moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 2626 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لمعدات السلامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور يحيي بن محمد بن محمد قيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه /(...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...) في 23/6/1439ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه , وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد ، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال : نطلب ابلاغها بواسطه التبليغات الالكترونيه عن طريق المحكمه ، وفي جلسه يوم الاثنين 21/8/1439ه - وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/(...) - حضر وكيل المدعيه /(...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...) في 23/6/1439ه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني الخاص بالمحكمه , وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قال: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال الخاصه باطفاء الحريق وتركيبه بمبلغ قدره مايتان وعشره الاف (210.000) ريال ، وصل للمدعي عليها منه مبلغ قدره مايه واربعه وتسعون الف (194.000) ريال ، الا ان المدعي عليها لم تنفذ كامل العقد , فقامت موكلتي باحضار مقاول اخر لاكمال العمل ، وكلفها مبلغا قدره سبعون الف (70.000) ريال , اطلب الزامها بهذا المبلغ اضافه الي غرامات الامانه , واتعاب المحاماه, وبسؤاله عن مستنداته ارفق نسخه منها, وبسؤاله عن اصولها استمهل لاحضارها , وفي جلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد ، وتشير الدايره الي انها بدراستها للبينات التي قدمها وكيل المدعيه وجدت انها غير كافيه ، فطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بيناته الاضافيه ، وفي جلسه يوم الاثنين23/12/1439ه - وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/(...) - حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ، كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بالخبر برقم (...) في 7/4/1439ه وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين فيها تحرير دعوي موكلته وعدد من المرفقات , زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه , وفي جلسه يوم الاثنين 7/1/1440ه حضر وكيل المدعيه ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، ورات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبره بين الطرفين فاستعد وكيل المدعي بترشيح من يراه مناسبا لذلك ، لتقوم الدايره بمخاطبته لا حقا ، وفي جلسه يوم الاثنين 20/2/1440ه حضر وكيل المدعيه ، وتخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور وسالت الدايره وكيل المدعي الحاضر عمن رشحه موكله للقيام بالمعاينه – محل الدعوي- فقال : لقد اعترضت موكلتي بعض العقبات في ذلك ، واطلب مهله جديده لتقديم ما طلبته الدايره ، فتم افهامه بان الدايره تلحظ عدم تجاوب موكلته في اقامه البينه علي صحه دعواها ، لاسيما ان المدعي عليها قد تبلغت الكترونيا منذ جلسه 21/8/1439ه ، حيث تم تحرير الدعوي وامهال المدعيه لتقديم بيناتها للحكم علي المدعي عليها حضوريا ، كما ان ما قدمته موكلته من مذكرات غير منتج في الدعوي ؛ لذا فان الدايره تمهل المدعيه الجلسه القادمه فقط لاقامه البينه علي صحه دعواها ، والا عد فاقدا للبينه ، وله يمين المدعي عليها النافيه لصحه دعواها ، ففهم وكيل المدعيه ذلك ، واستعد بتقديم المطلوب ، وفي جلسه يوم الاثنين 11/3/1440ه حضر وكيل المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور ، وذكر وكيل المدعيه بانه بعد مراجعه موكلته استبان لها ان المدعي عليها لم تكمل تنفيذ العقد -محل الدعوي- وانه تعاقد مع مقاول اخر لاكمال العمل بقيمه سبعين الف(70.000)ريال ، ولكن لم يقم المقاول الاخر ايضا باكمال العمل لكون القيمه مبالغ فيها لاسيما ان موكله قد اوصل للمدعي عليه مبلغا قدره مايه واربعه وتسعون الف (194.000) ريال ، وتشير الدايره الي انها قد كتب لجهات الخبره التي رغبتها المدعيه ، وهي ثلاثه مكاتب هندسيه ، وسلمت وكيل المدعيه هذه الخطابات لاحضار الجواب عنها في الجلسه القادمه ، وذلك لتقويم العمل المنجز ، وايضاح العيوب التي فيه – ان وجدت- وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ، وتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور ، وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه ، حيث قامت الدايره بتحرير ثلاثه خطابات له في تاريخ 10/3/1440ه الي جهات خبره متعدده ، فقال : لقد قام مكتب المحاماه الذي اتبع له بالتواصل مع ارباب الخطابات الثلاثه المذكوره ووعدوا بتقديمها قبل موعد هذه الجلسه ، ولكنهم لم يفوا بذلك، واكتفي بما قدم ، وعليه ، تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره سبعون الف (70.000) ريال , قيمه التعاقد مع شركه اخري لاكمال عمل المدعي عليها في المقاوله – محل الدعوي- اضافه الي المطالبه بغرامات الامانه , واتعاب المحاماه , وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا ، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا ، فحيث اضطربت دعوي المدعيه وتناقضت ، وذلك بطلبها في جلسه يوم الاثنين 21/8/1439ه من المدعي عليها مبلغا قدره سبعون الف (70.000) ريال قيمه التعاقد مع شركه (...) لاكمال عمل المدعي عليها في المقاوله – محل الدعوي- حيث لم تف المدعي عليها بالتزاماتها العقديه ، ولم تكمل العمل حسب المتفق عليه ، ثم عاد وكيل المدعيه في جلسه يوم الاثنين 11/3/1440ه ليؤكد للدايره – بعد نحو ثمانيه اشهر من سير الدعوي – ان موكلته استبان لها ان المدعي عليها لم تكمل تنفيذ العقد -محل الدعوي- ، وانها تعاقدت مع مقاول اخر لاكمال العمل بقيمه سبعين الف ريال(70.000)ريال ، ولكن لم يقم المقاول الاخر ايضا باكمال العمل لكون القيمه مبالغ فيها ، وحيث طلبت الدايره من المدعيه البينه علي صحه دعواها للحكم علي المدعي عليها حضوريا ، ولكنها تراخت في ذلك ، وماطلت ، رغم كثره الامهالات لها ، وحيث اتجهت الدايره لندب خبره هندسيه لايضاح موقف كل طرف من الاخر ، ومقدار المنجز من الاعمال ، وغير المنجز والعيوب الطاريه علي العمل – ان وجدت – وقامت بالكتابه لثلاثه مكاتب هندسيه وفق اقتراح المدعيه ، وامهلتها المده الكافيه لاحضار اجوبه تلك المكاتب علي خطابات الدايره، ولكن دون جدوي، بل ان وكيل المدعيه احال الامر في ذلك الي مكتب المحاماه الذي يعمل به ، ولما كان تصرف المدعيه هذا ، غير منتج في القضيه، وهي المطلوب منها اقامه البينه علي صحه دعواها ، وفي ذلك اطاله لامد القضيه بلا طايل ، واشغال للدايره بلا موجب، ولما كانت المدعيه غير جاده ولا متجاوبه في امر اجراء المعاينه الهندسيه لتقويم اعمال المدعي عليها علي النحو الذي تم بيانه والدايره ليس لديها المكنه في تمحيص الادله والموازنه بينها من دون التقرير الهندسي الذي يوضح موقف كل طرف من الاخر ، ولما كانت الدايره لا تملك الزام المدعيه وجبرها علي اجراء المعاينه الهندسيه ، واقامه الدليل والبرهان علي صحه دعواها ؛ فانها تنتهي الي الحكم برد دعوي المدعيه لما تقدم ، وبه تحكم ، (لذلك) حكمت الدايره برد الدعوي المقامه من المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) لمعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم(...) , وذلك لما هو موضح في الاسباب ، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للمدعيه في يوم الثلاثاء 25 / 4 /1440ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام ،فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما ؛ فان الحق في الاعتراض يسقط ، ويكتسب الحكم القطعيه ،وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر يحيي بن محمد بن محمد قيسي رييس الدايره سعد بن محمد القحطاني الحكم في القضيه رقم 709 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لمعدات السلامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (70,000) ريال يمثل قيمه التعاقد مع شركه اخري لاكمال عمل المدعي عليها في المقاوله -محل الدعوي- اضافه الي المطالبه بغرامات الامانه، واتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رد الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وتري كفايه اقامه الحكم علي سند من القول في تناقض المدعي حين سوق دعواه، اذ استبان ان تكليف المقاول الاخر لم يتم، وهو ما يتناقض مع الدعوي المثاره منه في اللايحه، والمقرر انه لا حجه مع التناقض، ولا تتفق دايره الاستيناف مع ما امضته الدايره الابتداييه من مخاطبه الخبراء دون اصدار قرار بالتكليف لتتجلي معه حدود المهام المنوطه بهم وفق المقتضي المنصوص عليه في الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي توصي معه دايره الاستيناف بضم حكمها مع الحكم الصادر في القضيه باعتباره متمما له ومكملا. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د.احمد بن خالد العبد القادر عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني