moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٢١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عطور ومستحضرات تجميل) بعدد (٩٠٠) (عطور ومستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٥) خمسه واربعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه عباره عن عطور ومستحضرات تجميل من المدعيه الي المدعي عليها بناء علي طلب المدعي عليها ويقوم بيعها ورد ثمنها الي المدعي خلال ٤٥ يوما من تاريخ الفاتوره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢- طلب فتح حساب بالاجل مذيل بختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب متضمن مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال ومذيل بعباره مطابقه وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد والفواتير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل مذيل بختم المدعي عليها، ومجموعه فواتير، ومطابقه رصيد متضمن مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال ومذيل بعباره مطابقه وختم المدعي عليها، مما ثبت معه ان بينه المدعيه موصله للحق المطالب به استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بمبلغا قدره (١٣,٠٧٦) ثلاثه عشر الفا وسته وسبعون ريال، وبالله التوفيق.