moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470949091 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله (...) سجله المدني رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان المدعي عليه قام بتوكيله بموجب عقد المحاماه المؤرخ في 26/ 3/ 2021م للمحاماه عنه والمطالبه بمستحقاته علي (...) سجل مدني رقم (...) الناتجه عن عقد شركه مضاربه في تقسيط بطاقات (...) وقد تم الحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ 94.000 ريال بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (6233) لعام 1442ه وبمبلغ (15.000) ريال بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (13011) لعام 1442ه وانه يحصر دعواه بمقدم الاتعاب وقدرها (5.000) ريال ونسبه (10%) من المبلغ المحكوم به في صكي الحكم المشار اليهما اعلاه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 7/ 10/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجله المدني رقم (...)، وافهمت الدايره الحاضرين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه العقد ودفع بان الاتفاق كان علي استحقاق المدعي لنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به بعد استلام المدعي عليه للمبلغ المحكوم به وانه لم يستلمه حتي الان وظروفه الماديه لا تسمح له بدفع المبلغ للمدعي، وبسؤاله هل سلم المدعي مقدم العقد وقدره (5.000) ريال، اجاب بانه لم يتم الاتفاق علي مقدم عقد وانما تم الاتفاق علي نسبه (10%) فقط وبسؤاله لماذا قام بالتوقيع علي العقد رغم مخالفته لما يدفع به، اجاب بانه قام بالتوقيع بناء علي طلب المدعي وانه لن يتم مطالبته الا بنسبه (10%) بعد استلام المبلغ المحكوم به، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وبجلسه 14/ 10/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما وافادا بانهاء النزاع صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (15.900) ريال علي (6) دفعات متساويه كالتالي: 1/ بتاريخ 1/6/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. 2/ بتاريخ 1/7/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. 3/ بتاريخ 1/8/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. 4 بتاريخ 1/9/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. 5/ بتاريخ 1/10/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. 6/ بتاريخ 1/11/2023م مبلغا قدره (2.650) ريال. كما اتفق الطرفان علي انه في حال تم فرض تكاليف قضاييه فيتحملها المدعي، وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.