moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470232333 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 14-4-1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ونصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمه الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (340,147.00) ثلاث ميه واربعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (33,462.00) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، ونشاط الشراكه المقاولات، وقد بدات الشراكه في 1438/04/28ه الموافق 2017/01/26م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/28ه الموافق 2017/01/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (306,685.00) ثلاث ميه وسته الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المؤسسه بالتعاقد وحبس راس المال) استنادا علي (عدم التزام المؤسسه برد راس مال المدعي (...)) وحاله راس المال في الوضع الحالي (محبوسه بيد المؤسسه)، هذه دعواي)، وبعرض الجواب علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره من استلام مبلغ قدره: (340000) غير صحيح، والصحيح اني استلمت مبلغا قدره: (315.000) واعدت له مبلغا قدره: (61.000) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته من راس المال، ولم يعد لموكلتي الا مبلغا قدره: (31.000) هكذا اجاب، ثم قرر الاطراف بوجود مساعي صلح، وبمداوله الصلح بين الطرفين –ووكاله الاطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (265.000) ميتان وخمسه وستون الفا ريال، في مده اقصاها تاريخ 1-6-1444ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابه المخالصه الماليه النهاييه بين اطراف الدعوي لجميع التعاملات بينهما، هكذا اصطلحا، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم وامرت الدايره بقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: "والصلح خير" وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح، وانهاء القضيه بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: اثبات ما تصالح عليه الاطراف والمنتهي الي: (ان تدفع (...) تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالكه مؤسسه (...) للتجاره تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (265.000) ميتان وخمسه وستون الف ريال، في مده اقصاها تاريخ 1-6-1444ه).