moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول االله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439409227 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كرتون بثمن اجمالي قدره (3،577،090) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب.الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3،577،090) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه وسبعون الف;وتسعون ريالا; وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه علي صحه رصيد بتاريخ 2022/01/31م علي مطبوعات مصنع (...) للكرتون مذيله بختم المدعي عليها، 2- عدد (6) فواتير علي مطبوعات مصنع (...) للكرتون، 3- عدد (4) اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/28ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله / (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها في البرنامج; وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: المطالبه بالمتبقي من قيمه توريد (كرتون) للمدعي عليها علي فترات متتاليه، ويحصر مطالبته في المبلغ المصادق عليه من المدعي عليها وقدره (3،499،778) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وان قيمه المصادقه لكامل التعامل السابق بين الطرفين حتي تاريخ المصادقه، ويحتفظ بحقه في المطالبه بالفواتير الصادره بعد تاريخ المصادقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع المشار اليها بعاليه، ولكون النزاع محل هذه الدعوي علي قيمه توريد مواد بين تاجرين، مما يكون من الاعمال التجاريه الذي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3،499،778) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعي بالمطالبه بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي مصادقه علي صحه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) الصناعيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، اقامه رقم: (...) صاحب فرع مؤسسه مصنع (...) للكرتون، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3.499.778) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.