moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٩١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما مفادها: ان المدعي عليهما اقاما علي المدعي دعوي برقم ٢٩٤١ لعام ١٤٤٠ه، وتم الحكم في تلك القضيه بعدم القبول وايد الحكم من محكمه الاستيناف، وانه تكبد خساير من اتعاب محاماه ومصروفات اخري ثم ختم دعواه بطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، تعويضا له عن اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وتم تحديد جلسه يوم الاثنين ١٢/١/١٤٤٢ه، لنظر الدعوي وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليهما نسخه من لايحه الدعوي للاجابه عليها وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٤٢ه، حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، وافاد الطرفان بانهما واجها مشكله في الترافع الكتابي؛ وعليه قررت الدايره فتح الترافع الكتابي للاطراف لتقديم ما لديهم وفي يوم الخميس ٢٨/١/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليهما جوابه علي دعوي المدعي ومفادها: ان موكليه انما اقاما الدعوي لمطالبه المدعي عليه بالالتزام ببنود العقد، وان المدعي هنا قد تغيب عن الجلسه الاولي في تلك القضيه رغم تبلغه وعقدت الدايره بعدها خمس جلسات ثم حكمت بعدم القبول، فلم يبذل وكيل المدعي عليه في تلك القضيه جهدا يستحق معه الاتعاب التي يطالب بها المدعي في هذه القضيه. وفي جلسه اليوم والتي عقدت عن بعد وحيث اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، مقابل ما تكبده من خساير للترافع في الدعوي رقم ٢٩٤١ لعام ١٤٤٠ه؛ لكونه مدعي عليه في تلك القضيه والتي انتهت الي الحكم بعدم القبول وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بان موكليه اقاما تلك الدعوي لطلب الزام المدعي عليه بالالتزام ببنود العقد وان المدعي عليه لم يحضر الجلسه الاولي في تلك الدعوي، وان المدعيين اجتهدا في تحرير دعواهم في تلك القضيه الا ان الدايره حكمت بعدم القبول وحيث انه بعد نظر الدايره وتاملها لصك الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم ٢٩٤١ لعام ١٤٤٠ه، والمنتهي الي الحكم بعدم القبول؛ لم يتبين لها كيديه المدعيين في تلك الدعوي، كما ان المدعي في هذه القضيه لم يرفق ما يثبت تعاقده مع محام في القضيه السابقه، فضلا عن عدم وجود ما يلجي المدعي لتوكيل محام؛ مما تري معه الدايره عدم استحقاق المدعي لما يطلبه. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليهما/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) و (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه التي صرفها علي الدعوي التي اقيمت من المدعي عليهما عليه وانتهت الي عدم القبول وتم تاييده من محكمه الاستيناف وقدر اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، واصدرت الدايره التجاريه السادسه حكمها برفض الدعوي باعتبار ان الدعوي لم يتبين انها كيديه، ثم ان المدعي اعترض علي ذلك، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤/٠٢/١٤٤٢ ه القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق.