moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8889 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي ونصها: "في عام 2018م اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء مشروع عباره عن مقهي علي ان يكون السجل التجاري باسم المدعي عليه وان يكون موكلي شريكا معه في هذا المشروع (شركه محاصه). قام موكلي بتحويل مبلغ الشراكه للمدعي عليه وهو مبلغ وقدره (77,042) سبعه وسبعون الف واثنان واربعون ريال سعودي علي حساب المدعي عليه في مصرف (...) علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 28/7/2018م، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (47,042) سبعه واربعون الف واثنان واربعون ريال بتاريخ 10/11/2018م علي ان يبدا كل من الشركاء بعد التحويل مباشره بالمهام الموكله له في المشروع. التزم المدعي عليه ان يتولي الاشراف علي تجهيز المشروع من انهاء اجراءات تاسيس المقر من اعمال السباكه، والكهرباء، وتحديد المقاول الذي سيتولي المشروع، كما التزم موكلي بان يتولي التصميم الداخلي والهويه للمشروع والمواد والمنتجات الخاصه بالقهوه والطعام. وبعد تحويل المبلغ بسته اشهر تقريبا وبعد وعود كثيره ومماطله من المدعي عليه علي ان يبدا بالاعمال الموكله له، وحيث انه لم يلتزم باعماله عرض موكلي علي المدعي عليه فسخ تلك الشراكه لعدم جديه المدعي عليه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه وذلك اما بخروج موكلي من المشروع وان يرد المدعي عليه المبلغ الذي دفعه له موكلي، او خروج المدعي عليه واستمرار موكلي فيه. وافق المدعي عليه علي ان يفسخ تلك الشراكه واختار ان يكون المشروع للمدعي عليه وحده، وان يخرج موكلي من المشروع ويعيد للمدعي المبالغ التي دفعها. بعد قرابه الشهر والنصف من هذا الاتفاق تراجع المدعي عليه عن رايه وقال لموكلي انه هو الذي يرغب بالخروج من المشروع وان يستمر المشروع لموكلي فوافق موكلي علي ذلك، بشرط ان ينقل السجل التجاري الخاص بالمشروع باسم موكلي، وان يدفع موكلي للمدعي عليه المبلغ الذي دفعه وقدره (9,908) تسعه الاف وتسعمايه وثمانيه ريالات سعودي. بعد هذا الاتفاق الاخير وهو نقل السجل التجاري باسم موكلي تفاجا بتراجع المدعي عليه وعدم جديته بنقل السجل التجاري باسم موكلي فطلب موكلي من المدعي عليه ان يعيد له المبلغ الذي دفعه له لعدم التزامه بالشرط وهو نقل السجل التجاري". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر اقامته في مدينه بريده واطلع الدايره علي عنوانه الوطني، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما دفع المدعي عليه بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي قبل تقديم دفعه الموضوعي للدعوي. ولما نصت الماده السابعه عشره (17) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ((يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)). ولما كان مكان اقامه المدعي عليه في مدينه بريده، حسب ما هو مدون في العنوان الوطني للمدعي عليه، وحيث تبين في السجل التجاري المقدم من المدعي والمرفق بملف الدعوي بان مقر المؤسسه محل النزاع في مدينه بريده؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري