moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٠٨١/٣/ق لعام ١٤٣٦ه)
المقامه من/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
ففي يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/(...) امين سر الدايره، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١/٣/١٤٣٩ه .
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله /(...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تصفيه الشراكه بينهما في مشروع (...)، ومشروع (...) حيث ان استحقاق موكله من هذين المشروعين يبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريالا، وذلك علي اقساط مجدوله قدر كل قسط ثلاثمايه وعشره الاف (٣١٠.٠٠٠) ريال تدفع كل ستين (٦٠) يوما، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذه الاقساط، والزام/(...) بصفته كفيلا للمدعي عليها بدفعها، وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغها عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه الاحساء رقم (٢١/٩/٢/٧٢٥٥) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٦ه بتبلغ المدعي عليها بالموعد، واستمهل وكيل المدعي لاحضار بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريالا، وباستيناف المدعي عليها علي هذا الحكم الغيابي احيلت القضيه مره اخري الي هذه الدايره، والتي اطلعت علي مضمون الاستيناف الذي جاء فيه بطلان الاتفاقيه بين الطرفين لسببين: الاول منهما ان الوكيل الشرعي للمدعي عليها/(...) هو من وقع الاقرار، الا ان وكالته لا تخوله حق الاقرار، وبالتالي يكون الاقرار صدر ممن لا يملكه، والثاني ان المدعي عليها في هذه الاتفاقيه ضمنت راس المال للمدعي، وضمان راس المال في شركه المضاربه شرط باطل، وعليه حددت الدايره جلسه ١٨/٣/١٤٣٩ه لاعاده نظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها /(...)، وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه لوكيل المدعي والذي طلب نسخه من وكاله/(...)، وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، مضيفا ان وكاله/(...) وكاله عامه عن المدعي عليها، وانه يمتلك الحصه الاكبر في الشركه المدعي عليها، وهو الذي يدير شؤون الشركه كامله، وهو من وقع الاتفاقيات مع المدعي، وتوقيعه هو المعتمد لدي الغرفه التجاريه والامانه والبنوك، فيما قدم وكيل المدعي عليها نسخه من وكاله/(...) سلمت لوكيل المدعي، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ما سبق بيانه في استيناف موكلته علي الحكم الغيابي، مضيفا ان امتلاك الوكيل/(...) لغالبيه حصص الشركه انما حدث بعد توقيع الاتفاقيه باكثر من سنه، وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بان/(...) كان هو الممثل الوحيد للشركه في جميع التعاملات بينها وبين المدعي، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، وفي جلسه ١/٩/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها كذلك عما سبق تقديمه، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به وكيله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريال قيمه استحقاقاته من مشروع (...)، ومشروع (...) وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين ؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان الطرفان قد اشتركا في مشروع (...)، ومشروع (...) واتفقا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريال علي اقساط مجدوله كل ستين (٦٠) يوما لمده سته وثلاثين (٣٦) شهرا ابتداء من تاريخ ١/١/١٤٣٦ه، وقد وقع الاتفاقيه عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب التوقيع المعتمد لدي غرفه الاحساء للتجاره والصناعه والمطابق من قبلها، اضافه الي الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٤ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والتي نصت علي توكيل/(...) بالصلح عن المدعي عليها، وبما ان الاتفاقيه بين الطرفين في حقيقتها صلح بين الطرفين اتفقا فيه علي سداد المدعي عليها للمدعي المبلغ الذي في ذمتها علي اقساط مجدوله، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا، فقد قال الله تعالي : { والصلح خير }، وقال سبحانه : { لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس }، وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما، والحكم بالزام المدعي عليها بموجبه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان الوكيل الشرعي لها لم يرد النص في وكالته باحقيته بالاقرار ؛ اذ ان الثابت ان الاتفاقيه بين الطرفين هي اتفاقيه صلح علي سداد مديونيه وللوكيل احقيه الصلح كما هو وارد في الوكاله ولا يلزم النص علي الاقرار في مثل هذه الحال، ولا ينال من الحكم كذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان الاتفاقيه تم فيها ضمان راس المال في المضاربه للمدعي ؛ اذ انه لم يتم اشتراط ذلك في العقد بين الطرفين، كما ان البين من العقود ان المبلغ الذي دفعه المدعي في العقدين يزيد علي مبلغ المطالبه، اضافه الي ان ما ذكرته المدعي عليها جاء مرسلا خاليا من الادله والبينات، مما لا يغير شييا من النتيجه التي انتهت اليها الدايره
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
الحكم في القضيه رقم ٢٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)للتجاره و المقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث سبق للدايره ان اصدرت حكمها في القضيه المؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٤٠ه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٥٦٣.٧٢٩) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ٢٢/١/١٤٤٠ه.، ثم تقدم المدعي بطلب التماس اعاده نظر فاحالت هذه الدايره الطلب الي الدايره ناظره القضيه بقرارها المؤرخ في ٢٠/٠٦/١٤٤٠ه فاصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض هذا الالتماس، ولم يصادف القرار قبولا لدي المدعي عليه فاعترض عليه.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(لذلك)
قررت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين