moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3974 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ الفايز العربيه للسيارات غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بدعوي جاء فيها انه بموجب عقد بيع بنظام الاقساط مؤرخ في 22/ 5/ 1435 ه الموافق 25/ 12/ 2013 م ( العقد الثاني) تعاقدت المدعي عليها / شركه الفايز العربيه للسيارات سجل تجاري رقم (...) واسمها القديم / شركه عبدﷲ فايز للاستثمار مع موكلتي شركه الجبر التجاريه علي شراء من موكلتي عدد 5 سيارات من نوع كيا سبورتاج موديل 2014 م بقيمه اجماليه قدرها 412210ريال ( اربعمايه واثني عشر الف ومايتين وعشره ريال ) دفع منها مقدم بقيمه 93250ريال ( ثلاثه وتسعون الف ومايتين وخمسون ريال ) والباقي بقيمه 318960ريال ( ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريال ) تدفع علي اقساط شهريه لمده 24 قسط قيمه القسط الشهري الواحد 13290ريال ويبدا سدادها في 1/ 3/ 2014 م وينتهي سداد كامل المديونيه في 1/ 2/ 2016، ونظرا لعدم سداد المشتريه ( المدعي عليها ) لاي من الاقساط الشهريه بالرغم من استلامها لتلك السيارات. وعليه فيحق لموكلتي مطالبه المشتريه (المدعي عليها ) بسداد المديونيه المستحقه بذمتها بخصوص عقد البيع الثاني بنظام الاقساط وهو بمبلغ 318960 ريال (ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريال)، مع الزامها بقيمه اتعاب الترافع والمحاماه بقيمه 5 % من قيمه المبلغ المحكوم به اي بمبلغ 15948 ريال ( خمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال ) وطلب الزام المدعي عليها شركه الفايز العربيه للسيارات سجل تجاري رقم (...) بسداد لموكلتي مبلغ وقدره 318960 ريال (ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريال سعودي )، مع الزامها بقيمه اتعاب الترافع والمحاماه بقيمه 5 % من قيمه المبلغ المحكوم به اي بمبلغ 15948 ريال ( خمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي ) ثم احيلت القضيه لهذه الدايره واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحه الدعوي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها شركه الفايز العربيه للسيارات سجل تجاري رقم (...) بسداد لموكلتي مبلغ وقدره 318960 ريال (ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريال سعودي )، مع الزامها بقيمه اتعاب الترافع والمحاماه بقيمه 5 % من قيمه المبلغ المحكوم به اي بمبلغ 15948 ريال ( خمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي )، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن الرسايل الالكترونيه والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود الابلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعي طلب رؤيه الدعوي حضوريا، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه، كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل" وبما انه نصت اللايحه التنفيذيه علي الماده (11) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر علي انه "11/1 يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بوساطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له" وبما ان وكيل المدعي قدم العنوان الوطني للمدعي عليها من البريد السعودي وبالتالي يعد ابلاغ المدعي عليها علي عنوانها الوطني ابلاغا لشخصه يخول الدايره الحكم حضوريا بالدعوي، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد بيع ، واهم موجباته قيام البايع بتسليم العين المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقام بتوريد مواد البناء وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهره عقد البيع وسندات الامر الموقعه من المدعي عليها وهي بينه كتابيه والبينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء فيها ان "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الورقه الرسميه حجه عليه مالم يثبت غير ذلك" ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المستحقات المتبقيه وقد ابانت البينه الكتابيه وهي العقد وسندات الامر والتي تحمل توقيع المدعي عليها صحه المبالغ واستقرارها في ذمته وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه الدعوي ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الفايز العربيه للسيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 318.960 ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريالا، ثانيا: الزام الفايز العربيه للسيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 15.948 خمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا اتعاب محاماه وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد