moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٥٣) اثنان وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (١٦,٨٩٦.٨٠) سته عشر الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٩,٠٥٦) تسعه الاف وسته وخمسون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله فذكر: انه طالما انه باسم المؤسسه فلا يستطيع انكاره، فسالته الدايره هل تقر بما جاء في الدعوي، فاعاد ما ذكره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في انه طالما انه باسم المؤسسه فلا يستطيع انكاره، وبما ان محل الدعوي توريد منتجات بلاستيك، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما قدمه المدعي وكاله من بيمنه متمثله في مطابقه الرصيد، ولكون المدعي عليه لم ينكر ذلك، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٥٥٦.٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.