moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9284 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكله شريك للمدعي عليه في مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك وفقا لعقد الشراكه المرفق بلايحه الدعوي الا ان المدعي عليه ينفي هذه الشراكه وخلص الي طلب اثبات شراكته في المكتب محل الدعوي وفقا للنسبه المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين وابتداء من تاريخ العقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها الدايره عده جلسات دفع فيها المدعي عليه بعدم معرفته بالمدعي عليه وانه لم يسبق ان تم الالتقاء به او التفاهم معه وانه فيما يتعلق بالعقد المرفق بالدعوي فهو صوري ولا يمثل الحقيقه لان المدعي مستتر علي شخص اخر، وان المدعي الحقيقي هو ابنه وقد تم التعامل معه بشكل جزيي وهو موظف حكومي ويخشي من تداعيات جمعه بين العمل الحكومي والاعمال الاخري، كما دفع بانه ان كان المقصد من اقامه هذه الدعوي اثبات شراكه المدعي في المكتب الهندسي فاثبات الشراكه تقييم المكتب ومن ثم تتم الشراكه بعد ذلك وهذا لم يتم ولذا فلو كانت الشراكه المزعومه تمت علي هذا النحو ففيها جهاله، كما ان عقد الشراكه علي فرض صحته فقد نص في فقرته (سابعا) علي تفرغ المدعي عليه لاعمال المكتب وهذا ما لم يتم اذ ان المدعي لم يسبق له ان دخل المكتب، كما دفع بان المكتب محل الدعوي مرخص له قبل عقد الشراكه محل الدعوي قبل نحو ثلاث سنوات، كما دفع بان المكاتب الهندسيه لا يمكن ان تكون الشراكه فيها الا بين مهندسين حاصلين علي ترخيص رسمي لمزاوله المهنه والمدعي ليس لديه مؤهل علمي لممارسه مهنه الهندسه فضلا عن ان يكون لديه رخصه بممارسه اي مهنه اخري، كما دفع بان عقد الشراكه محل الدعوي به الكثير من المخالفات والمغالطات ويفتقر الي عناصر جوهريه اهمها غرض الشركه ومده الشركه وبدء السنه الماليه للشركه وانتهاؤها وانتهي الي طلب رد الدعوي، ثم دفع وكيل المدعي بعدد من المستندات اهمها صوره العقد المبرم بين الطرفين والتي تم توقيعها من المدعي والمدعي عليه وتحديد نسبه كل شريك كما جاء من ضمن المستندات عدد من الشيكات المحرره من المدعي عليه لصالح المدعي وذكر بان غرضها هو توزيع جزء من ارباح المكتب وبعرض هذه المستندات علي وكيل المدعي عليه ذكر بان العقد تم التوقيع عليه من قبل موكله ولكن العقد غير صحيح لقيامه علي سبب غير صحيح وعن الشيكات فذكر بانها لا تخص المدعي وانما ابنه (...) بناء علي تعامل خاص معه فطلبت منه الدايره اثبات ان الشيك حرر حقيقه لصالح ابن المدعي مقابل قيامه باعمال خاصه لصالح المكتب لمده سبعه اشهر، وفي جلسه لاحقه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان العلاقه التي تربطه مع ابن المدعي ليست شراكه وانما كان هناك تفاهم معه علي عمل مشترك متعلق ببند التعويضات المستحقه للمقاولين وبناء علي هذه المفاهمه مع ابن المدعي طلب ان تكون ورقه المشاركه المدعي بها باسم والده (المدعي) وليس باسمه الشخصي كونه موظف حكومي وقد جلب معه ورقه المشاركه وتم التوقيع عليها وبعد مراجعتها تبين له ملاحظه علي بعض الالفاظ الموجود في العقد حيث ذكر فيه ان المدعي دفع مبلغا باعتباره حصه له في المكتب وهو خلاف الواقع حيث لم يقم بدفع اي مبلغ وعند اشعاره بذلك وعد بتعديلها واعادتها للمدعي عليه بعد اضافه بعض التعديلات عليها الا انه تفاجا قبل اشهر باحتجاج المدعي بالعقد رغم عدم التوقيع عليه لا من المدعي ولا من ابنه عندما قام هو بالتوقيع عليه وانتهي الي ان العقد المقدم لا يعدو كونه مسوده لم يتم اعتمادها، واكد علي ان العمل مع ابن المدعي جزيي ولا يشمل جميع اعمال المكتب وانه تم تحرير الشيكات باسم المدعي بناء علي طلب ابنه، كما تقدم المدعي عليه بمذكره ارفق بها عددا من المستندات التي تثبت ان علاقه المدعي عليه كانت مع ابن المدعي وليست مع المدعي، ثم قدم وكيل المدعي عدد من المستندات التي تثبت شراكه موكله في المكتب محل الدعوي اهم هذه المستندات اقرار الشركه لميزانيه المكتب لعدد من السنوات وفي نهايه المستند تم بيان مستحقات كل من الشريكين المدعي والمدعي عليه كما جاء من ضمن المستندات مستند معنون ب(ايضاحات اتفاقيه بخصوص شراكه بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...)) كما جاء من ضمن هذه المستندات مستند معنون ب(محضر اتفاق علي التحكيم) تضمن الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تشكيل فريق عمل ليقوم بتصفيه الشراكه بين الطرفين، وبمواجهه المدعي عليه بهذه المستندات اجاب بان هذه المستندات تثبت مشاركه ابن المدعي في بعض اعمال المكتب، ثم افاد المدعي عليه بان لديه شهود يود سماع شهادتهم فسالته الدايره عما يود الشهاده به فاجاب بانه سيشهدون بان المدعي لم يحضر للمكتب ولم يتم مشاهدته طيله فتره العقد وانه لا علم لهم به فلم تاذن الدايره للشهود بالادلاء بشهاداتهم، ثم اكد وكيل المدعي علي ان موكله يحصر دعواه بطلب اثبات شراكته في المكتب محل الدعوي بنسبه (45%) اعتبارا من 1/1/2011م، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) بمكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه (45%) اعتبارا من تاريخ 1/1/2011م. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وجاء في اسباب اعتراضه علي صوريه العقد المبرم مع المدعي عليه وان حقيقه التعاقد كان مع ابن المدعي وان ما يثبت ذلك هي الاوراق والمستندات المقدمه في ملف القضيه والموقعه من قبل ابن المدعي، واضاف بان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم سيشهدون بان العلاقه مع ابن المدعي وليس المدعي، كما ذكر بان وكيل المدعي قدم اتفاقيه تحكيم وانه يتمسك بها ويطلب من الدايره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وباطلاع الدايره علي الاعتراض قررت اعاده نظر القضيه وفتح باب الترافع وحددت لنظرها عده جلسات حضر فيها الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عن دفع المدعي عليه بصوريه العقد مع المدعي فاجاب بعدم صحه ذلك وان شراكه المدعي مع المدعي عليه حقيقه وليس صوريه وان ابنه يعمل في المكتب محل الدعوي بصفته وكيلا عن ابيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الصوريه فافاد بان لدي موكله بينه مكتوبه من ابن المدعي (...) تتضمن الاقرار بانه شريك للمدعي في التعويضات كما طلب احضار المدعي اصاله واستجوابه كما افاد بان لدي موكله عددا من الشهود ويطلب مهله لاحضارهم فسالته الدايره عن اسماء الشهود وعما يودون الشهاده به فذكر بانهم 1/ (...). 2/ (...). وسيشهدون بما مضمونه انهم بصفتهم عاملين في المكتب محل الدعوي لا يعرفون المدعي ولم يشاهدوه، ثم عقب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليه سبق وان ذكر بان لديه بينه علي شراكه ابن المدعي شراكه عمل ولم يقدمها كما ان وكيل المدعي عليها سبق وان طلب من الدايره سماع عدد من الشهود فسالت الدايره وكيل المدعي عن مضمون ما يودون الشهاده به فذكر بانهم سيشهدون علي عدم معرفتهم للمدعي وانهم لم يشاهدوه فلم تاذن الدايره لهم بالشهاده، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وقدم المدعي عليه مذكره اكد فيها علي صوريه العقد وارفق عددا من المستندات والتي هي عباره عن مراسلات عن طريق برنامج الواتس اب تتضمن طلب ابن المدعي صرف ارباحه المترتبه علي الشراكه وامتناعه عن فض الشراكه لحين تسليمه كامل مستحقاته وطلبه من المدعي عليه كتابه الشيك باسم والده، ثم سالت الدايره المدعي عن الشهود الذين طلب سماع شهادتهم فتقدم المدعو (...) اقامه رقم (...) (...) الجنسيه تاريخ الميلاد (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه يعمل لدي المدعي منذ قدومه الي المملكه في مؤسسه (...) المملوكه للمدعي وشهد قايلا: (وﷲ العظيم اني طوال فتره عملي في المكتب محل الدعوي لم يرد امامي ذكر المدعي الا في 24/7/2014م حيث طلب مني المدعي عليه استخراج شيك بمبلغ 400.000 ريال تحت حساب الارباح ولما طلبت اسم المهندس (...) كاملا لاستخراج الشيك اعطاني المدعي عليه اسم (...) لاستخراج الشيك باسمه ولما استفسرت من (...) عن سبب عدم كتابه الشيك باسم (...) الشريك ذكر لي بانه موظف حكومي وانه مساعده له تم استخراج الشيك باسم والده (...)) فسالته الدايره عن سبب عمله في المكتب من انه ذكر بان يعمل في مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه فذكر بانه يعمل في (...) لكن طلب منه المهندس (...) مسك حسابات شؤون الموظفين في المكتب محل الدعوي قرابه اربع سنوات ونصف لعدم وجود محاسب اخر، وسالته الدايره هل (...) شريك ل(...) في المكتب محل الدعوي فذكر بانه طوال فتره عمله بحسب علمه ان (...) شريك ل(...) في المكتب. ثم طلب وكيل المدعي مناقشته وسؤاله عن نوع شراكه (...) وهل يعلم ان (...) شريك للمدعي عليه في المكتب ام لا؟ وبسؤال الشاهد عن ذلك ذكر بانها شراكه (...) شراكه في المكتب وانه طوال فتره عمله لم يعلم ان (...) كان شريكا وانه بحسب الاوراق ان (...) هو الشريك الا انه في نهايه 2016م ظهرت مشاكل بين الشريكين (...) و(...) وحينها عرفت ان (...) كان شريكا. واضاف وكيل المدعي ان لديه بينه عباره عن عقد يثبت شراكه (...) في المكتب ولم يحضرها الاصيل في هذه الجلسه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن ذلك ذكر بانه لا يوجد عقد مع (...)، ثم قدم وكيل المدعي وكاله عن ابن المدعي وقرر بانه بصفته وكيل عن ابن المدعي (...) فانه يقر بما له من حق الاقرار بان (...) ليس شريكا في المكتب وان الشريك الفعلي هو (...) وان عمل (...) في المكتب كان بصفته وكيلا عن والده. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي اثبات شراكته في المكتب الهندسي محل الدعوي وبما ان المدعي عليه ينكر الشراكه وبما ان المدعي قدم بينه علي دعواه تتمثل في عقد مشاركه بين الطرفين موقع من الطرفين ومؤرخ في 1/1/2011م وتم تحديد نسبه الشراكه بواقع (45%) للمدعي و(55%) للمدعي عليه، وشيكات محرره من قبل المدعي عليه لصالح المدعي ذكر ان غرضها تسليم المدعي جزء من ارباح المكتب، كما قدم بينه علي الدعوي مستند معنون ب(ايضاحات اتفاقيه بخصوص الشراكه بين (...) و(...)) كما قدم بينه علي الدعوي محضر معنون ب(محضر اتفاق علي التحكيم) تضمن الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تشكيل فريق عمل ليقوم بتصفيه الشراكه بين الطرفين، فان الدايره تري وجاهه الحكم باثبات شراكه المدعي بالمكتب الهندسي محل الدعوي ابتداء من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين في 1/1/2011م بنسبه (45%) ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صحه عقد المشاركه محل الدعوي وانه كان عباره عن مسوده تم الاتفاق علي تعديلها حيث لم يظهر في العقد ما يدل علي تحفظ المدعي عليه علي اي من البيانات الوارده فيه بل قام بالتوقيع عليه دون اي تحفظ كما ان ما قدمه المدعي من بينات يدحض اي شبهه في صحه عقد الشراكه حيث قدم المدعي شيكات محرره باسمه مذكور بان غرضها تسليمه جزء من ارباح المكتب والارباح لا تكون الا لشريك، كما ان محضر الاتفاق علي التحكيم والمتضمن الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تشكيل فريق عمل ليقوم بتصفيه الشراكه بين الطرفين والتخارج فيما بينهم اكبر دليل علي وجود الشراكه بين الطرفين، كما لا ينال من ذلك قيام ابن المدعي ببعض الاعمال الخاصه بالمكتب بل هو دليل علي وجود الشراكه بين المدعي والمدعي عليه والتفسير المنطقي للاعمال التي يقوم بها ابن المدعي في المكتب انه يقوم بها نيابه عن والده، واما ما ذكره المدعي عليه من انه تم التعاقد مع ابن المدعي للقيام ببعض الاعمال في المكتب وانه تم تسليم والده (المدعي) الارباح بناء علي طلب ابنه فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك، كما ان الشاهد الحاضر في جلسه هذا اليوم فضلا عن ان شهادته غير موصله فانها تناقض ما يدعيه المدعي عليه من عدم شراكه المدعي او ابنه في المكتب محل الدعوي حيث ان الشاهد اثبت شراكه ابن المدعي للمدعي عليه في المكتب شراكه ملك. كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بصوريه العقد وان الاتفاق علي الشراكه كان مع ابن المدعي وليس المدعي حيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي صوريه العقد وقد قرر وكيل ابن المدعي (...) في جلسه هذا اليوم بما له من حق الاقرار ان موكله ليس شريكا في المكتب وان الشريك الفعلي هو (...) وان عمل (...) في المكتب كان بصفته وكيلا عن والده واذا تقرر ذلك فلا وجه للقول بصوريه العقد. (منطوق الحكم) بالتاكيد علي حكمها القاضي باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) بمكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه (45%) اعتبارا من تاريخ 1/1/2011م. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3604 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات شراكته للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) بمكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بنسبه 45% اعتبارا من تاريخ 1/1/2011م، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/08/1440ه الصادر في القضيه رقم 9284/ق لعام 1438 محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.