moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42812889 لعام 1442ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه -المثبته بياناته في ملف القضيه- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها تضمنت ما نصه: تتلخص دعوي موكلتي في انها قامت بابرام عقد مع المدعي عليها يتمثل في بيع عدد من المعدات والتجهيزات لمصنع خرسانه بتاريخ 07/ 03/ 2020م وكان البيع مشروطا بسداد كامل قيمه المبيع والبالغه (800,000) ثمانمايه الف ريال بموجب شيك مصدق وقد سلمت المدعي عليها لموكلتي مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال فقط وماطلت في باقي قيمه العقد وهي (400,000) اربعمايه الف ريال وبعد ذلك تقدمت موكلتي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه العاشره قضيه رقم:665 بتاريخ 18/ 04/ 1442ه وبعد السير في مجري القضيه نالت موكلتي الفوز بالقضيه وقد اكتسب الحكم الصفه القطيعه حيث ان مطالبه موكلتي كانت رغبته في فسخ العقد لتخلف المدعي عليها عن اهم بنود العقد وهي سداد كامل قيمه المبيع وقد استنفع المدعي عليه من المصنع لمده تتراوح مدتها لسنه كامله (13/ 07/ 1441ه الي تاريخ 13/ 07/ 1442) و قيمه الايجار الشهريه (80,000)ثمانون الف ريال وتصبح قيمه الايجار لمده سنه كامله (960.000) تسعمايه وستون الف ريال حيث ان المصنع يحتوي علي معدات متكامله مما جعلهم ينتفعون بها بشكل متكامل. الاسانيد: عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين 2- صوره شيك بمبلغ 400الف ريال 3- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه الطلبات: الزام المدعي عليه بقيمه الايجار بمبلغ (960.000) تسعمايه وستون الف ريال للفتره التي قضاها في المصنع لم تتسلم موكلتي اي مبلغ مالي من المدعي عليها فيما يخص الايجار تاريخ نشوء الحق من تاريخ مبايعه المصنع 2020م/03/07 وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بقيمه الايجار بمبلغ (960.000) ريال للفتره التي قضاها في المصنع ا. ه، وفي سبيل نظر الدايره لهذه الدعوي عقدت جلستها عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر دعواه في مبلغ قدره (960.000) ريال اجره مثل المصنع المبيع علي المدعي عليها وذلك عن المده من تاريخ 12/7/1441 الي 13/6/1442ه، وبعد دراسه اوراق المعامله حجزت الدايره الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المورده بعاليه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي كامل ملف القضيه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه وفق اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي يلزم بحثها قبل السير في موضوع الدعوي، وبما ان الاختصاص النوعي مما تتصدي المحكمه لبحثه ولا يفتقر لاثارته من قبل اطراف الخصومه، وحيث انحصرت دعوي المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره مثل المصنع المشار اليه في الدعوي في المده التي وضعت المدعي عليها يدها عليه، وبما ان الاختصاص بنظر دعاوي اجره العقار واقيام منافعه من اختصاص المحكمه العامه بحسبان ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه؛ اذ نصت علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه... ولها بوجه خاص النظر في الاتي االدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه... او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره"، وحيث تقرر ان المصنع في حقيقته عقار وان حوي جمله من المنقولات؛ اذ انها لا تعدو ان تكون توابع له، والمتقرر عند الشراح ان التابع تابع، فتكون تابعه له في الاختصاص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحسر عن النظر في الدعوي الماثله وتحكم معه بعدم اختصاصها. نص الحكم: تاسيسا علي ما تقدم فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.