moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٢٩٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠٦٤٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣%)، وراس مالها (٢٠٠,٤٦٠,٠٠٠.٠٠) مايتا مليون واربع ميه وستون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤٧)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٦/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٤٤/٠٢/٠٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم دفع راس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي. ٢- عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- دفع راس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ.) ا.ه. وارفق بها العقد المبرم، وسند القبض، وصكوك احكام. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٦/٠٨/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فقدم صحيفه دعوي محرره جاء فيها ما يلي:انه بتاريخ: ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه الموافق: ٠٤/٠٣/٢٠٢١م قام المدعي عليه بالتوقيع مع موكلتي علي اتفاقيه نصت علي ان يقوم المدعي عليه بالتنازل عن ٤٠% من الحصص التي يملكها المدعي عليه بشركه (...) لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف علي ان يتم ادخال موكلتي بعقد التاسيس الخاص بالشركه، وذلك ان نشاط الشركه يكمن في اداره المجمعات التجاريه بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميليه والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الاطفال وغيرها من الاعمال التي تقوم بها الشركه، وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قامت موكلتي بدفع المبلغ محل الاتفاق، الا ان المدعي عليه قد دلس علي موكلتي ويحاول اخفاء الاموال عبر صياغه عقود ليس لها اساس من الصحه او الوجود خاصه ان العقد الاساسي نص علي ان يقوم بالتنازل عن الحصص الخاصه به وهذا لم يتم وبعد ذلك اصبح المدعي عليه يماطل موكلتي برد ما دفعه ويتهرب، ثم تقدمت موكلتي بخطاب طلب استرجاع المبلغ وقد وافق المدعي عليه عن طريق احد العاملين لديه وهو (...) برد المبلغ محل الدعوي ويعتبر هذا اقرار وحجه علي المدعي عليه، الا ان المدعي عليه رفض تنفيذ التزامه باتجاه موكلتي وبما ان المدعي عليه اقر بحقوق موكلتي والاقرار حجه قاطعه علي المقر ولرفض المدعي عليه سداد حقوق موكلتي بدون سبب شرعي او نظامي رغم تكرار المطالبه له، وبما ان من استلم المبالغ هو المدعي عليه وهو من ادعي انه سيبيع حصته ويتنازل لصالح موكلتي ولم يفعل ذلك بل اصبح يتهرب من دفعها ورد المبلغ، واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند عليها في طلبها فاجاب قايلا بينتها علي ذلك العقد وحواله وسند قبض من المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه واقرار صادر من المدعي عليه عن طريق موظفه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال المسلم له لقاء تنازله عن ١٨.٠٠٠ سهم من اسهمه التي يملكها بشركه (...) لصالح المدعيه، وذلك لاخلاله بالعقد وتخلفه عن تسليم الاسهم محل الشراء، ولما كان النزاع ناشي عن بيع اسهم في شركه نظاميه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي نظاما، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي بمواجهته حضوريا، اما عن الموضوع؛ وحيث ان حقيقه طلب وكيل المدعيه هو فسخ عقد شراء الاسهم واسترداد ثمنها المدفوع للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره التزام المدعيه بالعقد بتسليم ثمن الشراء بموجب الحواله وسند القبض كما ثبت بالمقابل تخلف المدعي عليه عن التزاماته التعاقديه بتسليم المبيع (الحصص)، واستنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام) وحيث ارفق وكيل المدعيه ما يفيد اعذار المدعي عليه باسترداد راس المال وذلك بموجب الخطاب المحرر من موكلته بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م والمعنون ب(افاده بطلب استرجاع راس مال) كما ارفق ما يفيد تعذر الصلح مع المدعي عليه بموجب المحضر المؤرخ في ١٩/٧/١٤٤٥ه وهو يعد بمثابه الاخطار وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه، وبعد تامل الدايره في دعوي المدعيه والبينات المقدمه منها والوارده اعلاه ونص الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه المشار اليها رات الاستجابه لطلب المدعيه باسترداد راس مالها، والحكم لها بما يرد بمنطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ١٨٠.٠٠٠ ميه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.