامينات الاجتماعيه لمن يملك اكثر من مؤسسه يسجل باسم احد المؤسسات ويدخل في رقم الاشتراك العمال المسجلين علي المؤسسات الاخري لنفس المالك، فالمصنع ليس له علاقه بمبلغ التامينات، فان الدايره لم تنظر فيمن الواجب عليه السداد للمبلغ الذي تضمنه المستخرج، وانما قصرت نظرها علي ان ملف المصنع لازال مسجل باسم المدعي؛ وعليه فان الواجب علي المدعي عليه نقله، واما ما يتعلق بالحسابات البنكيه، فان وكيل المدعي عليه اجاب عنها بان الحساب الثالث خاص بموكله وفتحه بعد بيع المصنع، وان بقيه الحسابات المدعي هو من امتنع عن نقلها؛ وعليه فان الدايره تري ان ذلك اقرار من المدعي عليه من ان هذه الحسابات لا تزال مسجله باسم المدعي وتخص المصنع؛ وعليه فان المتعين علي المدعي عليه نقلها، واما ما يتعلق بنقل العماله فان الثابت استناد وكيل المدعي علي المستخرج الصادر من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، ولم يظهر تسجيل هذه العماله باسم المدعي وانها تابعه للمصنع؛ وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، لا سيما مع انكار وكيل المدعي عليه لها، واما ما يتعلق بطلب المدعي نقل ملف مكتب العمل وتراخيص حمايه البييه فان دعوي المدعي جاءت خليه عما يسند هذا الطلب، مما يتحتم رفضه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام عصام بن حسن بوحليقه، هويه وطنيه رقم (...)، - مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، هويه وطنيه رقم (...) او منفردا عنه - باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ارقام الحسابات البنكيه التاليه: 1/ الحساب رقم (...) بالبنك الاهلي، 2/ الحساب رقم (...)، ببنك البلاد، 3/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، 4/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، والمسجله باسم حسين بن محمد العسكر والتابعه للمصنع مثار النزاع الي اسم عصام بن محمد بوحليقه. ثانيا: بالزام عصام بن حسن بوحليقه، - مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، او منفردا عنه - باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملف التامينات الاجتماعيه رقم (510256808) باسم حسين بن محمد العسكر الي اسم عصام بن محمد بوحليقه، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو 
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1290 لعام 1442ه
المقامه من/ حسين بن بن محمد بن عيسي العسكر، هويه وطنيه (...)
ضد/ عصام حسن بوحليقه، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام عصام بن حسن بوحليقه هويه وطنيه رقم (...) مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، هويه وطنيه رقم (...) او منفردا عنه باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ارقام الحسابات البنكيه التاليه: 1/ الحساب رقم (...) بالبنك الاهلي. 2/ الحساب رقم (...) ببنك البلاد. 3/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا. 4/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، والمسجله باسم حسين بن محمد العسكر والتابعه للمصنع مثار النزاع الي اسم عصام بن محمد بوحليقه. ثانيا: بالزام عصام بن حسن بوحليقه، هويه وطنيه رقم (...)، - مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، او منفردا عنه - باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملف التامينات الاجتماعيه رقم (510256808) والمسجل باسم حسين بن محمد العسكر الي اسم عصام بن محمد بوحليقه ورفض ما عدا ذلك، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعي المستانف/ ابراهيم بن خالد بن محمد المبرد بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (391538535) كما حضرت عن المدعي عليه (المستانف ضده) الوكيله/خيريه بنت خالد بن حسن الزهراني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (421957852) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن الخطا في الاستدلال، وعدم سلامه الاستنباط والقصور في بحث عناصر الدعوي والظروف المحيطه بها، وكذلك القصور في التسبيب، وان الحكم المعترض عليه غير منه للنزاع، وانتهي الاعتراض الي طلب اعاده النظر مجددا، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 337لعام 1442ه المؤرخ في 26/7/1442ه القاضي بالزام عصام بن حسن بوحليقه هويه وطنيه رقم (...) مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، هويه وطنيه رقم (...) او منفردا عنه باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ارقام الحسابات البنكيه التاليه: 1/ الحساب رقم (...) بالبنك الاهلي. 2/ الحساب رقم (...) ببنك البلاد. 3/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا. 4/ الحساب رقم (...) ببنك سامبا، والمسجله باسم حسين بن محمد العسكر والتابعه للمصنع مثار النزاع الي اسم عصام بن محمد بوحليقه. ثانيا: بالزام عصام بن حسن بوحليقه، هويه وطنيه رقم (...)، - مجتمعا مع حسين بن محمد العسكر، او منفردا عنه - باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملف التامينات الاجتماعيه رقم (510256808) والمسجل باسم حسين بن محمد العسكر الي اسم عصام بن محمد بوحليقه ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير