moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه لصالح موكله بمبلغ قدره ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا وثمانيه وعشرين هلله (٢٨/٢٨٨,٥٣٥) بموجب المصادقه المعتمده من قبلها، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب لا تتوافر فيه شروط اصداره بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١، حيث ان الاشعار لم يتضمن التاريخ المزمع التقدم فيه بطلب اصدار امر الاداء، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولا يمنع الداين من اقامه الدعوي وفق بالاجراءات المعتاده لرفعها؛ ولذلك . (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق